به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس محتاج در جلسه شوراي عالي بانك‌هاي استان قم طي سخناني به ميزان منابع بانكي كل كشور اشاره كرد و گفت: برخي كارشناسان، منابع بانكي كشور را 60 هزار ميليارد تومان و برخي ديگر آن را 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرده‌اند و اگر 5/1 درصد از منابع بانكي كل كشور به استان قم اختصاص يابد، اين ميزان بين هزار تا هزار و 400 ميليارد تومان مي‌باشد.
وي ادامه داد: مسئولان بانك‌هاي استان بايد به صورت جدي اين موضوع را بررسي و پيگيري كنند تا سهم بانك‌هاي استان قم از منابع بانكي كل كشور كمتر از هزار ميليارد تومان نباشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به سفر رياست جمهور و هيئت همراه به استان قم و اختصاص پنج ميليارد تومان به بانك‌هاي استان جهت اعطاي واحد‌هاي قرض‌الحسنه به مردم اشاره كرد و اظهار داشت: تا‌كنون 50 درصد اين بودجه به بانك‌هاي استان ابلاغ شده است و مسئولان استان بايد از طريق بانك‌هاي عامل كشور اختصاص مابقي بودجه قرض‌الحسنه به بانك‌هاي استان را پيگيري كنند.
وي يادآور شد: مشكلات و نياز‌هاي ضروري مردم بايد از طريق پرداخت وام حل شود استاندار قم همچنين بر نقد و بررسي عملكرد سيستم بانكي استان تأكيد كرد و گفت: براي اصلاح امور بانكي و خدمت‌رساني بهتر به مردم، بايد همه مجموعه‌هاي بانكي استان مورد نقد و بررسي قرار گيرند.
وي افزود: نقد و بررسي سيستم بانكي نبايد موجب غفلت از تجليل و تقدير متخصصان زحمتكش اين عرصه‌‌ها شود. وي به نقش نظام‌هاي پولي و مالي از جمله بانكها در شكل‌گيري و تقويت اقتصاد كشور اشاره كرد و اظهار داشت: نظام پولي كشور بايد طوري عمل كند كه نظام پولي غير رسمي‌كشور را از بين ببرد تا خرداد جامعه به تناسب نياز‌هاي ضروري خود به سهولت از بانكها تسهيلات دريافت كنند و بتوانند در زمان مقرر به تعهدات خودشان عمل كنند.
محتاج در بخش ديگري از سخنان خود بر سرعت، دقت و صحت در كارشناسي طرح‌هاي متقاضيان دريافت تسهيلات تأكيد كرد و يادآور شد: پول امانت مردم است و مديران بانكها بايد امنيت اين امانت را تضمين كنند.
وي با بيان اين مطلب كه مديران بانكها نبايد تسهيلات بانكي را در زمينه‌هاي غير كارشناسي شده و خلاف نظر مسئولان هزينه كنند، تصريح كرد: منابع بانكي بايد بيشتر در سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و توليدي هزينه شود، زيرا اگر اين هزينه‌ها وارد بازار تقاضا شود افزايش بيش از حد تورم در بازار را به دنبال دارد.
استاندار قم بر تقويت بنيه كارشناسي در بانكها تأكيد كرد و يادآور شد: لزومي‌ندارد كارشناسي طرح‌ها درخود بانكها انجام شود.
وي تصريح كرد: بايد بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي كارشناسي طرح‌ها ايجاد شود تا اين دستگاه‌ها به عنوان امين و كارشناس مورد اعتماد بانكها فعاليت كنند. وي ادامه داد: اين بنگاه‌ها بايد در كنار بانكها قرار گيرند تا شلوغي كار بانكها خللي در كارشناسي طرح‌ها ايجاد نكند. در پايان اين جلسه به تعدادي از مديران، معاونان و كارمندان نمونه بانك‌هاي استان قم به رسم ياد‌بود هدايايي اهدا گرديد.