به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در حالي كه شهروندان از صدور بي رويه قبوض جريمه هاي رانندگي ناراضي هستند ، بحث صدور برگه هاي جريمه اشتباهي نيز چندي است كه انتقادات بسياري را از سوي شهروندان به راهنمايي و رانندگي نشانه رفته است.
در حالي كه بسياري از مردم معتقدند طي سالهاي اخير صدور قبوض جريمه در حال افزايش است اما معاون راهنمايي و رانندگي ناجا از صدور 40 ميليون قبض جريمه در سطح كشور طي سال گذشته خبر داده و معتقد است كه اين تعداد نسبت به سال 83 كه 50 ميليون قبض جريمه در كشور بوده است ، 10 ميليون كاهش داشته است.
در حالي كه بنا به اظهارات رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ، روزانه 30 تا 35 هزار قبض جريمه براي رانندگان متخلف تهراني صادر مي شود كه 30 درصد اين قبوض مربوط به موتورسواران متخلف است.
سردار حسين ساجدي نيا ، توقف دوبله ، حركات مارپيچ ، توقف در زير تابلوي پارك ممنوع را ، از جمله تخلفات عمده رانندگان تهراني عنوان مي كند.
وي با بيان اينكه شهروندان مي توانند در صورت داشتن اعتراض نسبت به قبض جريمه خود ، به شوراهاي حل اختلاف در 10 منطقه راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند ، تصريح مي كند: روزانه 1500 نفر براي رسيدگي به اعتراضات قبوض جريمه خود به شوراهاي حل اختلاف مراجعه مي كنند.
اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي به دست آمده ، فقط نزديك به 4 درصد مردم از راي نهايي شوراهاي حل اختلاف ناراضي هستند.
به گزارش مهر ، بر اساس اظهارات معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ، 46 درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون از سوي ماموران به آنان فحاشي كرده و ناسزا مي گويند.
سردار محمد رويانيان با تاكيد بر فرهنگ سازي در رانندگي ، معتقد است : يكي از اولويت‌هاي كاري نيروي انتظامي به خصوص راهنمايي و رانندگي ايجاد پليس منضبط و با ادب بوده و ماموران در ايام تعطيلات نوروزي نيز نشان دادند كه مستعد اين اقدامات هستند.
در اين ميان بحث افزايش صدور قبوض اشتباهي جريمه هاي رانندگي نيز حكايت ديگري است كه بسياري از شهروندان از آن به عنوان يكي از ايرادات وارده به راهنمايي و رانندگي نام مي برند و اين در حالي است كه بسياري از شهروندان از عدم حذف جريمه از سيسيتم راهنمايي و رانندگي پس از پرداخت و همچنين طولاني شدن روند رسيدگي به اين موارد گلايه دارند.
بر اساس اظهارات رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ، چنانچه فردي بخواهد به دنبال اثبات كردن صدور قبض جريمه اشتباهي راهنمايي و رانندگي برود ، مجبور خواهد بود چند برابر پول جريمه را هزينه رفت و آمد به شوراهاي حل اختلاف و... كرده و بنابراين بيشتر مردم براي " رفع شر " ، جريمه هاي اشتباهي را پرداخت مي كنند.
عبدالرضا مصري معتقد است: از آنجا كه عدم پرداخت جريمه درست يا نادرست ، براي رانندگان دردسرهاي فراواني به وجود مي آورد ، اغلب مردم براي دور شدن از شر چنين دردسرهايي از پيگيري ماجرا اجتناب مي كنند.
وي تصريح مي كند: خطاهاي چشمي ماموران راهنمايي و رانندگي اغلب منجر به اشتباه در ثبت تخلفات مي شود. بنابراين از آنجا كه هميشه حق با پليس است ، حقوق مردم در موارد ثبت اشتباهي تخلف ، پايمال مي شود.
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس ، راه حل مراجعه به شوراي حل اختلاف جهت اثبات خطا در ثبت جرائم را تنها براي متخلفان حرفه اي مناسب دانسته و مي گويد: مراجعه به اين مكان درمان واقعي اين پديده نخواهد بود.
بر اساس اعلام معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا ، پس از راه اندازي هيات هاي رسيدگي به جرائم رانندگي ناجا طي 4 ماه گذشته 237هزار نفر به 108هيات رسيدگي به جرائم رانندگي مراجعه و از اين تعداد براي 184هزار نفر پرونده تشكيل شد و مابقي يعني حدود 53 هزار نفر كه جريمه خود را پرداخت كرده بودند اما در سيستم ثبت نشده بود ، بدون تشكيل پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت.
معاون راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينكه بروز اشتباه در صدور و ثبت پرداخت جريمه را قبول داريم ، وجود چنين مشكلي را مربوط به عدم ارتباط وهماهنگي لازم ميان بانك ها و راهنمايي و رانندگي دانسته و اظهار اميدواري مي كند كه هر چه سريعتر اين مشكل برطرف شود .
معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از نصب سيستم جديدي به منظور كاهش و حذف اشتباهات در صدور قبض هاي جريمه رانندگي ، از ماه آينده در سراسر كشور خبر داده و مي گويد: با نصب سيسم جديدي از ماه آينده در سراسر كشور ، ميزان اشتباهات در صدور قبض هاي جريمه كاهش و حتي حذف خواهد شد.
رويانيان در خصوص عملكرد اين سيستم جديد مي گويد : با نصب اين سيستم در صورتي كه ماموران هنگام نوشتن جريمه دچار اشتباه شوند يا خطاي ديد و خطا در تايپ وجود داشته باشد ، هنگام ارجاع قبض جريمه به سيستم جديد با اطلاعاتي كه در زمينه مشخصات كامل خودرو در اين سيستم ثبت شده ، قبوض جريمه با مشخصات خودرو مطابقت داده شده و در صورت وقوع اشتباه ، سيستم قبض جريمه را نخواهد پذيرفت.
به گزارش مهر ، از نگاه جرم شناسانه بسياري از قوانيني كه در سطح بين المللي جرم محسوب مي شود ، در قواعد راهنمايي و رانندگي ايران به عنوان جرم تلقي نمي شود و افراد با نگاهي بي تفاوت از كنار آن عبورمي كنند.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه بيشتر خلاف هاي موجود رانندگي با " به كار بردن اصطلاحات رايج " و انعام دادن به طرف يا طرفين تصادف و يا در نهايت به جنجال كشيدن و... به نوعي تمام مي شود ، خاطر نشان مي سازد: خلاف ، خلاف است و بايد بين تمام جرم ها و مجازات توازن برقرار شود.