محسن شاطرزاده درگفتگو با خبرنگاراقتصادي مهرگفت: وزارت صنايع و معادن با نگاه به ساخت داخل تلفن همراه و با توجه به بازارگسترده آن در سال 85 با افزايش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 به 60 درصد موافقت كرد.
وي افزود: بر اين اساس، تمامي سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي توانند نسبت به سرمايه گذاري براي ساخت داخل تلفن همراه اقدام نمايند.
معاون اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: اين افزايش تعرفه صرفا به منظور بسط و گسترش ساخت داخل تلفن همراه است.