به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عباسعلي كدخدايي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، در تشريح مصوبات اخير شوراي نگهبان، با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين شورا، طرح مربوط به اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را كه 24 خرداد به تصويب مجلس رسيده بود، تاييد كرد.
اين طرح با عنوان "طرح اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن" به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه شوراي نگهبان در جلسه 31 خرداد خود، آن را مغاير موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
بر اساس اين قانون، منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است و خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه نمايند و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و متهم باشد، آنرا منتشر نمايند و تخلف از اين حكم در حكم افترا خواهد بود.