بر اساس اين گزارش، پرداخت‌هاي هزينه‌اي جاري دولت در بودجه مصوب سال‌جاري نيز 377 هزار و 935 ميليارد ريال پيش‌بيني شده و همچنين خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت نيز حدود منفي يك هزار و 673 ميليارد ريال برآورد شده است.
بر اساس گزارش بانك مركزي، كل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز 154 هزار و 878 ميليارد ريال و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت نيز 156 هزار و 551 ميليارد ريال برآورد شده است.
بدين ترتيب و بر اساس بودجه مصوب، تراز عملياتي دولت در سال 1385 با 133 هزار و 479.9 ميليارد ريال كسري مواجه خواهد شد كه رشدي 2.27 درصدي نسبت به رقم 130 هزار و 509 ميليارد ريالي سال 1384 نشان مي‌دهد.
كسري تراز عملياتي دولت از سال 1381 تاكنون همواره با رشد مواجه بوده و از 85 هزار و 598 ميليارد ريال در سال 1381 به 99 هزار و 418 ميليارد ريال در سال 1382 و 128 هزار و 335 ميليارد ريال در سال 1383 افزايش يافت.
كاهش 19 درصد ارزش جاري بورس
همچنين بانك مركزي در گزارشي از عملكرد بورس تهران در سال 1384 اعلام كرد: ارزش جاري بازار سهام تهران در سال 1384 با كاهش 19 درصدي مواجه شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در گزارش بانك مركزي آمده است: ارزش جاري بازار سهام بورس تهران در پايان سال 1384 به 325 هزار و 727 ميليارد ريال رسيد كه كاهشي 18.97 درصدي نسبت به سال 83 نشان مي‌دهد.
بر اساس اين گزارش، ارزش جاري بازار بورس تهران در سال 1383 در بالاترين سطح خود طي چند سال اخير قرار داشت و به 387 ميليارد و 547 ميليارد ريال رسيد، اما طي سال 84 با كاهشي 19 درصدي روبرو شد.
ارزش جاري بازار سهام بورس تهران طي سال‌هاي 1381، 1382، و 1383 با افزايش مواجه بود و سال 1384 تنها سال طي چهار سال اخير بود كه ارزش جاري بورس تهران با كاهش مواجه شد.
بر اساس گزارش بانك مركزي، روند كاهش ارزش جاري بازار سهام تهران طي سال 1384 روندي تدريجي طي كرد و از 405 هزار و 548 ميليارد ريال در سه‌ماهه اول به 352 هزار و 816 ميليارد ريال در سه‌ماهه دوم، 353 هزار و 339 ميليارد ريال در سه‌ماهه سوم، و نهايتا 325 هزار و 727 ميليارد ريال در سه‌ماهه پاياني كاهش يافت.
بر پايه همين گزارش، شاخص قيمت كل سهام در سال 1384 نسبت به سال 1383 كاهشي 28 درصدي، و شاخص قيمت مالي كاهشي 63 درصدي، و شاخص صنعت كاهشي 24 درصدي يافتند.
در مقابل، شاخص بازده نقدي سهام بورس تهران در پايان سال 1384 با رشد 11.8 درصدي نسبت به سال 1383 مواجه شد و به 4 هزار و 692 ميليارد ريال افزايش يافت.
رشد 450 درصدي طرح‌هاي مصوب حساب ذخيره ارزي
در ادامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طي گزارشي، جزئيات تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي را طي سال 1384 اعلام كرد.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، در مجموع در سال 84 طرح‌هايي به ارزش حدود 12.072 ميليون دلار براي اعطاي اعتبار از محل حساب ذخيره ارزي مورد تصويب قرار گرفته است، كه 8.851 ميليون دلار آن از طريق قراردادهاي منعقده به بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور اعطا شده است.
در گزارش بانك مركزي با اشاره به اين كه در سال 84 مجموع قراردادهاي منعقده به تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي به 8.851 ميليون دلار رسيده، آمده است: نزديك به 96 درصد كل اين قراردادها به بخش صنعت و مابقي به بخش‌هاي كشاورزي و حمل و نقل تعلق گرفته است.
بر اين اساس، مجموع قراردادهاي منعقده بخش صنعت براي اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي در سال 84 به 8.296 ميليون رسيده است. اين در حالي است كه سهم بخش كشاورزي از تسهيلات اعطايي حساب ذخيره ارزي فقط 16.4 ميليون دلار و بخش حمل و نقل 161 ميليون دلار بوده است.
در كل سال 1384 بيشترين قراردادهاي منعقد شده به سه‌ماهه اول مربوط بود كه در اين مدت 616.6 ميليون دلار قرارداد منعقد شد. در سه‌ماهه دوم ميزان قراردادهاي منعقده به 374.7 ميليون دلار، در سه‌ماهه سوم به 389.7 ميليون دلار، و در سه‌ماهه چهارم به 295.6 ميليون دلار رسيد.
همچنين كل طرح‌هاي مصوب براي دريافت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشدي 448 درصدي داشت و از 2.2 ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار افزايش يافت. ميزان طرح‌هاي مصوب در سال 1382 نيز حدود 4.4 ميليون دلار بود.
گزارش خبرنگار"مهر" حاكي از آن است كه اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي به سال 1379 مربوط مي شود.
در اين سال، به موجب بند(ه) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 17 فروردين ماه سال 1379 و 19 مهرماه سال 1379 مجلس شوراي اسلامي):" آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به تصويب هيات وزيران رسيد."
به موجب ماده (8) آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه، هياتي مركب از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي و 4 نماينده به انتخاب رييس جمهوري (حداقل 2 نفر از بين وزيران) به عنوان هيات امناي حساب ذخيره ارزي جهت حسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين نامه و موارد زير تشكيل گرديد.