به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس مصوبه هيئت وزيران ، قيمت تمام كالاها وخدماتي كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي ، شركت ها، نهادها و سازمان هاي دولتي ارائه مي شود به قيمت پايان سال 1384 خواهد بود و وزارت بازرگاني موظف است با هر گونه تخلف برخورد كند.
به وزيران بازرگاني و رفاه و تامين اجتماعي ماموريت داده شده است كه موضوع كاهش قيمت محصولات لبني را پيگيري كنند به صورتي كه قيمت هاي ياد شده به قيمت هاي پايان سال 1384 باز گردد.
وزارت دادگستري نيز مكلف شده است در رسيدگي به پرونده هاي متخلفان كه در سازمان تعزيرات حكومتي مفتوح است ، تسريع كند.