به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، منوچهر خواجه دلويي در جمع خبرنگاران با اشاره ضرورت كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده مسكن ، افزود : سياست دولت به حداقل رساندن سهم زمين است كه اميد است اين سياست با كمك سازندگان مسكن و مشاركت مردم اجرايي شود .
وي در مورد اجرايي شدن اعمال مقررات ملي ساختمان (آيين نامه 33 قانون نظام مهندسي ) گفت : بر اساس اين آيين نامه هر پروانه ساخت و ساز از زمان شروع بايد فرآيند اعمال مقررات ملي ساختمان را طي كند ، اما در تهران با توجه به حوزه عمل گسترده شهرداري تهران قرار شده اين امر بتدريج و با دسته بندي اجرايي شود .
خواجه دلويي گفت : بر اين اساس مقرر شده در شهر تهران و در مرحله اول ساختمان هاي سه هزار متر به بالا و در طول سال 85 كل پروانه هاي ساخت و ساز زير پوشش اين قانون اجرايي شوند .
وي با اشاره به اين كه هم اكنون اين آيين نامه در ساير استان هاي كشور اجرايي مي شود گفت : قرار است طي يك تا دو هفته آينده جلسه اي با شهردار تهران در زمينه اجرايي شدن هر چه سريعتر آيين نامه اعمال مقررات ملي ساختمان در شهر تهران داشته باشيم .
همچنين معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن در مورد دخالت دولت در زمينه كنترل قيمت مسكن و اجاره بهاي مسكن ، افزود : دخالت هاي دولت در زمينه كنترل قيمت مسكن لازم نيست كه به صورت مستقيم باشد بلكه برخي مشكلات در بحث اجاره مربوط به وجود ابهامات در قانون روابط مالك و مستاجراست كه بايد اصلاح شود .
فرجامي در مورد برنامه هاي اين وزارتخانه در مورد شهرسازي و سيماي شهري افزود : متاسفانه تمامي دستگا ه هاي اجرايي در كل كشور نسبت به بحث شهرسازي و سيماي شهري بي توجه بوده اند و اين در حالي است كه با توجه به وجود شهرداري ها به عنوان يك نهاد كنترل كننده مي توان به اين موضوع توجه بيشتري كرد .