به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نوبخت نماينده سابق مجلس در همايش يكصدمين سالگرد قانونگذاري گفت: در شرايطي كه ركن قانونگذاري، در شاكله مجلس شوراي اسلامي در راس امور اين نظام نوين مستقر مي گردد و مصوبات قوه مقننه مبناي هر گونه اجرا و مناط هر نوع قضاوت در قواي مجريه و قضائيه قرار مي گيرد بدون ترديد كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه پرتموج جهاني در گرو روزآمدي مصوبات مجلس خواهد بود.
وي سخنان خود را با 2 پرسش ادامه داد: 1- سازوكار انتخاب نمايندگان ذيصلاح و شايسته در جهت شكل گيري مجلسي كارآمد كدام است؟ 2- روش بهبود فرآيند قانون گذاري براي تصويب قوانين روزآمد چگونه است؟
نوبخت گفت: هم اكنون از هر حوزه انتخابيه نمايندگان منتخب مردم بر اساس توانايي هاي ابرازي در مشاغل قبلي و ميزان مردم پذيري و گاه به سبب ارائه انتقاداتي صريح از نگراني هاي مردم و مشكلات جامعه از بين كانديداهاي متعدد و غالبا در رقابت با نمايندگان موجود به مجلس شوراي اسلامي راه مي يابند. مستند به تجربيات پيشين در هر يك از دوره هاي گذشته، مجلس قانونگذاري، در حالي شروع به كار نموده است كه اكثر نمايندگان براي نخستين بار فعاليت تقنيني خود را تجربه مي نمايند و اين نمايندگان در شرايطي پس از چند هفته بررسي اعتبارنامه ها، كار رسمي خود را با بررسي طرح و لوايح در كميسيون هاي تخصصي آغاز مي كنند كه غالبا نه مطالعات كافي در تنظيم طرح و لوايح تقديمي صورت گرفته و نه كارشناساني از سوي مجلس براي كمك فكري به اين نمايندگان در اعتيار كميسيون هاي تخصصي قرار گرفته است و تصويب نهايي آنها نيز به جهت گرايشات منطقه اي و بخشي نمايندگان اغلب بدون همگرائي كافي به پايان مي رسد. بدون ترتيب قوانين كشور يكي پس از ديگري تصويب و براي اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ مي گردد.
وي خاطرنشان كرد: با چنين وصفي از تصويب قوانين دائم و بودجه هاي يكساله اغلب به سبب عدم توان پاسخگويي آنها نسبت به ضرورت هاي كشور مجددا زمينه بازنگري و اصلاح آنها با صرف هزينه هاي مادي و معنوي در مجلس فراهم مي گردد. اما شكل گيري مجلس از نمايندگان ذيصلاح و شايسته اي كه با وجود مساعي فراوان و كوشش هاي بي وقفه در پيگيري مطالبات و خواسته هاي مردم و حوزه انتخابيه خود همچون گذشته با عدم رضايت و بي اعتمادي موكلين در دوره هاي بعدي مواجه نگردند، نيازمند ساز وكار ديگري است كه با ادامه روند گذشته متفاوت خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: با توجه به موانع فرهنگي و سياسي و نيز ضرورت اصلاح ساختاري، تحقق كارآمدي مجلس از طريق برخورداري از مشاركت فعال احزاب در كوتاه مدت متصور نخواهد بود. لذا در جهت جمع بندي مطالب ارائه شده با تفكيك مجدد چالش هاي قانونگذاري در هر يك از دو حوزه انتخاب نمايندگان و فرآيند تقنيني راهكارهايي به شرح زير پيشنهاد مي گردد: با اصلاح قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قواعدي فراهم گردد تا با ايجاد واحدي متشكل از افراد صاحب نظر و آگاه به امور حقوقي و تقنيني، پيش نويس كليه طرح هاي قانوني و مورد نظر نمايندگان پس از بررسي ها حقوقي و تنقيحي اين واحد جهت امضاء نهايي و طي مسير قانوني در اختيار نمايندگان طراح قرار گيرد.
وي افزود: با عنايت به اينكه طي سال هاي گذشته، گرايشات بخشي، گستردگي كمي و محدود برون زمان رسيدگي، عملا تاثير منفي به كاركرد كميسيون هاي اصلي بودجه داشته است. لذا پيشنهاد مي گردد تا با اصلاح آئين نامه داخلي مجلس، شرايطي فراهم شود تا در هر دوره قانونگذاري اعضاي كميسيون اصلي كه تعداد آنها حداكثر 20 نفر خواهد بود از بين نمايندگان با تجربه و با راي مجلس انتخاب شده و زمان رسيدگي به لوايح بودجه سنواتي نيز عملا از نيمه دوم هر سال و با بررسي عملكرد بودجه هر يك از دستگاه ها و شركت هاي دولتي آغاز گردد.
نوبخت خاطرنشان كرد: در جهت محدود شدن تبصره هاي بودجه و جلوگيري از تعليق قوانين دائم در بودجه هاي سالانه مي توان با دسته بندي تبصره هاي تكراري در يك قانون و ممنوعيت هر نوع قانونگذاري و يا اصلاح قوانين دائم طي بودجه هاي سالانه، ضمن استحكام و ثبات قوانين امكان اجراي دقيق و نظارت مستمر قوانين بودجه را بيش از پيش خواهم نمود.