به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مهدي چمران كه عصر امروز براي دفاع از پيشنهادات شوراي عالي استان ها درخصوص لايحه "اصلاح قانون شوراها" به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس آمده بود، به خبرنگاران توضيح داد: قانون شوراها به دليل كمبودها و تغييرات منظم اين نهاد، نيازمند بازنگري اصولي و اساسي است.
رئيس شوراي عالي استان ها درعين حال متذكر شد: روح لايحه اصلاح قانون شوراها كه هفته گذشته تقديم مجلس شد، با قانون شوراها مغايرت دارد.
چمران در ادامه به ذكر برخي موارد خلاف قانون در لايحه دولت پرداخت و گفت: طبق يكي از موارد اصلاحي در لايحه، چنانچه قانوني در شورا تصويب شود و وزير كشور آن را مناسب تشخيص ندهد، مي تواند اجراي آن را متوقف كرده و موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع دهد.
رئيس شوراي شهر تهران افزود: در گذشته وزير كشور فقط حكم شهردار منتخب شوراي شهر را تنفيذ مي كرد، اما در اين لايحه تصريح شده كه وزير كشور بايد حكم مذكور را تاييد هم بكند.
وي ادامه داد: در يكي ديگر از مواد اين لايحه آمده، آئين نامه هاي شورا تاكنون مستقيما براي تصويب ارسال مي شد اما از اين پس بايد به وزارت كشور برود و وزير آن را براي دولت بفرستد.
رئيس شوراي عالي استان ها اضافه كرد: اين شورا با برخي اصلاحات قانوني شوراها از جمله افزايش سطح سواد داوطبان انتخابات شوراها موافق است.
چمران درباره تجميع انتخابات و برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان كه مورد سئوال خبرنگاري بود، اظهار داشت: اگر انتخاب تجميع شود تا تعداد برگزاري آنها به صورت مطلوبي كاهش يابد، خوب است ولي جنس شوراها با مجلس خبرگان متفاوت است و انتخاب اين دو مركز با هم سازگار نبوده و قابل تعمق است.
رئيس شوراي شهر تهران در پايان در خصوص واگذاري و نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان قانون اساسي نيز گفت: مرجع تصميم گيري در اين خصوص نهاد قانونگذاري است و نظر من همان نظر مجلس است.