به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با بيان اين خبر گفت: اين پروژه كه از كارهاي تحقيقاتي بسيار مفصل و مهم اين پژوهشكده به شمار مي آيد، در 10 جلد به موضوعات حساس و چالش برانگيز فقهي و حقوقي مي پردازد.
"حجت الاسلام احمد مبلغي" افزود: در اين كار مطالعاتي به سراغ موضوعاتي رفتيم كه نو باشد، چالش برانگيز بوده و مورد توجه فرهيختگان حوزه و دانشگاه قرار گرفته باشد. به طور كلي در اين پروژه مطالعاتي چهار محور "روش شناسي استنباط"، "منبع شناسي"، "بررسي روند شكل گيري فهم در فقه" و "شناسايي مباني فلسفي و كلامي و اصولي فقه" مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي اصول فقه حكومتي، قاعده عدالت، حق و حكم، احتياط و ريشه هاي تاريخي و حديثي آن، مكتب شناسي فقه، نقد متن و ضوابط اعتبار آن، تاثير شرايط اجتماعي بر اجتهاد، تاثير اخلاق بر اجتهاد، مشكلات قانونگذاري بر پايه فقه و موضوع شناسي فقهي را از عناوين مجلدات 10 گانه پروژه فقه، حقوق و جامعه برشمرد و افزود: در اين موضوعات ميزگردهاي را با حضور شخصيت هاي حوزه و دانشگاه در اين پژوهشكده برگزار شده كه اين مباحث در اين كتاب منتشر خواهد شد.
مبلغي با تاكيد بر اينكه هدف از انجام اين پروژه، ارائه و تدوين موضوعاتي است كه تا امروز كمتر مطرح شده است، افزود: با تاليف اين پروژه در حقيقت يك پرونده علمي ايجاد مي كنيم و مباحثي را كه در وضعيت ركود بوده است، چند گام به جلو مي بريم و در سايه مقايسه و ايجاد فضاي تضارب آراء، به نكته هاي بديع و مطالب جديدي پيرامون موضوعات مورد نظر دست مي يابيم و بدين ترتيب زمينه را براي تحقيقات بعدي در اختيار پژوهشگران فراهم مي آوريم.
وي از همكاري 5 تن از اعضاي هيات علمي پژوهشكده فقه و حقوق براي تاليف اين پروژه مطالعاتي خبر داد و به همكاري غير دائم 30 نفر از استادان حوزه و دانشگاه نيز اشاره كرد و گفت: كار بر روي اين پروژه از سال 1383 آغاز شد و تا آخر سال 1385 ادامه مي يابد. هم اكنون سه جلد از اين مجموعه با عناوين "مكتب شناسي فقه"،" مشكلات قانونگذاري بر پايه فقه" و " حق و حكم" در دست انتشار است.