شاهين شايان آراني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در خصوص ضرورت تبديل صندوق هاي قرض الحسنه به بانك يا موسسات مالي واعتباري گفت : فعاليت هر نهاد مالي در هركشوري بايد در قالب يك قانون تعريف شده همراه با نظارت براجراي آن قانون صورت گيرد .
وي افزود : در تمام دنيا فعاليت هر نهادي در بازارهاي مالي در بخش هاي مختلف جذب يا صرف منابع مالي وحتي در بخش مشاوره در سيستم مالي ، بايد در قالب يك قانون تعريف شده انجام شود .
شايان آراني با تاكيد بروجود نظارت صحيح بر اجراي اين قانون گفت :عدم اعمال چنين نظارتي باعث تضعيف منافع عمومي ، افزايش تخلفات مالي و اختلال در نظام اقتصادي مي شود.
كارشناس ارشد مالي، صندوق هاي قرض الحسنه در ايران را جزو نهادهاي مالي اسلامي دانست و اظهار داشت : اين نهادهاي مالي اسلامي نقش مهم و كليدي در يك اقتصاد اسلامي در جهت جذب و صرف منابع دارند .
وي با تاكيد بر وجود يك قانون مدون و مشخص برنحوه فعاليت اين صندوق ها، گفت : بايد يك نظارت دقيق نيز بر اجراي اين قوانين وجود داشته باشد.
شايان آراني با بيان اينكه صندوق هاي قرض الحسنه بايد مشمول اين قانون باشند افزود : فعاليت اين نهادهاي مالي خارج از چنين قانوني ،باعث تبديل اين نهادها به ارگان هايي براي ورود و خروج پول از سيستم اقتصادي كشور به طور غير اصولي مي شود.
وي همچنين عدم اجراي قانون و عدم نظارت بر نحوه فعاليت اين نهادها را باعث اختلال در نظام اقتصادي كشور دانست و تصريح كرد: چنين سيستم مالي مي تواند به عنوان يك ارگان براي فعاليت هاي پولشويي و به جريان انداختن پول هاي خلاف و كثيف مورد استفاده قرارگيرد .