به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، پيش از پايان جلسه علني امروز مجلس، سوال اكبر اعلمي نماينده تبريز از وزير كشور در خصوص برقراري حكومت نظامي و ضرب و شتم و تيراندازي منتهي به جرح و قتل تعدادي از شهروندان برخي از شهرها و اينكه با كدام مبنا و مجوز قانوني صورت گرفته و مسئول صادركننده چنين دستوراتي كيست، اعلام وصول شد.
همچنين در جلسه علني امروز مجلس بخشي از گزارش كميسيون اجتماعي در مورد تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي قرائت شد و قرائت ادامه گزارش به جلسه بعدي مجلس موكول شد.