به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ، نشست تخصصي ساختار فلسفه فقه به ابتكار پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و با حضور حجت الاسلام صادق لاريجاني، حجت الاسلام احمد مبلغي ، پژوهشگران و انديشوران در سالن همايش‌هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام احمد مبلغي رئيس پژوهشكده فقه و حقوق ، در اين نشست با بيان اين كه در بررسي ساختار يك علم بايد تعريف، ماهيت، فوائد و ساختار آن را مورد بررسي قرار داد ، اظهار داشت : ساختار علم، وضعيت دانش را از حيث ماهيت و نوع انديشگي، بافت و پيوند مباحث با يكديگر نشان مي‌دهد كه يك امر دروني است و نمود بيروني آن مي‌تواند ترتيب‌ها و تنظيم‌ها باشد.
وي مصون‌سازي علم از افتادن به مطالب زائد، كيفيت و ثمربخشي به ادبيات علم، ايجاد زمينه و دغدغه براي طرح مباحث اصلي و مشخص نمودن مطالب دروني و بيروني را از فوائد ساختار علم عنوان كرد و گفت : ماهيت يك علم را مي‌توان توسط چهار فرض مورد بررسي قرار داد.
وي گفت : در فرض اول ارائه ساختار يك امر صرفاً قراردادي است كه يا هدف و جلب توافق عالمان علم نسبت به نهادينه كردن آن صورت مي‌گيرد، در فرض دوم ارائه ساختار يك فعاليت ناظر به واقعيت است كه يك واقع نفس‌الامري به شمار مي‌رود و در فرض سوم ساختار ارائه شده ناظر به واقعيت است منتهي ساختار تفكر علمي مربوط به آن علم تا مقطع زماني ارائه آن است .
وي ادامه داد : در الگوي چهارم ارائه دهنده ساختار ناظر به حقيقتي ساختاري را ارائه مي‌دهد و قصد دارد تا علم به سمتي حركت كند تا از خطاهاي احتمالي مصون باشد.
حجت‌الاسلام مبلغي خاطر نشان كرد : اگر هر يك از فروض را مورد بررسي قرار دهيم و آن را بپذيريم دليل نمي‌شود كه هر كدام اين فرض‌ها ناظر به واقعيت است.
وي گفت : فرض اول ماهيت كشف كنندگي ندارد، فرض دوم و سوم ماهيت كشف‌كنندگي دارند و فرض چهارم اصلاً ماهيت كشف‌كنندگي ندارد بلكه يك توصيه علمي است.
رئيس پژوهشكده فقه و حقوق گفت : اثبات هر يك از اين فروض نيازمند توقف بر يك سري از مباني است.
در ادامه اين نشست حجت‌الاسلام صادق لاريجاني عضو فقهاي شوراي نگهبان با مفيد دانستن طرح اين مباحث در حوزه‌هاي علميه اظهار داشت : نظام يك علم يا واقعي و يا اعتباري است.
وي در ادامه به بررسي فروض ارائه شده در ساختار علم پرداخته و گفت : اگر فروضي براي ساختار علم ارائه مي‌گردد اين فروض بايد مقسم الامري باشند.
وي گفت : وحدت علم اعتباري است و به طبع آن ساختارش نيز اعتباري مي‌گردد ولي منافاتي وجود ندارد كه بخشي از علم رابطه حقيقي با بخش‌هاي ديگر آن داشته باشد.
وي افزود : ترتيب اغراض بر علم اعتباري نيست اما اينكه از ميان اين ترتيب يكي را تشكيل دهند. يك علم بدانيم اعتباري است كه اين اعتبار از سوي عالمان يك علم صورت مي‌گيرد.
اين محقق و پژوهشگر برجسته ادامه داد : در سيره حكما شاهديم كه جايگاه علوم را واقعي مي‌دانند و تلاش دارند كه محمولاتي را كه در علوم وجود دارند ذاتي يك علم بدانند در صورتي كه بسياري از محمولات بحث شده در علم ذاتي يك علم نيستند.
حجت الاسلام لاريجاني خاطر نشان كرد : بدليل استدلالي بودن اين مباحث نبايد تصور كنيم برهاني وجود دارد تا يك موضوع را در فلسفه فقه بدانيم يا خير بلكه در مقام تدوين بايد بررسي نمود كه آيا عالمان مي‌پسندند كه آن را بعنوان فلسفه فقه بيان نمايند يا خير.
وي گفت : در فلسفه فقه مي‌خواهيم فقه را مانند يك موضوع در مقابل ديدگاه‌ها قرار داده و تأملات و تمهيداتي به آن داشته باشيم.
وي افزود : براي تنقيح ساختار فلسفه فقه چهار تفكيك مهم بايد لحاظ شود كه آيا علم از گزاره‌ها تشكيل شده و يا مجموعه فعاليت عالمان است نگاه تاريخي و يا مقطعي به علم، نگاه تاريخي و يا توصيه‌اي و اينكه فلسفه فقه معياري است و يا توصيفي كه بر اين اساس مي‌توان ساختاري را پيشنهاد داد.
حجت‌الاسلام لاريجاني در تبيين طرح پيشنهادي در مورد ساختار فلسفه فقه گفت : اين ساختار بايد شامل مقدمه (تعريف فلسفه مضاعف و تفكيك اصول و فقه) و بخش‌هاي چهارگانه‌اي (شناخت فقه به طور كلي، موضوع فقه و تدوين آن، ارتباط فقه با ساير علوم، قلمرو فقه مباني تصديقي فقه، گزاره‌ها و پيشفرض‌ها و صحت آنها و پرسش‌هاي نهايي در مورد فلسفه فقه) باشد كه اين ساختار نيز نيازمند نقد و بررسي است.
در پايان اين نشست حاضرين به طرح سؤالات و ديدگاه‌هاي خود پرداختند.