به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، گاز طبيعي امروزه در ميان سوخت‌هاي برتر قرار گرفته است و همانند نفت در جهان نقش گسترده‌اي را در مناسبات بين‌المللي اقتصاد جهاني بازي مي كند.
با كشف گسترده منابع سوخت فسيلي در حوزه درياي خزر كشورهاي حوزه اين دريا وارد مناسبات اقتصادي در اين زمينه شدند و پاي قدرت‌هاي خارج از منطقه نيز در حوزه درياي خزر باز شد. به همين دليل منافع سياسي در قراردادها بر واقعيت‌هاي اقتصادي غالب شد.
با آن كه تمامي كارشناسان حتي كارشناسان آمريكايي بر اين باور بودند كه انتقال نفت درياي خزر از طريق ايران از نظر اقتصادي به دليل كوتاهي مسير و امنيت موجود در ايران به صرفه‌تر است اما آمريكا با وضع تحريم‌هاي موسوم به "ايلسا" به مخالفت شديد با تاثيرگذاري ايران در درياي خزر پرداخت و به همين علت انتقال نفت خزر از ايران به بوته فراموشي سپرده شد.
در نوامبر سال 1999 ميلادي توافقنامه ايجاد دو طرح خط لوله خزر و باكو-جيحان توسط روساي جمهوري آذربايجان، تركمنستان، تركيه و گرجستان به امضا رسيد.
مقامات بلند پايه تركيه، آذربايجان، گرجستان و قزاقستان درهيجدهم نوامبر 1999 در تركيه گردهم آمدند تا با امضاي «بيانيه استانبول»، عزم راسخ خود را براي ساخت خط لوله «باكو-تفليس-جيحان» اعلام كنند و بيل كلينتون، در مقام رئيس جمهوري وقت آمريكا كه براي ديداري رسمي از تركيه به اين كشور سفر كرده بود، «بيانيه استانبول» را به عنوان شاهد امضا كرد تا نشان دهد آمريكا تا چه اندازه به ساخت اين خط لوله اهميت مي‌دهد.
در حالي كه در ابتدا بسياري از كارشناسان آن را از نظر اقتصادي طرحي شكست خورده قلمداد مي كردند، اما گذشت زمان و اجرايي شدن اين پروژه حكايت از واقعيت ديگري دارد.
در آن هنگام پايين بودن بهاي نفت و بالا بودن هزينه توليد نفت خزر و هزينه ساخت اين خط لوله سبب شد كه مقامات نفتي و سياسي ايران، امضاي بيانيه استانبول را اقدامي صرفا سياسي بخوانند كه سند آن در بايگاني كشورهاي ذي‌نفع خاك خواهد خورد.
خط لوله نفت باكو، تفليس، جيحان از كليدي‌ترين طرح‌هاي آمريكا براي رهايي از وابستگي به كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) محسوب مي‌شود و نفت درياي خزر را به اروپا منتقل مي‌كند.
بنا به گزارش‌هاي خبري عصر روز بيستم ارديبهشت ماه گذشته انتقال گاز از آذربايجان به تركيه از طريق خط لوله 1770 كليلومتري به جيحان رسيد و مقاماتي از كشورهاي تركيه، آذربايجان و گرجستان در جشن اين كاميابي پاي كوبي كردند.
آغاز به كار ديرهنگام و توام با تاخير اين خط لوله چهار ميليارد دلاري جمهوري آذربايجان براي اين كشور از اهميت زيادي برخوردار است و سبب مي شود كه نفت خام منطقه درياي خزر بدون آنكه نيازي به عبور از خطوط لوله نفتي روسيه را داشته باشد، وارد تركيه شود.
با وجود تلاش‌هاي ديپلماتيك ايران براي توجيه اقتصادي‌تر بودن مسير ايران در برابر مسير باكو-تفليس- جيحان، كه يكي از پرهزينه ترين طرح‌هاي انتقال نفت بود، ايران نتوانست در انتقال نفت اين منطقه نقش شايسته و بايسته‌اي به عهده بگيرد.
بسياري از كارشنان بر اين باور بودند كه به مجرد وارد شدن فشارهاي اقتصادي، انتقال نفت از مسير باكو-جيحان، زيان‌ده خواهد شد و مسير ارزان‌تري نظير ايران، در اولويت صادرات قرار خواهد گرفت، اما در عمل چنين نشد. آمريكا نشان داد كه مي‌تواند با استفاده از ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي خود، يك طرح زيان‌ده و غير اقتصادي بزرگ را اجرا گذارد و به پايان ببرد.
حمايت‌هاي آمريكا از تركيه در اجراي اين طرح، روياي تركيه را در تبديل اين كشور به بزرگترين پايانه انرژي منطقه اوراسيا، تحقق بخشيد.
سهم تركيه به عنوان بزرگترين برنده اين طرح 4 ميليارد دلاري تنها 1.6 ميليارد دلار بوده و در كنار اروپا و بويژه امريكا كه طرح مورد بحث را با هدف كاهش وابستگي هاي خود به نفت اوپك و نيز روسيه به اجرا در آورد.
روسيه و ايران بازندگان بزرگ اين ميدان بودند و اين نتيجه بار ديگر نشان داد كه در تعاملات بين المللي مسائل اقتصادي تنها مولفه تعيين كننده نيست بلكه مولفه هاي سياسي اثر گذارترين نقش را ايفا مي‌كند.
به گزارش "مهر" در حاليكه مناقشه خط لوله كاملا به اتمام رسيده است، شركت‌هاي نفتي بين‌المللي و دولت‌هاي منطقه‌اي ديگر مي‌توانند به استخراج و فروش نفت خزر بيانديشند. هيچ يك از كشورهاي حاشيه درياي خزر بهتر از قزاقستان از نفت اين منطقه استفاده نكرده است. اكنون ديگر جاروجنجال دهه 1990 درباره نفت خزر، فروخوابيده است و آذربايجان ديگر به عنوان تاج پادشاهي خزر نگريسته نمي‌شود.
روسيه به نفت خزر به مثابه يكي از چندين مناطق نفت خيز نوظهور خود مي‌نگرد و ايران نيز كه در برابر توسعه خزر موضع ناسازگاري منفعلانه‌اي در پيش گرفته است همچنان به تقسيم درياي خزر به پنج قسمت مساوي اعتقاد دارد.
اكنون ديگر جنگ انتخاب مسير خط لوله براي انتقال نفت درياي خزر كلا تمام شده است. پروژه‌هاي زيادي تحت بهره‌برداري هستند، كه شمار زيادي از آنها توسط شركت‌هاي انرژي خارجي در حال اجرا هستند. پس از چندين عمليات حفاري ناموفق در جنوب درياي خزر، از جمله چندين چاه خشك، برخي از پروژه‌هاي آذربايجان تعطيل شده‌اند.
پروژه‌هاي ديگري همانند پروژه عظيم كاشاگان قزاقستان، ارزش جار و جنجال را داشتند. با اين وجود، هم اكنون تعداد انگشت‌شماري از پروژه‌هاي نفت خزر هستند كه قابليت تاثيرگذاري بر بازارهاي بين‌المللي را دارند.
ايران از زمان اوج گرفتن بحث نفت خزر، موضع متمايزي نسبت به ديگر كشورهاي حاشيه‌اي خزر در پيش گرفت و خواهان يك پنجم منابع هيدروكربوري درياي خزر شد.
قزاقستان، آذربايجان، و روسيه از تقسيم ذخاير خزر بر اساس طول ساحل هر كشور حمايت مي‌كنند كه اين امر به ايران فقط 13 درصد از منابع نفت و گاز خزر را مي‌دهد كه در بين پنج كشور كمترين سهم خواهد بود.
ايران در درياي خزر "مبارزه شكست خورده‌اي" را دنبال مي‌كند و ديگر كشورهاي حاشيه خزر مبناي پيشنهادي ايران بر تقسيم دريا به قسمت‌هاي مساوي را قبول نمي‌كنند.
در حاليكه فعاليت‌هاي توسعه منابع خزر توسط كشورهاي شمالي خزر از زمان موافقتنامه سه جانبه روسيه - آذربايجان - قزاقستان در سال 2003 به اوج رسيده است، ايران در ميان اين كشورها به يك منزوي و گوشه‌نشين تبديل شده است كه گهگاه از سوي تركمنستان حمايت مي‌شود. تركمنستان از تقسيم دريا بر اساس طول ساحل 18 درصد سهم مي‌برد.
به هر حال به نظر مي‌رسد كه راه‌حل پيشنهادي ايران براي تقسيم منابع خزر حداقل در عمل كنار گذاشته شده است، هر چند در ظاهر ايران كماكان از آن حمايت مي‌كند.
افزون بر اين روند روزافزون ترانزيت نفت توليدي ديگر كشورها از خزر توسط ايران، يكي از علائمي است كه نشان مي‌دهد ايران نيز با اين واقعيت كنار آمده است كه تقسيم 20 درصدي خزر امكان‌پذير نيست.
در پايان سال 2003 ايران 110 هزار بشكه از نفت خزر را ترانزيت مي‌كرد كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان دهه جاري به 1.6 ميليون بشكه افزايش يابد.
گزارش "مهر" حاكيست: درحاليكه بخشي از نفت ترانزيت شده توسط ايران از حوزه‌هاي فراساحل به‌دست مي‌آيد، همكاري انرژي ميان ايران و كشورهاي شوروي سابق از طريق خط لوله‌هاي جديد و توسعه خط لوله‌هاي قديمي در حال افزايش است.
علامت ديگر تضعيف راه‌حل پيشنهادي ايران، تصميم دولت اين كشور در اجراي آزمايش‌هاي لرزه‌شناسي و برنامه حفاري اكتشافي در حوزه دريايي و فراساحلي ايران در خزر در سال 2005 بود.
ايران در جستجوي ذخاير بيشتر نفت براي رسيدن به هدف بلند‌پروازانه رساندن ظرفيت توليد تا 5 ميليون بشكه در روز طي پنج سال آينده و 7 ميليون بشكه در روز طي 10 سال آينده است.
با توجه به كاهش حدودا 300 هزار بشكه‌اي توليد نفت ايران در هر سال به علت فرسايش حوزه‌هاي موجود، ايران شديدا نيازمند توسعه حوزه نفتي خزر براي جبران اين كاهش مداوم توليد است.
ايران پلتفرم حفاري البرز در درياي خزر را در سال 2004 و درعمق هزار متري آغاز كرد كه در ادامه با مشكلات فني مختلفي مواجه شد.
شركت‌هاي خارجي همچون پتروبراس، استات اويل، و برخي شركت‌هاي چيني نيز پي به چشم‌انداز مثبت نفت خزر برده‌اند و شركت‌هاي مهندسي خارجي نيز با توجه به كمبود تجربه شركت‌هاي ايراني در كاوش‌هاي نفتي فراساحل و آب‌هاي عميق، نگاه خريدارانه‌اي به پروژه‌هاي نفتي ايران در خزر دارند.
به هر حال به نظر مي‌رسد با توجه به علاقه ايران براي ترانزيت نفت و محصولات نفتي از كشورهاي حاشيه‌اي خزر، موضع سرسختانه اين كشور درخزر كم كم رنگ ببازد.
ارزش نفت خزر در بازار جهاني
درحاليكه سالانه يك تا 1.5 ميليون بشكه بر تقاضاي جهاني نفت افزوده مي‌شود و از سوي ديگر توليد حوزه‌هاي نفتي بالغ در آمريكا، درياي شمال، و خاورميانه نيز با كاهش مواجه است، نفت خزر مي‌تواند حداقل كمك كوچكي به عرضه نفت نمايد.
در حال حاضر بازار جهاني نفت هر ساله نيازمند 2.5 تا 3 ميليون ميليون بشكه توليد نفت جديد است. همچنين ظرفيت مازاد توليد نفت نيز براي تسكين بازار جهاني نيازمند افزايش 500 هزار تا يك ميليون بشكه‌اي طي يك دوره 5 ساله است تا سطح آن به رقم قابل اتكاي 4 ميليون بشكه افزايش يابد.
بر اساس برخي برآوردهاي واقع بينانه، ظرفيت توليد نفت حوزه‌هاي خزر از سطح فعلي 600 هزار بشكه‌اي، تا سال 2010 به 2.2 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، كه مي‌تواند نقشي به هر حال مهم در بازار جهاني نفت داشته باشد.