به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام جعفر فتحعلي زاده كه خود اين پيش نويس را به رشته تحرير درآورده است، در حاشيه جلسه علني امروز نهاد قانونگذاري به خبرنگاران گفت: اين طرح در قالب تاسيس 5 كميته و در راستاي نهادينه شدن افكار و انديشه هاي رياست قوه قضائيه تدوين شده است.
وي توضيح داد: اتاق فكر قوه قضائيه مركب از نمايندگان ملت، ائمه جمعه و جماعت، نمايندگان نهادهاي مدني و اصحاب رسانه ها و ارباب جرايد خواهد بود.
مشاور وزير دادگستري اضافه كرد: آيت الله هاشمي شاهرودي در طول سالهاي تصدي دستگاه قضايي انديشه هايي را مطرح ركد كه بايد در جامعه و نزد افكار عمومي تبيين شد.
فتحعلي زاده از صيانت از حقوق شهروندي، صلح و سازش ميان طرفين دعوي، حفظ كرامت انساني در همه عرصه ها، اعتمادسازي نسبت به قوه قضائيه در جامعه و توسعه عدالت به عنوان مواردي ياد كرد كه بايد به فرهنگ قضايي تبديل شود.
وي همچنين از كميته هاي قضايي، اجتماعي، سياسي، تبليغات و حقوق بشر به عنوان كميته هاي اتاق فكر قوه قضائيه نام برد و به تشريح فعاليت هاي آنها پرداخت.
مشاور اجرايي كريمي راد در امور مجلس گفت: در كميته قضايي، مجموعه اي از انديشمندان و عالمان آگاه به تحولات قضاء كه در ادوار مختلف انقلاب اسلامي نقش آفرين بوده اند، مسايل جديد قضايي را منطبق با معيارهاي مورد نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران عرضه مي كنند.
فتحعلي زاده افزود: در كميته اجتماعي نيز انطباق تشكيلات و اقدامات قوه قضائيه با پاسخگويي به مطالبات مردم بررسي مي شود تا ميان اين دو تعاون برقرار گردد.
نويسنده پيش نويس طرح ايجاد اتاق فكر قوه قضائيه، درباره كميته سياسي اين اتاق توضيح داد: گاهي برخي جريانات سياسي پرونده هايي را در سطح جامعه مطرح و پيگيري مي كنند كه نگرش جهانيان به دستگاه قضايي را به جهت منفي هدايت مي نمايد.
فتحعلي زاده ادامه داد: عدم انعكاس كارهاي خوب و مثبتي كه از سوي قوه قضائيه صورت مي گيرد باعث زير سوال رفتن عملكرد اين قوه مي شود كه اين روند بايد آسيب شناسي و اصلاح شود.
وي اطلاع رساني در خصوص سياست ها و عملكرد دستگاه قضايي در سطح جامعه را از موضوعات قابل بررسي و پيگيري توسط كميته تبليغات اتاق فكر قوه قضائيه دانست.
مشاور اجرايي وزير دادگستري در امور مجلس درباره كميته حقوق بشر نيز اظهار داشت: جمهوري اسلامي داراي احكام و قوانين و مقررات پيشرفته اي است كه در دنيا پذيرفته شده است.
وي افزود: اين احكام مترقي كه از سوي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري كشورمان نيز بارها مطرح شده، از ظرفيت هاي خوبي براي اجرا برخوردار است و از نظر قابليت ها در دنيا كم نظير مي باشد.
فتحعلي زاده از تحصيل طلاب 83 كشور جهان در حوزه هاي علميه ايران به عنوان نمونه اي از ظرفيت هاي اجراي قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر ياد كرد و در پايان گفت: با انتخاب رايزن حقوقي در سفارتخانه هايمان در سطح دنيا مي توانيم توجه افكار عمومي دنيا را به رويكرد جمهوري اسلامي به حقوق بشر معطوف نماييم.