به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس فصل هفتم قانون اساسي، شوراها از اركان تصميم گيري و اداره كشور هستند، حوزه فعاليت اجرايي و مديريتي شورا به صورت محلي و منطقه اي مي باشد. يعني يك ركن دولتي تلقي نمي شوند، اما به عنوان واسطه اي بين جامعه و دولت عمل مي كنند، اين سخن بدان معنا نيست كه شوراها با توجه به اقتدار دولت، استقلال ندارند ، شوراها بر مبناي واگذاري مسئوليت شهرها و مناطق به مردم، وارد كردن افراد جامعه به حوزه مديريتي كشور، برنامه ريزي و مديريت مردم محور، مي توانند عاملي در شكل گيري جامعه مدني باشند.
شوراها مي توانند در راستاي كوچك نمودن دولت، با ايجاد ساختاري ساده و روان مردم را از بروكراسي پيچيده دولتي رها سازند، البته اين مسئله منوط به ارتقاء منزلت و موقعيت اجرايي شوراها مي باشد.
الگوي توسعه در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه افزايش قدرت و گسترش حوزه فعاليت نهادهاي محلي مانند شوراها از بنيادهاي توسعه است، به عنوان مثال در كشوري چون ژاپن حتي روستاها نيز داراي شوراهاي قدرتمندي هستند. الگوي شوراهاي محلي در ژاپن ، حدود اختيارات نهادهاي محلي را به خوبي مشخص كرده است، استقلال كامل شهرداري ها و انجمن از دلايل موفقيت اين نهادها در ژاپن است . استقلال اجرايي شهردار از شوراها و فعاليت صرفا اجرايي آن منجر به اين شده كه شورا تصميم بگيرد و شهردار صرفا عمل كننده باشد. پيام مديريتي الگوي شوراها در ژپن اين را مي رساند كه حوزه انديشه و تصميم از حوزه عمل و اجرا جداست، تفكيك اين دو نيز از عناصر پارادايم توسعه نه تنها در ژاپن بلكه سطح جهان مي باشد .
تحولي كه در شوراهاي اسلامي ايران بايد صورت گيرد شكل گيري يك چارچوب تئوريك است . اين چارچوب بايد بر مبناي دو اصل باشد اول اينكه شوراها يك نهاد تصميم گيرنده مي باشد كه زمينه استفاده از تخصص، تكنولوژي و انديشه جدا از سياست را فراهم مي آورد و دوم اينكه شوراها انتخابگر نيز هستند و بايد مديراني را برگزينند كه اجرا كنندگان قدرتمندي باشند.
يكي از مشكلات كشور نبود ويژگي هاي موافق با توسعه در افراد جامعه است. اين ويژگي ها يك مشكل اساسي را نيز بوجود آورده است و آن عدم اجماع و سخت بودن كار گروهي در ايران است، بر همين مبنا، مديريت ها نيز با مشكل چندگانگي فكر، ناهماهنگي، عدم بكارگيري تخصص و تك محوري مواجه هستند .
عدم پذيرش محدوديت توانايي هاي يك شخص باعث شده يك نفر در طول چند حوزه متفاوت به مديريت بپردازد. دنياي امروز و مدل توسعه اي غالب در جهان و حتي انسان شناسي نيز نمي پذيرد كه يك نفر توانايي مديريت در حوزه هاي متفاوت و مختلف را داشته باشد.
در بحث مديريت فرهنگي شوراها ، صبحت از آداب و رسوم، عقايد و نگرش هاي كشوري و محلي است، حفظ تنوع فرهنگي در عين سازگاري با فرهنگ عمومي كشور از مهمترين وظايف شوراها به عنوان دولت هاي كوچك مي باشد.
شوراها بايد در راستاي ارتقا فرهنگ عمومي كشور و حفظ فرهنگ هاي محلي ، مسئوليت پذيري ، مشاركت، همكاري و هماهنگي، تنوع و تكثر را گسترش دهند . شوراها مي توانند در هر يك از اين حوزه ها براي اقدام خويش به مردم متوسل شده، نظر آنها را جويا شوند و آن را مبناي عمل قرار دهند.
بي شك، توجه به نظرات شهروندان مي تواند ابزاري مؤثر براي پيشبرد سريع برنامه ها و اهداف مسئولان اجرايي باشد، اعتماد بخشي به مردم و ورود آنان به عرصه فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي راهي براي كم كردن دخالت دولت در همه امور و گسترش عدم تمركز و كاهش پيچيدگي بروكراستيك است.
جمهوري اسلامي ايران نيازمند نگاهي فرهنگ ساز به شوراها است، نخبگان و دولتمردان بايد با فراگيري از تجربه كشورهاي ديگر در اين حوزه، بر اساس بافت و ساختار داخلي خويش عمل كنند. جايگاه حقيقي شوراها در نظام اجتماعي و فرهنگي به فاكتورهايي چون ديدگاه مجموعه نگر است .
شوراها مانند نهالي نوپا هستند كه با مواردي چون قانونگرايي ، اقتصاد، آزادي ، مشاركت ، مديريت كوچك و روان، الگوسازي و الگوپروري ارتباط دارند و اگر اين نهال در روند رشد و تكامل قرار گيرد مي تواند زمينه اي براي توسعه كشور بوده و خيلي از چالش هاي دولت بزرگ را كاهش دهند. شوراها مي توانند عنصري از الگوي توسعه ايران اسلامي باشند به شرطي كه اسير تحولات سياسي و پيچيده نشوند .