يك مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: تا زمانيكه نگرش سنتي در كشور حكمفرما باشد نه تنها بيكاري و مشكلات اقتصادي رفع نخواهد شد بلكه هر ساله بايد در انتظار نرخ بيكاري بالاتري را داشت.
عليرضا رازي افزود: چنانچه سازمان هاي دولتي و غير دولتي مايل به افزايش توليد كالا ها و خدمات خود باشند، نياز به نيروي كار افزايش يافته و در اين شرايط فرصت هاي شغلي جديد نيز در اقتصاد ايجاد خواهد شد.
رازي افزود: تا زمانيكه اقتصادي كشور دولتي است و انگيزه اي براي افزايش توليد ندارد و از سوي ديگر بخش غير دولتي نيز توانايي سرمايه گذاري را ندارد، رسيدن به نرخ بيكاري پايين در اقتصاد حاصل نخواهد شد.
وي پرورش كارآفرين را از راهكارهاي رفع مشكلات ساختاري اقتصاد برشمرد و افزود: پايين آوردن نرخ سود تسهيلات بانكي و تورم علاوه بر ايجاد بستر لازم براي اشغال و كاهش بيكاري زمينه رشد كارآفرينيان و گسترش دانش فني و حرفه اي در نيروي كار را فراهم مي كند.
به گفته وي، از آنجا كه بخش خصوصي در كشور بسيار كوچك است و در بخش دولتي و نهادهاي عمومي بيش از 70 درصد توليد ملي را در اختيار دارند نه تنها پرورش كارآفرين در كشور دور از ذهن است بلكه با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم در كشور امكان صدور كالاها و خدمات و موثر بودن اين كالاها و خدمات در بازارهاي هدف نيز ميسر نخواهد شد.
وي با اشاره به پايين بودن بهره وري در كشور افزود: توليد و تعداد جمعيت از عوامل موثر در اندازه گيري شاخص بهره وري هر كشوري است كه بر اساس اين شاخص با افزايش توليد بهره وري نيز افزايش مي يابد. اين شاخص در بخش غير دولتي شامل فروش و جمعيت شاغل و هزينه ها است كه در صورت كاهش قيمت محصولات توليدي نه تنها تقاضا براي كالا هاي افزايش يافته بلكه با اين افزايش توليد بهره وري روند صعودي خواهد يافت.
وي تغيير و تحول در نگرش برنامه نويسان را براي رسيدن به توسعه ضروري خواند و افزود: از آنجا كه درآمد سرانه كشور رقم پاييني است تغييرات چند درصدي در نرخ رشد نمي نتواند در بهبود شرايط اقتصادي كشور موثر باشد و اين تغيير در نرخ رشد بايد بسيار بالا باشد تا بتواند تاثير قابل توجهي بر اقتصاد داشته باشد.
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۸۲ - ۱۱:۳۳
با وجود اقتصاد دولتي نه تنها پرورش كارآفرين براي بهبود ساختار اقتصادي كشور دور از ذهن است بلكه بايد انتظار نرخ هاي بيكاري و تورم بالاتري را داشت.