سيد هادي نژاد حسينيان درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت قراردادهاي بيع متقابل گفت : به نظرمن بزرگتر ين اشكال قراردادهاي نفتي دوره كوتاه مدت آن است، به گونه اي كه پيمانكار بعد از اين كه كار به بهره برداري رسيد عليرغم طولاني شدن پرداخت هايش، ديگر نظارتي بر كار ميدان نخواهد داشت .
وي افزود: اين امرباعث مي شود به تجربيات پيمانكارافزوده نشود، زيرا طراحي توسعه ميادين نفت وگازبراساس تحليل پيمانكار از اطلاعاتي و فرضياتي است كه به دست آورده است .
وي اضافه كرد : اين درحالي است كه پيمانكارعلاقمند است بعد ازبهره برداري بداند كه فرضياتش چقدر درست بوده تا در پروژه هاي آينده خود نيز بتواند از آنها استفاده كند .
به گفته وي ، درحال حاضر اين فرصت براي پيمانكار حاصل نمي شود؛ لذا از اين جهت پيمانكاران ناراحت هستند .
نژاد حسينيان اظهار داشت :از نظرما ناراحتي يا اشكالي كه مطرح مي شود اين است كه چون اين نوع قرارداد ها كوتاه مدت است پيمانكار فكرصيانت از مخازن نفتي به صورت درازمدت را نمي كند و سعي مي كند ميدان را طوري طراحي كند كه بازده پولش صورت گيرد .
معاون وزير نفت در امور بين الملل تصريح كرد : وزارت نفت براي حل اين مشكل راه حلي را پيش بيني كرده كه به وسيله آن پيمانكاري كه قصد فعاليت درازمدت برميدان را دارد، به اضافه شركتي كه در اين رابطه تشكيل مي شود كه متعلق به شركت ملي نفت است مشاركتي را ايجاد كند كه اين مشاركت مسئوليتش مديريت عالي بر توليدميدان و صيانت از آن است .
وي افزود: به عبارتي ديگردرحال حاضر ايران در صيانت از ميدان و دانش فني آن با مشكل مواجه است كه با طولاني شدن مدت قرارداد اين امر حل مي شود .
نژاد حسينيان درباره استفاده از اين نوع قراردادها گفت : اين نوع از قراردادها درجاهايي اجرا مي شود كه براي ما پيچيدگي هاي خاصي داشته باشد و ما نتوانيم خودمان صيانت از ميدان را بر عهده گيريم يا بودجه لازم را داشته باشيم .
وي گفت : در چنين حالت هايي پيمانكار تعهدهاي لازم را براي در اختيار گذاشتن تكنولوژي هاي لازم براي صيانت از ميدان مي دهد وتعهد مي دهد هر زمان كه ميدان نيازبه انجام عمليات اجرايي جديد داشته باشد برا سرمايه گذاري خود نسبت به آن اقدام كند .
معاون امور بين الملل وزارت نفت اضافه كرد : بنابراين ما يك قرارداد مشاركتي بين پيمانكار و شركتي كه مربوط به آن ميدان نفتي است تشكيل مي دهيم كه اين قرارداد 20 يا 30 ساله بوده و به نوعي يك قرارداد مديريتي محسوب مي شود و يك شخصيت حقوقي تشكيل مي شود كه وضعيت نظارت عاليه بر بهره برداري ميدان و حفظ و صيانت از ميدان را برعهده دارد .
نژادحسينيان تصريح كرد: بدين ترتيب پرسنل وكارشناسان ايراني وخارجي به صورت ادغام شده دريكديگر مجموع اين مطالعات و نظارت ها را در قالب يك قرارداد درازمدت انجام مي دهند .
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نوع قراردادها مشاركت در توليد محسوب مي شوند گفت : ممكن است از اين پس به پيمانكار بگوييم كه پرداخت ما به ازاي هربشكه توليد باشد يعني هر چه بيشتر توليد كنيم پول بيشتري را دريافت مي كني اما در قيمت نفت و مالكيت ميدان نقشي نخواهي داشت يعني اگر قيمت نفت افزايش بيابد سود پيمانكار نيز افزايش نمي يابد اين درحالي است كه در قرارداد هاي مشاركت درتوليد سود پيمانكار با قيمت نفت دربازار افزايش نيافته وازسويي ديگر پيمانكار هيچ شراكتي در مالكيت ميدان نخواهد داشت .
نژاد حسينيان تاكيد كرد : با اصلاح قراردادهاي بيع متقابل به پيمانكار مي گوييم پاداش و سودش براساس هزينه هايي است كه در ميدان مي كند و اين امر توافقي است و قيمت نفت هيچ تاثيري در آن ندارد .
وي درباره اشكالات قراردادهاي مشاركت در توليد گفت : در اين نوع قرارداد پيمانكار چون براساس قيمت نفت سود دريافت مي كند واين سود با قيمت نفت كه هيچ نقشي درآن ندارد افزايش مي يابد صاحب سود بالايي مي شود اما دراين نوع جديد ازقرارداد ها به پيمانكار اعلام مي كنيم كه هرچقدر نفت بر توليد نفت ميدان افزوده شود براساس آن تعداد بشكه سود دريافت مي كند .
معاون وزير نفت در امور بين الملل اضافه كرد : در قراردادهاي بيع متقابل روش ما اين است كه هزينه اي كه پيمانكار براي افزايش توليد مي كند سودش را دريافت مي كند اما نه براساس قيمت نفت به عنوان مثال اگر 200 ميليون دلار سرمايه گذاري صورت گيرد و به دنبال آن 200 ميليون بشكه نفت به توليد ميدان افزوده شود به ازاي هر بشكه نفت براساس ميزان سرمايه گذاريش سود دريافت مي كند .
وي افزود : درنتيجه بايد گفت كه مهمترين اشكال قراردادهاي بيع متقابل طولاني نبودن آن است كه بدين ترتيب حل مي شود .
نژادحسينيان در پايان گفت : اين پيشنهاد هنوز به تصويب نرسيده است اما در وهله اول به هيئت مديره نفت و پس از آن براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارايه مي شود .