متن كامل گزارش كميسيون اصل نود درباره پرونده مرگ زهرا كاظمي

به گزارش خبرگزاري مهر متن كامل اين گزارش به اين شرح است : در تاريخ 18/4/82 شكوائيه خانم عزت ابراهيمي مادر ، خانم زهرا كاظمي واصل گرديد كه ملتمسانه در خصوص وضعيت دخترش كمك مي خواست و تصريح داشت كه فرزندش در بيمارستان بقيه الله درحالت اغما بستري مي باشد واميدي به زنده ماندنش وجود ندارد. كمسيون بلافاصله به جناب آقاي عليزاده رياست محترم دادگستري تهران نامه اي به شماره 4952/15479/90 م مورخ 18/4/82 ارسال داشت كه پاسخ داده شد (اين جانب دراين مسئله نقشي ندارم) اين موضوع به آقاي مرتضوي دادستان تهران مربوط است.
درتاريخ 19/4/82 نامه ديگري به شماره 4952/15504/90 م مورخ 19/4/82 به جناب آقاي مروي معاون محترم قوه قضاييه فاكس گرديد و طي آن مخبر محترم كميسيون براي عيادت خانم كاظمي معرفي گرديد.
درتاريخ 24/4/82 يعني پنج روز بعد جوابيه اي از آقاي مرتضوي دادستان محترم تهران به شماره 182/31/م / 20 مورخ 19/4/82 به اين كميسيون واصل گرديد كه عينا در آن نامه چنين آمده است ".... برابر گزارش مديركل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي محمد حسين خوشوقت نامبرده (خانم كاظمي) بدون كسب مجوز از وزارت اطلاعات و رعايت تشريفات قانوني دركشور حاضر و براي يكي از سرويسهاي خارجي به تهيه گزارش وتصوير مبادرت كرده است.
مدير كل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ مطابق تقاضاي كتبي پيوست پرونده از دادسرا تقاضاي ممانعت از فعاليت نامبرده نموده است. موضوع از طريق معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات پي گيري وخانم كاظمي به منظور رسيدگي به اعلام فوق دراختيار آن واحد قرارگرفت كه پس از اولين مرحله تحقيقات نامبرده اظهار كسالت مينمايد وتوسط معاونت ضد جاسوسي وزارت مزبور به بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) جهت مداوا منتقل مي گردد." درپايان نامه  آقاي مرتضوي اضافه مي نمايد كه "مشار اليها، مخبر كميسيون مي تواند راسا به بيمارستان مراجعه و با خانم زهرا كاظمي ملاقات حضوري نمايد."
اين نامه درحالي به كميسيون واصل مي شود كه خبر فوت خانم كاظمي چند روز پيش درتمام جرائد منتشر شده بود بعد از اين مرحله در تاريخ 7/5/82 با حضور آقاي مسجد جامعي وزير محترم فرهنگ وارشاد اسلامي و آقاي شوشتري وزير محترم دادگستري و آقاي پزشكيان وزير محترم بهداشت و درمان و برخي معاونان اين وزارتخانه ها و معاون محترم رييس جمهور جناب آقاي سيد محمد علي ابطحي و برخي معاونان وزارت كشور و وزارت اطلاعات و اقاي خوشوقت مدير كل محترم مطبوعات  و رسانه هاي خارجي و رياست محترم پزشكي قانوني آقاي دكتر صدر كميسيون تشكيل جلسه داد و اظهارات آقايان در92 صفحه از نوار پياده شد و درباره گزارش مورخ 28/4/82 هيات ويژه رييس جمهور مفصل بحث گرديد.
درجلسه فوق الذكر آقاي خوشوقت مدير كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي عينا چنين اظهار داشت " .... درتاريخ 4/4/82 چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقاي مرتضوي تماسي روي موبايل من داشتند كه خواستند من با آقاي مرتضوي تماس فوري بگيرم... من بلافاصله تماس گرفتم ايشان به من گفتند كه يك خبرنگار جاسوس گرفتيم درحال جاسوسي و متوجه شديم كه شما در واقع مجوز فعاليت به ايشان داده ايد ، چرا به جاسوسها مجوز كار مي دهيد (وقتيكه موضوع پرونده مجوز داده شده و عكس خانم كاظمي ملاحظه شد آقاي مرتضوي گفتند) بله اين همين خانم كاظمي هست ايشان جاسوس است واعتراف به جاسوسي كرده، اعتراف كرده كه وصل به سرويس هست.
به هر حال شما كمك كرديد به ايشان براي اين جرمي كه مرتكب شده اگر ايشان اعتراف بكند كه با شما قبل از اينكه از عراق به ايران بيايد در ارتباط بوده و اين اقدام مجرمانه را با همكاري شما انجام داده بااو همدست بوديد چه كار مي كنيد؟ به آقاي مرتضوي گفتم كه بايد ثابت كنيد .. ايشان گفتند تا بخواهد ثابت شود خيلي طول مي كشد... اگر من بخواهم ... اگر من بخواهم بفرستم به اوين زير دست بازجو مي رويد اين معلوم نيست كي بياييد بيرون واين كار را انجام نمي دهد اگر بخواهم وثيقه تعيين كنم كه الان ساعت چهار است دير است اين كار را هم نمي كنم ولي شما اين فرم متهم به معاونت در جرم جاسوسي را پر كنيد... (نهايتا وقتي ديدم منصرف نمي شود)... من رابطه ي فاميلي را كه با عاليترين مقامات نظام دارم به ايشان گفتم اين را كه آقاي مرتضوي شنيدند خيلي برخوردشان عوض شد البته عذرخواهي نكردند اما اعتماد كامل بوجود آمدو گفتند بهر حال اوضاع بسيار سخت وخطرناك و دشواراست... اين خبرنگار ها همه جاسوس هستند مي آيند  و خط مي دهند ومشكل ايجاد مي كنند شما مساعدت كنيد و خبرنگاران خارجي را تا انتهاي تير ماه 1382 اجازه ورود به ايران ندهيد من خيلي استقبال كردم و به آقاي مرتضوي گفتم اگر چنين چيزي هست ما بسيار حساس هستيم اين كار را انجام دهيم.
آقاي مرتضوي اضافه كردند كه اين خانم علاوه بر جاسوسي وظيفه ديگري هم داشتند و آن بررسي درمورد توزيع صد ميليون و يا پانصد ميليون دلار (ترديد از من است) پول آمريكاست به افراد مختلف براي براندازي نظام تا ببينند ك اينان به وظايفشان عمل كرده اند يا خير ؟
شنبه 21 تير ماه باز دفتر ايشان به من تلفن كردند و گفتند آقاي مرتضوي  مي خواهند ساعت 3 امروز حتما شما را ببينند... رفتم و ايشان بلافاصله گفتند اين خانم فوت كرد و حالا شما اين خبر را چگونه مي خواهيد مخابره كنيد؟
(بعد آقاي مرتضوي اصرار مي كردند براي خبرنگاران بنويس كه ).. اين خانم نزد بازجويان وزارت اطلاعات بوده آنجا اظهار كسالت مي كند و به بيمارستان اعزام مي شود و آنجا سكته مغزي مي كنند و مي ميرد. آقاي مرتضوي اصرار داشت كه من بنويسم وزارت اطلاعات هم ايشانرا تاييد نمي كرده است.... و گفتند اين مطالب را از قول من ننويس و از قول خودت بنويس.... بهر حال من كوتاه آمدم كه اينها را از قول يك مقام قضايي يا يك مرجع قانوني ذكر كنم ونه از قول دادستان ... بعد از تايپ آقاي مرتضوي گفتند امضا كن و من امضا كردم ... ايشان به دفترشان گفتند اين متن مصاحبه (امضا شده را براي خبرگزاري فكس كنيد... من خواستم خداحافظي كنم، آقاي مرتضوي با خنده زيبايي به من گفتند شما باشيد و از اين جا نرو  تا خبر روي خروجي ايرنا رفت و براي ما فكس شد از اين جا تشريف ببريد... و گفتند از خدا بخواه يا خدا كند اين مسئله بغرنج نشود چون بهر حال شما مقصريد چون مجوز داديد:
من وقتي اين برخورد را ديدم ناچار شدم واكنش لازم را نشان بدهم و به ايشان گفتنم هراقدامي كه خواستيد عليه من انجام دهيد... اما وقتي كه آقاي مرتضوي در پاسخ آقاي آرمين به صورت مكتوب آن اظهارات خلاف را كردند من واقعا شوكه شدم. و وجدانم اجازه نداد سكوت كنم ومجبور شدم به صورت  مكتوب پاسخ بدهم ."
آقاي خوشوقت در قسمت ديگر از اظهارات خود گفتند "آقاي صحفي معاون محترم مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد درجريان كامل (هر دو ملاقات) قرار داشتند....
بهر حال احتمال داشت بازداشت بشوم و اين كمك مي كرد به درگير بيشتر... و وقتي ديدم ايشان قصد تهديد و ارعاب دارد به او گفتم هر اقدام كه صلاح مي دانند انجام دهند و من از خود طبق قانون دفاع خواهم كرد.
در تاريخ 4/6/82 خانم عزت كاظمي با مراجعه به كميسيون و ضمن تكرار شكايت مبني بر رسيدگي به قتل دخترش  صريحا گفتنند "... در بيمارستان آثار ضرب و جرح در بدن او مشاهده كردم.... و بعد از فوت تلفني مرا از زندان اوين احضاركردند و چون من شرايط مساعدي نداشتم صاحبخانه رفتند و به ايشان گفته بودند به صلاح شما وايشان است كه جنازه را هر چه زودتر دفن كنيد و فردا مراجعه كرده و رضايت مرا گرفتند ... و من مجبور شدم رضايت بدهم ..."
در همين تاريخ 4/6/82 كميسيون با حضور معاونين محترم حقوقي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي وزارت اطلاعات و تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از ساير كميسيونهاي تخصصي تشكيل جلسه داد و دادستان تهران آقاي مرتضوي علي رغم دعوت رسمي مانند جلسه قبل حضور نيافتند.
در اين جلسه معاونين محترم وزارت اطلاعات پيرامون علل وعوامل قتل خانم زهرا كاظمي مطالب مهمي بيان كردند كه بعينه ضبط و پياده شده و ضميمه پرونده است.
برخي نكات قابل توجهي كه معاونين محترم وزارت اطلاعات اظهار داشتند بدين قرار است: "... همه زواياي مسئله براي وزارت از روزهاي نخست روشن بود.... در طول اين پنجاه روز وزارت سختي ها وفشارها را به جان خريد و همه تلاشش را بكارگرفت... با مقام معظم رهبري با رييس قوه قضاييه با رياست جمهوري با شعبه رسيدگي كننده پرونده چندين مكاتبه انجام داد، گفتگو ها و جلسات مكرر با همه كسانيكه به گونه اي مسئول قضييه بودند انجام گرفت تا مسير بازپرسي را به مسير صحيحي هدايت كند و نظام هم خسارتي نبيند اما متاسفانه همان چيزيكه قبل از رسيدگي به پرونده به صراحت از سوي متصديان (قضايي) ابراز ميشد به عنوان نتيجه نهايي اعلام شد.... وقتي با دستگاه امنيتي نظام اين گونه غير عادلانه وغير منصفانه عمل مي شود جا دارد ما نگران سرنوشت آحاد مردم باشيم ...."
در جاي ديگر اظهارات معاونين وزارت  چنين آمده است:
"... مشاور قضايي ضد جاسوسي وزارت به آقاي دادستان اعتراض مي كند كه شما چرا متهم به جاسوسي را به جايي تحويل داديد كه در تخصص آنها نيست اين خانم بايد دراختيار وزارت اطلاعات باشد نظر ما اين بوده كه وي را آزاد كنيد برود اما هنگامي كه وي رادستگير كرديد قاعده اين بوده كه تحويل وزارت بدهيد تا ما از وي تحقيق كنيم ونتيجه را به شما اعلام نماييم..."
در مورد ضربات وارده به خانم كاظمي يكي از معاونين وزارت اطلاعات چنين مي گويد:
"... تحقيقات نشان مي دهد در دو جا خانم كاظمي ضربه  خورده است يك مرحله وقتي بوده كه مي خواسته اند كوله پشتي وي را بگيرند و وي از  تحويل آن  خودداري مي كرده است در اين حال يك ضربه محكمي به طرف چپ صورت ايشان مي خورد و از طرف به زمين مي خورد كه اين را مدارك پزشكي بيمارستان آثار جراحت را تاييد مي نمايد و در اين مرحله وي در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوين بودند.
اين مرحله را سرباز برجك و پرسنل زندان و سربازهايي كه آنجا ديدند و در حدود 20 نفر مي شوند در اظهارات اوليه شهادت داده اند ...
بعدا اين شهود را جمع مي كنند و مي برند توجيه مي كنند ... تا همه حرفهايشان را پس بگيرند اين كار را مسئولين حفاظت اطلاعات زندان اوين انجام مي دهند .... دفتر وقايع زندان و دقايع بندها دستكاري شده و مخدوش است ما برداشتمان اين است كه قوه قضاييه (دادستاني تهران) از قبل نظر داشته كه اين موضوع را در وزارت اطلاعات جستجو كند... درگزارش نيروي انتظامي به هيات ويژه رياست  جمهوري نوشته شده كه خانم زهرا كاظمي با خط خود نوشته است بيني ام را شكسته اند ، انگشت شست مرا و همين طور انگشت پاي مرا شكسته اند ... حال چطور مي شود وزارت اطلاعات به كسي كه گفت آزادش بكنيد بعد برويم زندان بكشيمش...
آقاي يونسي وزير محترم اطلاعات درنامه اي به آقاي رييس جمهورمي نويسد كه "پرسنل وزارت اطلاعات تاوان عضويت خود در دولت شما و پرهيز از ظلم و بي عدالتي را مي پردازند."
درجاي ديگر از اظهارات وزارت اطلاعات آمده است "... مقام معظم رهبري در اين خصوص به دو مطلب تاكيد دارند يكي اينكه : آقاي شاهرودي كشف حقيقت شود  نه مصلحت سنجي و ثانيا به سرعت بايد اينكار انجام شود وحكم صادر شود....
داور تعيين شده در دفتر مقام معظم رهبري هم پس از بررسي مدارك وزارت اطلاعات و مدارك دادستاني تهران حكم مي كند كه حق با وزارت است ... اما درعين حال اقدامي صورت نمي گيرد...
دوستان قضايي مي گويند بنا به نظر پزشكان شما اصلا وراد روز دوم و سوم (دستگيري) نشويد هر چه بايد پيدا شود بايد روز پنجم باشد.... آقاي شاهرودي (رياست محترم قوه قضاييه ) هم كه من (يكي از معاونين وزارت اطلاعات) رفتم خدمتشان مي گفتند حالا دوتا هم بازداشت بشوند ! به نفع نظام است . ما گفتيم آنكس كه كرده  بايد بازداشت بشود ربطي به ما ندارد ايشان فرمودند : دخالت توي كار قضايي نكنيد..."
با توجه به مجموع محتويات پرونده به منظور استماع نظرات دادستاني تهران و رفع ابهامات موجود طي نامه شماري 4952/15742/90 م مورخ 5/6/82 پانزده سئوال مشخص براي آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران ارسال شد كه تا تاريخ 9/6/82 پاسخها را به اين كميسيون اعلام نمايند. برخي سئوالات به قرار ذيل مي باشد.
1- چرا فعاليت خانم كاظمي درحالي كه وي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز قانوني براي فعاليت داشته و از طرف دادستان بدون مجوز اعلام شده است؟
2- چرا تاكيد شده كه علت فوت نامبرده سكته مغزي بوده است؟
3-چرا در حالت اغما وي قرار بازداشت به وثيقه يا كفالت تبديل شده است؟
4- دلائل و مستندات صدور قرار بازداشت و يا اساسا دلائيل قانوني توجه اتهام جاسوسي يا اتهام اخلال درامنيت ملي به خانم كاظمي چه بوده است؟
و سئوالاتي از اين قبيل .
آقاي مرتضوي پاسخي به شماره 82/5608/20 مورخ 9/6/82 به سوالات دادند كه تصوير آن براي وزير محترم اطلاعات و فرماندهي محترم نيروي انتظامي ارسال گرديد تا به جزييات مورد استناد پاسخ دهند وكميسيون بتواند با تفصيل وتوجه به آن جزييات اظهار  نظر كند اما فرماندهي محترم نيروي انتظامي علي رغم مكاتبه مكرر هنوز پاسخ نداده اند در هر حال با توجه به جواب وزارت محترم اطلاعات و ساير مراجع مورد استعلام درخصوص پاسخ دادستان محترم بايد گفت:
اولا:
بيش از دو صفحه مطالب نامه ماهيت حقوقي ندارد و علت عدم حضور خود در جلسات رسمي كميسيون را تحريف مطالب حاضرين توسط برخي از اعضا كميسيون  ذكر نموده اند  كه اتهامي به اعضا كميسيون و بر خلاف واقع مي باشد و عذر بدتر از گناهست و عجيب تراينكه مي گويند."الزام قانوني به شركت در جلسات كميسيون اصل 90 ندارم" در حاليكه اگر آقاي مرتضوي مرور كوتاهي به قوانين موضوعه درخصوص حدود اختيارات كميسيون مصوب مجلس شوراي اسلامي مي كردند.
هرگز با چنين صراحتي مرتكب اين اشتباه بزرگ نمي شدند و كميسيون را متهم به عدم اطلاع از قوانين نمي كردند براي روشن شدن اين نكته بايد ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي مصوب 25/8/1365 مجلس را كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است رامورد توجه قرار داد كه مقرر داشته "... اين كميسيون مي تواند جهت كسب اطلاعات كافي از مسئولين مذكور (قواي سه گانه جمهوري اسلامي و تمام وزارتخانه وادارت و سازمانهاي وابسته به آنها و بنياد ها ونهادهاي انقلاب و موسساتي كه به نحوي از انحا به يكي از قواي فوق الذكر مربوط مي باشند." دعوت يا مستقيما با آنها مكاتبه نمايد و آنها مكلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگويي توسط كميسيون و اعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسيدگي و در صورت ثبوت جرم مقدار كيفرمذكور درتبصره ماده واحده (مصوب 5/2/1365 ) را مشخص و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد." با اين وصف اظهار نظر آقاي مرتضوي به عنوان دادستان عمومي وانقلاب تهران از هر جهت موجب شگفتي است.
ثانيا:
آقاي مرتضوي در پاسخ به اين سئوال كه : چرا فعاليت خانم كاظمي را فاقد مجوز دانسته ايد - مي گويد در سطر 11 و 12 صفحه سوم گزارش هيات ويژه رياست جمهوري آمده است كه : "خانم كاظمي در اين اقدام بر خلاف مجوز اعطا شده به وي عمل كرده است و از محلي عكس گرفته كه با علامت عكس برداري ممنوع مشخص بوده است."
چنانكه در جواب آقاي مرتضوي عينا آمده است خانم كاظمي مجوز داشته اما عكس گرفتن از ديوار اوين با تابلو (عكس برداري ممنوع) بوده است كه طفره از پاسخ سئوال و بيان موضوع فرعي ديگري است كه اساسا با صراحت سئوال كميسيون متفاوت است. بعلاوه از مقام قضايي دادستان عمومي تهران بعيد است كه بدون توجه به عناويني تعريف شده مجرمانه كه به تفصيل در قوانين جزايي احصا شده است. عكس برداري از ديوار اوين را جرم تلقي نمايند و يا شخصي را بدين استناد مستحق بازداشت و يا صدور قرار تامين ديگري بدانند ضمنا در اين رابطه مكاتبه اي ديگر با دادستاني محترم تهران به شمار 4952/15810/90 م مورخ 1/7/82 با ضرب الاجل پاسخگويي تا تاريخ 6/7/82 بعمل آمده است و خواسته شده كه مستند ادعاي مطروحه در پاسخ اول دادستاني مورخ 19/4/82 را كه اشاره به برنامه مديركل مطبوعات خارجي گرديده وادعا شده است كه مدير مزبور  خواست ممانعت از فعاليت خانم كاظمي را  نموده به كميسيون ارسال نمايند كه تاكنون پاسخي داده نشده است.
ثالثا:
آقاي مرتضوي اينكه كميسيون در خصوص (تحت نظر بودن) خانم كاظمي اظهار تعجب كرده بود را ناشي از عدم اطلاع كميسيون از مواد قوانين مربوطه و از جمله ماده 24 آيين دادرسي كيفري دانسته بود كه بايد گفت: دو نكته حقوقي بوسيله آقاي مرتضوي مخلوط گرديده زيرا آنچه در اصل 32 قانون اساسي و ماده 24 قانوني آيين دادرسي كيفري آمده است تحت نظرداشتن نيروي انتظامي براي دراختيار داشتن قرار بازداشت شده حداكثر به مدت 24 ساعت است و موظف است بلافاصله پرونده را به نظر مراجع صالح قضايي برساند اماموضوع مورد بحث چنانكه آقاي مرتضوي در پاسخ مي گويد (خانم كاظمي جهت اداي توضيحات به داخل محوطه اوين حضور داشتند و مي توانستند با توجه به بازجوييهاي اوليه موجبات آزاري خانم كاظمي و يا صدور قرارتامين مناسب را فراهم آورند.
بنابراين تحت نظر قرار دادن خانم كاظمي با حضور قضات محترم در زندان اوين به هيچ وجه نمي تواند مطابق ماده 24 مورد استناد آقاي مرتضوي باشد. اگر ايشان با دقت لازم قضايي كه از وظايف هر مقام قضايي است به متن قوانين موضوعه توجه مي نمودند اقدام به ارسال چنين پاسخي ننموده و بناحق اتهام عدم اطلاع از قوانين جاري را به كمسيون نمي زدند.
در جوابيه مورخ نهم شهريور ماه 82 آقاي مرتضوي منبع خبر سكته مغزي خانم كاظمي نامه مورخ نوزدهم تير ماه سال 82 رئيس بازداشتگاه امنيتي زندان اوين ذكر گرديده است. جوابيه مورخ بيست و نهم شهريور 82 وزارت اطلاعات حاكي است كه: ابتدائا رئيس بازداشتگاه امنيتي اوين طي نامه مورخ 6/4/82 به شعبه 12 بازپرسي ناحيه 7 تهران اعلام مي نمايد كه: ".... (خانم كاظمي) از بدو ورود از بستن چشم بند و پوشيدن لباس زندان خودداري و اعتصاب غذا نموده است و به علت عوارض ناشي از اعتصاب غذا در مورخه 5/4/82 ساعت 25/23 جهت مداوا به بيمارستان بقيه الله اعزام و بستري شده است و هم اكنون به علت پارگي رگ مغز در حال كوما بسر مي برد و هر لحظه امكان وقوع هر نوع حادثه متصور است. مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم اعلام مي گردد" وزارت اطلاعات در جوابيه مزبور ادامه مي دهد كه آقاي مرتضوي به اين نامه اعتراض مي كند و با حضور در بازداشتگاه امنيتي اوين عنوان مي نمايد كه شما چرا اعتصاب غذا را در نامه ذكر كرده ايد؟ و خواستار تعويض نامه ارسالي مي شوند و بر اين اساس نامه ديگري به تاريخ 7/4/82 تنظيم و ارسال مي شود. در اين نامه رئيس بازداشتگاه امنيتي اوين خطاب به شعبه 12 بازپرسي مي نويسند: "متهم زهرا كاظمي به علت ناراحتي مغزي حسب دستور پزشك بهداري اوين در مورخه 5/4/82 به بيمارستان بقيه الله جهت درمان اعزام گرديد، كه تا كنون در بيمارستان مذكور بستري بوده و حسب اعلام نظر پزشك معالج وي در بيمارستان نامبرده سكته مغزي نموده و در حال حاضر در كوما بسر مي برد."
لذا بر اساس جوابيه وزارت اطلاعات نامه دوم به دستور و هدايت آقاي مرتضي تهيه مي شود و همين نامه (كه با دستور خود آقاي مرتضوي تهيه شده است) مستندنامه آقاي مرتضوي در جوابيه واصله قرار گرفته است. مي توان بر اين نظر بود كه هم نظريه القاء شده آقاي مرتضوي به رئيس بازداشتگاه امنيتي اوين خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام قضايي است و هم اجابت كردن رئيس بازداشتگاه در اين خصوص غيرقابل دفاع مي باشد. در قسمتي ديگر از جوابيه مورخ 29/6/82 وزارت محترم اطلاعات در همين رابطه آمده است كه "موضوع پارگي رگ مغز و متعاقب آن اعلام سكته مغزي از مواردي است كه به علت حضور مراقبين در بيمارستان از پزشكان معالج وپرستاران شنيده شده است و ربطي به نظر تخصصي ندارد و اصولا انتظار اعلام نظر تخصصي از مسئولين و نگهبانان بازداشتگاه و قبول و استناد به آن توسط هر قاضي با سابقه منطقي به نظر نمي رسد.... اينك با توجه به پاسخ ارسالي دادستان تهران خطاب به كميسيون اصل نود و اصرارهاي ايشان در چگونگي تنظيم نامه ها و يا ارسال آن موضوع، مي تواند داراي معاني و ابعاد متفاوتي باشد...."
اين كميسيون براي تكميل مدارك و اطلاعات در پيرامون موضوع پرونده مكاتباتي نيز در تاريخ 8/6/82 با وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير محترم اطلاعات، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرماندهي محترم نيروي انتظامي، رياست محترم بيمارستان بقيه الله الاعظم (عج) و رياست محترم جمهوري اسلامي تهيه و با نمابر ارسال نموده تا جوابيه مربوطه را حداكثر تا تاريخ 10/6/82 به كميسيون اعلام نمايند لكن تا كنون بيمارستان مزبور و نيروي انتظامي نيز به شرح ياد شده پاسخ كافي ارسال ننموده اند، مع الوصف به لحاظ اهميت داخلي و بين المللي حادثه ياد شده و در چارچوب وظايف مصرح كميسيون اصل نود قانون اساسي و قوانين موضوعه راجع به حدود و وظايف و اختيارات اين كميسيون مصوب مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به جميع جهات و پاسخهاي واصله، موارد حقوقي زير در پيرامون پرونده موصوف قابل ذكر است:
1- قطعا خانم كاظمي براي فعاليت حرفه اي خود مجوز قانوني از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت كرده بود و لذا نقل قول آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران در جوابيه شماره 182/31/م/20 مورخ 19/4/82 در عدم كسب مجوز فعاليت، نمي تواند مطابق با واقعيت باشد.
2- قطعا دستگيري اوليه نامبرده كه به هدايت خانم كاظمي به زندان اوين تعبير شده است. بدون دلايل كافي در توجه اتهام جاسوسي بوده است، نظر وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانوني در كشف جرائمي مثل جاسوسي (صراحت بند "ب" ماده 10 قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب 27/5/82) مبني بر آزاد كردن خانم كاظمي به خوبي نشان دهنده اين واقعيت است كه مدارك و دلايل كافي براي توجيه چنين اتهامي اساسا وجود نداشته است. مضافا اينكه پس از بازداشت وي، مازين اصل 39 قانون اساسي نيز در مورد متهمه رعايت نشده است.
3- مواد 32 و 35 و 134 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/5/82 براي جايز بودن و يا الزامي بودن صدور قرار بازداشت شرايطي را ذكر كرده است كه در هر صورت وجود قرائن، امارات و دلايل قانوني در توجه اتهام، فرض اوليه براي صدور چنين قرار تاميني مي باشد. در حالي كه با توجه به مخالفت وزارت اطلاعات در دستگيري و ادامه بازداشت خانم كاظمي، تنها مدرك متصور، فيلم موجود در دوربين عكاسي وي بوده كه حسب اظهارات همه مسئولين ذي ربط، فيلم مورد نظر توسط خانم كاظمي و در حضور مامورين زندان، نور ديده و قابليت ظهور نداشته است، بنابراين مي توان بر اين نظر بود كه صدور قرار بازداشت توسط قاضي محترم مستقر در زندان اوين موجه نبوده و مضافا اينكه تبديل قرار بازداشت در تاريخ 15/4/82 به قرار وثيقه يا كفالت پنج ميليون توماني در حالي كه خانم كاظمي در حالت مرگ مغزي بوده است، به خوبي اثبات كننده اين نكته است كه صدور قرار بازداشت اوليه بدون رعايت موازين قانوني بعمل آمده است و نهايتا چنين بازداشتي مي تواند از مصاديق جرم بازداشت غيرقانوني موضوع ماده 575 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بوده و صادر كننده آن به استناد ماده مزبور حتي بدون شكايت شاكي به لحاظ حيثيت عمومي جرم و نيز تخلف انتظامي قابل تعقيب در دادسراي محترم انتظامي قضات و سپس دادسراي عمومي تهران باشد.
4- طبق گزارش هيات ويژه رياست جمهوري كه متشكل از پنج نفر از وزراء محترم هيات دولت بوده اند، خانم كاظمي در تاريخ 2/4/82 پس از بازجويي اوليه، "تحت نظر" قرار گرفته است. به نظر مي رسد با توجه به مخالفت كارشناسان ضد جاسوسي وزارت اطلاعات با دستگيري و ادامه نگهداري خانم كاظمي، و ساير مسايل مطروحه در پرونده از بدو امر تا فوت، اجمالا نوعي سردرگمي و نابساماني را در برخورد انتظامي و قضايي با خانم كاظمي، قبل و حتي بعد از مرگ وي مي تواند مشاهده كرد. حسب جوابيه وزارت اطلاعات و اظهارات آقاي خوشوقت تمايل و تلاش آگاهانه دادستاني تهران براي توجيه مرگ خانم كاظمي بر خلاف واقع و نحوه تنظيم مكاتبات اوليه و اظهارات كذب و متناقض آقاي مرتضوي، بازداشت دو روزه مسئول حفاظت اطلاعات زندان اوين و سپس آزادي وي و مجموع اظهارات معاونين محترم وزارت اطلاعات در جلسه 4/6/82 اين كميسيون و تاكيد آنها بر اينكه شعبه رسيدگي كننده قضايي عمده اقدامات قضايي را متمركز بر دو نفر از پرسنل وزارت اطلاعات نموده است و مخصوصا مخدوش نمودن دفاتر مربوطه در زندان اوين و تغيير اظهارات اوليه شهود مستقر در زندان راجع به ضارب خانم كاظمي، جملگي حكايت از نابساماني و آشفتگي در رفتار دادستاني تهران و نهايتا انحراف مسير واقعي پرونده در خصوص مرگ خانم كاظمي دارد. در اين خصوص ضرورت دارد جايگاه دو نفر قاضي مورد اشاره در گزارش هيات ويژه و علت حضورشان در ساعات مورد نظر در زندان اوين و نهايتا نحوه اتخاذ تصميم آنها به دقت توجه و بررسي گردد.
5- حسب اظهارات جناب آقاي مسجد جامعي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در جلسه مورخ 7/5/82 اين كميسيون و تصوير مستند پيوست جوابيه مورخ 15/6/82 وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، ماجراي احضار و ملاقات آقاي خوشوقت در دادستاني عمومي تهران و آنچه كه بر اساس اظهارات آقاي خوشوقت مديركل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت مزبور في ما بين جناب آقاي مرتضوي دادستان محترم و ايشان گذشته است، در انتهاي گزارش اوليه هيات ويژه رياست جمهوري با امضا پنج نفر از وزراء عضو هيات منعكس شده بوده لكن در نهايت حذف گرديده است، علت حذف و شناسايي كساني كه در حذف اين مطلب مهم نقش داشته اند، مي تواند حقايق بيشتري را در كشف واقعيت امر مشخص نمايد.
6- براساس اظهارات جناب آقاي دكتر پزشكيان وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جلسه مورخ 7/5/82 اين كميسيون مبني براين كه ، اگر خانم كاظمي به موقع به مراكز پزشكي دولتي منتقل مي شد كه داراي رزيدنتهاي جراحي مغز هستند، "قعطا نجات پيدا مي كرد" جاي اين سئوال جدا مطرح است كه با توجه به استقرار بهداري وحضور پزشكاني در زندان اوين مسئول مستقيم يا غيرمستقيم چنين تعلل سرنوشت سازي چه كساني هستند؟
7- عدم حضور آقاي مرتضوي دادستان عمومي تهران در جلسات اين كميسيون علي رغم دعوت رسمي از ايشان كه قطعا برايي كشف حقيقت مي توانست موثر واقع شود، به موجب صراحت ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/8/65 مجلس شوراي اسلامي تخلف محسوب مي شود .
8-يك نسخه از اين گزارش به استناد و صراحت تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/8/65 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 5/9/65 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، به قوه قضاييه براي ارجاع به دادگاه صالح و يك نسخه به دادسراي انتظامي قضات جهت رسيدگي به تخلفات دادستان عمومي تهران و ساير قضاتي كه در مراحل اوليه بازداشت مرحوم خانم زهرا كاظمي دخالت ودستور غير قانوني داشته ارسال مي وشد تا نتايج رسيدگي ها را كه به استناد وتبصره ياد شده، خارج از نوبت خواهد بود، به اطلاع اين كميسيون برسانند.