به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، مجلس شوراي اسلامي با تصويب كليات طرح اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن، در خصوص نحوه علني بودن محاكمات دادگاهها تصميم گيري كردند.
به علت فوريت دار بودن اين طرح، مي بايست كليات و جزئيات آن مورد بررسي قرار مي گرفت كه به علت نبود وقت، تنها كليات آن مورد بررسي و تصويب 139 موافق ، 14 مخالف و 18 ممتنع قرار گرفت.
در صورت تصويب ماده اين طرح خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه نمايند و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و متهم باشد، آنرا منتشر نمايند و تخلف از اين حكم در حكم افترا خواهد بود.
بر اساس بند ديگري از اين ماده در موارد محكوميت قطعي در جرايم اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي همچنين اخلال در نظام اقتصادي كشور يا سوءاستفاده از اختيارات جهت جلب منفعت براي خود يا ديگران، و جرايم گمركي، مالياتي قاچاق كالا و ارز و بطور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، دادگاه صادر كننده راي قطعي مي تواند خلاصه متن حكم خود شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان جرايم ارتكابي و ميزان مجازات محكوم را به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و در صورت لزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار رسانه هاي عمومي قرار دهد.
در تبصره ديگر اين ماده هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف اين موضوع تخلف كند يا به نحوي مانع از اجراي آن شود به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
در ابتداي بررسي اين ماده در كليات، سيد احمد آوايي نماينده دزفول و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مخالفت با كليات اين طرح گفت: رسانه اي كردن پرونده ها صدمات زيادي را به روند دادرسي و اشخاص وارد مي كند و تجربه ثابت كرده كه دادن اجازه به خبرنگاران جهت حضور در محاكم ، قاضي را از حالت تعادل خارج و او را به يك هنرپيشه تبديل مي كند.
در ادامه ايرج نديمي نماينده لاريجان در موافقت با كليات طرح گفت: در حال حاضر حال و هواي كشور طوري شده كه گويا در جامعه فساد وجود دارد ولي مسئولين نمي خواهند مردم از آن اطلاع پيدا كنند و جناح ها و گروههاي مختلف سياسي به گونه اي در مورد عملكرد دولتها صحبت مي كنند كه گويا فساد در جامعه بيداد مي كند.
وي گفت: چه اشكالي دارد كسي كه مجرم شناخته مي شود نامش اعلام شود چرا كه اينگونه، اطلاع رساني ها و شفاف سازي ها به نفع نظام است.
نديمي با بيان اينكه چرا ما نبايد اجازه بدهيم مردم اسامي مفسدان را بدانند؟ چرا ما از مردم مي ترسيم؟، ادامه داد: اصلاح ماده 188 قانون آيين نامه دادرسي كيفري يك فرصت براي اطلاع رساني است و باعث مي شود اطلاعات از مجراي صحيح به مردم رسانده شود و در واقع با اين كار امنيت و فضاي سالم براي كشور ايجاد كرده ايم.
وي گفت: كاركارشناسي زيادي روي اين طرح صورت گرفته و هدفش اين است كه براي كساني كه دست درازي به بيت المال مي كنند امنيت ايجاد نشود.
وي افزود: ما معتقديم قبل از صدور حكم اسامي متهمين اعلام نشود اما بعد از صدور حكم اسامي اعلام شده تا مردم از اسامي آنها با اطلاع شوند.
شايان ذكر است؛ اين طرح داراي يك ماده واحده و 5 تبصره در خصوص شرايط اعلام اسامي مفسدان اقتصادي است.