به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر، پرداخت يارانه به عنوان يكي از ابزار كاستن فشار هزينه زندگي مصرف كننده نهائي كالا و خدمات كه داراي صفات خاص همچون فقر ،محروميت ، آسيب ديدگي و غيره است . اين ابزار همچنين به عنوان بخشي از سياست هاي اجتماعي - اقتصادي دولت‌ها در دنياي غرب سابقه يكصد ساله دارد و رابطه مستقيمي با پيشرفت دموكراسي و مسئوليت پذيري حكومت ها درمقابل مردم و نياز به راي آنها داشته است .
هدف اصلي در پرداخت يارانه ، رسيدن آن به دست گروه هاي هدف، هزينه هاي اجرايي درجه مفيد بودن ؛ حد اخلال در نظام عرضه و تقاضا و قيمت است، اما در ايران مدت ها است كه از هدفمند كردن يارانه ها بدون اخذ نتيجه صحبت شده است كه اين مي رساند كه به ساير جنبه هاي مسئله هنوز توجه نشده است.
گذشته از ميزان يارانه‌ها آنچه در خصوص يارانه كالاهاي اساسي و خدمات قابل بحث است، زمان پرداخت يارانه‌ها است. به عبارت ديگر، هر گونه تاخير در تامين و پرداخت اعتبارات يارانه‌اي آثار و تبعات اجتماعي و اقتصادي نامناسبي براي بخش‌هاي مختلف به همراه خواهد آورد كه شايد به راحتي قابل جبران و ترميم نباشد.
يارانه بهايي است كه دولت‌ها براي رساندن كالا و خدمات به دست مصرف‌كننده به قيمت ارزان‌تر و حمايت از توان رقابت توليدكنندگان پرداخت مي‌كنند. به اين منظور هر سال بخشي از اعتبارات بودجه عمومي دولت براي اين مهم يعني ارتقاي رفاه مصرف‌كنندگان و حمايت از توليدكنندگان پرداخت مي‌شود.
يارانه ها در لايحه بودجه سال 85 به چهار گروه ، يارانه كالاهاي اساسي ،بنزين ،يارانه سود تسهيلات وساير يارانه ها تقسيم شده است.
اين گزارش حاكي است: يارانه كالاهاي اساسي در هفت گروه گندم ، كالا برگ ، عوامل توليد ، دارو و شير خشك ، مصرف كنندگان و توليد كنندگان مشمول ، مابه التفاوت قيمت كالا و تنظيم بازارجمعا" به مبلغ 5/57824 ميليارد ريال با رشد متوسط 7/43 درصد منظور شده است و در سال جاري يك رديف ديگر تحت عنوان تامين آرد خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد(110 هزار تن آرد به قيمت خبازي ) با هزينه 270 ميليارد ريال اضافه شده است.
طبق اين گزارش، با مصرف روزانه 5/68 ميليون ليتر بنزين ، در صورت حفظ قيمت فعلي كل يارانه بنزين در سال 85 معادل 87 هزارو 500 ميليارد ريال (97777 ميليون دلار ) برآورد مي شود كه چون حدود نيمي از آن در داخل توليد مي شود در بودجه 1385 (بند "د" تبصره 11) دولت چهار ميليارد دلار در مقابل صادرات نفت خام براي واردات بنزين منظور كرده بود كه اين رقم براي شش ماه اول به رقم 5/2 ميليارد دلار كاهش يافته است، اما بنا به پيش بيني وزارتخانه مربوط حداقل نياز ارزي براي واردات بنزين 8/5 ميليارد دلار است.
همچنين در بخش سود تسهيلات و كارمزد غير از شش مورد كه مبلغ آن مشخص نيست و خود اين امر اصل هدف را مبهم مي سازد شامل(1)پرداخت 10 درصد سود كارمزد تسهيلات فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش (2) پرداخت تسهيلات با كارمزد4 درصد به 50 هزار نفر از جانبازان و خانواده هاي شهدا (3) صرف 50 درصد درآمد وزارت مسكن و شهرسازي براي تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري براي تامين مسكن گروه هاي كم درآمد (4) پرداخت 4 درصد سود تسهيلات بانكي به سازندگان بخش خصوصي واحدهاي مسكوني (5) پرداخت تسهيلات ارزان قيمت از طريق سازمان تامين اجتماعي براي خريد و ساخت مسكن و (6) پرداخت 5 درصد سود تسهيلات مسكن روستائيان و عشاير ، هشت رديف ديگر براي پرداخت يارانه سود تسهيلات يا وجه كمك (تامين مسكن متخصصان پزشكي شاغل در بيمارستانها ) جمعا"به مبلغ 6/3549 ميليارد ريال منظور شده است.
اين هشت رديف عبارتند از كمك به سرمايه گذاري هاي اشتغال زا، خانواده هاي سرپرست زنداني ، جانبازان و خانواده هاي شهدا ، سازندگان مسكن غير دولتي ، مسكن متخصصين پزشكي بيمارستانها ، كاهش شدت انرژي ، بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاو جايگزيني خودروهاي فرسوده .
غيراز سه گروه يارانه هاي قابل طبقه بندي 12 رديف ديگر يارانه جديد در سال 85 بصورمختلف در بودجه منظور شده است كه بعضي با مبلغ معين و بعضي بدون مبلغ روشن است كهبرخي از اين رديف ها عبارتند ازمعافيت از پرداخت حق انشعاب گاز رساني ، آب ، فاضلاب و برق ، معافيت هزينه آماده سازي مسكن ة توسعه بيمه محصولات كشاورزي.
براساس اعلام دفتر امور بازرگاني سازمان مديريت و برنامه ريزي، در سال 1384 از محل درآمدهاي نفتي مبلغ 5 هزار و 700 ميليارد ريال به منظور جبران كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان هزينه شده است
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، در سال 84 به عنوان سال آغازين برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي كل كشور در مجموع بابت كالاهاي اساسي و خدمات 51 هزار و 610 ميليارد ريال يارانه پرداخت شد كه اين رقم 9.36 درصد از بودجه عمومي سال 1384 كل كشور را به خود اختصاص داده است.
همچنين بر اساس قانون بودجه سال 1384 كل كشور مبلغ 39 هزار و 413 ميليارد ريال براي يارانه كالاهاي اساسي اختصاص يافت. بر اساس محاسبات انجام شده در مجموع يارانه كالاهاي اساسي و خدمات با كسري حدود 12 هزار و 196 ميليارد ريالي مواجه شد.
بنابراين گزارش، از مجموع يارانه 35 هزار و 57 ميليارد ريالي يارانه كالاهاي مصرفي در سال 84 بالغ بر 22 هزار و 524 ميليارد ريال آن صرف يارانه گندم، 8 هزار و 152 ميليارد ريال يارانه برنج، روغن و شكر، 3 هزار و 73 ميليارد ريال يارانه شير، 324 ميليارد ريال يارانه پنير، 709 ميليارد ريال يارانه گوشت مراكز آموزشي، و 273 ميليارد ريال نيز صرف يارانه ديگر كالاهاي اساسي شد.
از سوي ديگر، طي سال گذشته به دلايل مختلف و از جمله افزايش قيمت‌هاي جهاني كالاهاي اساسي (از جمله شركت كه از 280 دلار پيش‌بيني شده در هر تن به حدود 400 دلار افزايش يافت) و به تبع آن افزايش هزينه‌هاي تبعي خريد، عدم افزايش قيمت‌هاي فروش، افزايش نرخ برابري ريال در برابر دلار، افزايش ميزان تدارك و توزيع برخي از اقلام و كالاهاي يارانه‌اي اعتبارات مصوب تكافوي يارانه مورد نياز را نكرد.
با توجه به ضرورت و اهميت تامين كسري يارانه‌ها، از اواسط سال گذشته تلاش شد ضمن محاسبه و برآورد اعتبارات مورد نياز در قالب ارائه لوايح تامين كسري به مقامات و مراجع ذي‌ربط نسبت به تامين كسري اعتبارات اقدام شود.
لازم به ذكر است: به منظور تامين كسري يارانه موردنياز براي خريد گندم از كشاورزان در سال 1384 به دولت اجازه داده شدتا مبلغ 5 هزار و 700 ميليارد ريال از محل درآمدهاي صادرات نفت برداشت نمايد.
در مجموع مي‌توان گفت در سال گذشته اعتباري بالغ بر 51 هزار و 610 ميليارد ريال بابت يارانه كالاهاي اساسي و خدمات اختصاص يافت كه 68 درصد يارانه‌هاي پرداختي به كالاهاي مصرفي، 28 درصد به كالاهاي توليدي، و 4 درصد به خدمات اختصاص يافت.
اين در حالي است كه روند رو به رشد قيمت‌ها و شرايط تورمي حاكم بر جامعه موجبات تضعيف قدرت خريد اقشار كم‌درآمد جامعه را فراهم مي‌كند كه اين امر ضرورت اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت در قالب پرداخت يارانه را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. بنابراين هر چه نوسانات قيمت‌ها شديدتر و توزيع درآمدها نامتعادل‌تر باشد، بار مالي تعهدات دولت در خصوص پرداخت يارانه نيز افزايش خواهد يافت كه قطعا در بلندمدت تداوم اين روند امكان‌پذير نخواهد بود.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال گذشته دراين خصوص گفته است: 30 درصد يارانه هاي پرداختي دولت در سال 1385 ميان افراد با درآمد پايين توزيع خواهد شد.
علي طيب نيا با تاكيد بر هدفمند كردن يارانه ها معتقد است: با اختصاص 30 درصد يارانه هاي پرداختي دولت به افراد با درآمد پايين، يك گام اساسي در جهت هدفمند كردن يارانه ها در سال 1385 برداشته خواهد شد.
وي يادآور شده است: هم اكنون يارانه ها به گونه اي توزيع مي شود كه همه آحاد جامعه اعم از ثروتمندان و افراد با درآمد پايين به يك نسبت ذي نفع هستند.
همچنين مجيد يارمند، مديركل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در سال گذشته بابيان اينكه سال آينده به هر ايراني به طور متوسط ماهانه 30هزارتومان يارانه پرداخت مي شود ، گفته است :از اين مبلغ 25هزارتومان بابت يارانه انرژي، حدود 3500 تومان يارانه كالاي اساسي و 1500 تومان يارانه دارو و ساير اقلام است.
محمد هادي زاهدي وفا معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشتر به خبرنگار "مهر" گفته است : هدفمندكردن يارانه ها در كشور بايد در دستور كار دولت قرار گيرد.
زاهدي وفا، اجرايي شدن هدفمند كردن يارانه ها در كشور را بستگي به عملكرد كليه دستگاه هاي اجرايي و همچنين بنگاه هاي پايين دستي و بالا دستي دانسته وبيان كرده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي بحث هدفمند كردن يارانه ها را يكي از اولويت هاي مهمي كاري خود قرار داده است.
معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است: وزارت بازرگاني، صنايع، نفت، رفاه و تامين اجتماعي و بخش هايي ديگر هم بايد به دنبال هدفمند كردن يارانه ها در كشور باشند.
وي كنترل قيمت و قيمتگذاري درست را يكي از راههاي هدفمند كردن يارانه ها در كشور ذكر كرده است.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي هم بر ساماندهي وضعيت يارانه ها در كشور تاكيد كرده است.
اين درحالي است كه علي قنبري عضو سابق شوراي پول و اعتبار در خصوص سياست هدفمند كردن يارانه ها در كشور گفته است :اعداد و ارقام بودجه عمومي و مخصوصا" بودجه جاري دولت از سال 1379 تاكنون نشان مي دهد كه پرداخت هاي جاري دولت در شش سال 5 /4 برابر شده است(از 85 هزارو62 ميليارد ريال در سال 1379 به 379 هزار ميليارد ريال در سال 1385) و در همين مدت نقدينگي از 249هزارو 224 ميلياردريال به حدود 890 ميليارد ريال (75/3 برابر) افزايش يافته است.
وي افزود: 6/5 برابر شدن يارانه هاي كالاها و خدمات از سال 1380 و افزايش سهم يارانه ها در بودجه عمومي دولت (36/9درصددر سال1384) نشان مي دهد كه عدم كنترل هزينه هاي جاري ناشي از عدم اصلاح ساختار و كوچك و كارآمد كردن دولت ، كل اقتصاد كشور را از سه طريق ضرورت افزايش دائم حقوق ها و دستمزدهاي بخش عمومي ، افزايش دستوري مزد و حقوق كاركنان بخش خصوصي و افزايش پرداخت يارانه كالاها و خدمات مصرفي و توليدي ، در دايره بسته افزايش هزينه ها ، افزايش نقدينگي ، افزايش تورم و كاهش توان رقابتي كشور در بازارهاي جهاني قرارداده است.
قنبري اظهارداشت:عدم تصميم گيري درباره قيمت بنزين و سوخت (دادن يارانه حامل هاي انرژي) و عدم تعيين هزينه واقعي و قيمت براي سوخت تحويلي به فرودگاه ها، كارخانجات و غيره جمعا" واگذاري يارانه اي در حدود 35 ميليارد ريال را شامل (شامل حدود 6 ميليارد دلار بنزين وارداتي ، 7 ميليارد دلار بنزين توليد داخلي ) را به اقتصاد ايران تحميل مي كند.
عضو سابق شوراي پول و اعتبارتصريح كرده است: با توجه به يارانه كالاها و خدمات جمع يارانه ها در اقتصاد ايران به حدود 40 ميليارد دلار مي رسد كه تقريبا" يك چهارم توليد ناخالص ملي است .
وي با بيان اينكه يارانه ها ، با عدم محاسبه هزينه هاي واقعي كالاها و خدمات محاسبه صحيح عملكرد اقتصادكشور را مختل مي كندافزوده است: پرداخت يارانه ها با تشويق مصرف و قاچاق نه تنها در تخصيص بهينه منابع مالي ، توزيع و مصرف كالاها و خدمات اختلال ايجاد مي كند بلكه بار سنگيني را به دوش دولت و دستگاههاي اجرائي تحميل مي كند.
در عين حال، نشريه ميدل ايست مانيتور اعلام كرده است: در صورتي كه دولت ايران يارانه سوخت را محدود كند و قيمت بنزين را افزايش دهد، رشد اقتصادي ايران در سال 2006 كاهش خواهد يافت.بزرگترين ريسك اقتصادي ايران در ميان‌مدت بحث يارانه‌هاي سوخت است كه نقش مستقيم در نرخ تورم در اين كشور دارد.
بنابر اعلام ميدل ايست مانيتور، دولت ايران اعلام كرده است طرح‌هايي براي افزايش قيمت سوخت طي پنج سال آينده دارد و مي‌خواهد قيمت بنزين در كشور را به سطح قيمت‌هاي جهاني آن برساند.
به عقيده ميدل ايست مانيتور، در حالي كه توانمندي دولت ايران در اجراي برنامه كاهش يارانه‌هاي سوخت همچنان مورد ترديد است، اجراي چنين طرح‌هايي موجب افزايش نرخ تورم در سال 2006 خواهد شد.
وزير نفت ايران نيز اعلام كرده است كه با توجه به مصوبه مجلس و اختصاص تنها 2.5 ميليارد تومان براي واردات بنزين، اين كشور مجبور به سهميه‌بندي مصرف بنزين در نيمه دوم سال مالي 2007-2006 است.
ميدل ايست مانيتور معتقد است افزايش قيمت سوخت در ايران موجب افزايش فشارهاي تورمي و در نتيجه كاهش فعاليت اقتصادي خواهد شد. با اين وجود، افزايش قيمت سوخت موجب كاهش مصرف، صرفه‌جويي ارزي قابل توجه، و قطع قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه ايران خواهد شد.
اين نشريه ريسك اقتصادي ايران در سال 2006 را احتمال اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه آن از سوي شوراي امنيت سازمان ملل دانسته . هر چند احتمال بروز چنين تحريم‌هايي اندك است، اما اعمال تحريم اقتصادي همه‌جانبه عليه ايران به اقتصادي اين كشور آسيب وارد خواهد كرد.
ميدل ايست مانيتور معتقد است تحريم‌هاي اقتصادي ايران به احتمال فراوان به صورت ممنوعيت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور خواهد بود كه اين امر در ميان‌مدت تاثير بسيار كمتري بر اقتصاد ايران نسبت به تحريم‌هاي مستقيم تجاري خواهد داشت.