غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه عدم اعلام اسامي، موجب احساس حاشيه امن براي مفسدان شده است، اظهارداشت: اين احساس امنيت باعث مي شود تعداد كساني در عرصه اقتصادي فساد مي كند، افزوده شود.
وي افزود: زماني كه اسامي مفسدان اقتصادي پس از اثبات جرم منتشر مي شود، طبعا ترس و وحشتي براي همان مفسدان و ساير كساني كه انگيزه فساد دارند، فراهم مي شود كه اين امر مانع ورود افراد به اين عرصه خواهد شد.
نماينده تهران با بيان اينكه مسئله مبارزه با فساد در قوه قضائيه ، دايره گسترده تري دارد، تصريح كرد: اعلام اسامي يكي از روش ها در راه مبارزه با مفسدان اقتصادي است و معتقدم قوه قضائيه بايد از اين فرصت پيش آمده استفاده كند و رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي را سرعت بخشد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه كندي رسيدگي به پرونده ها نيز حاشيه امني را براي مفسدان ايجاد مي كند، خاطرنشان كرد: متاسفانه كندي دادرسي موجب مي شود مفسدان احساس كنند مي توانند دست به فساد بزنند و احيانا تا به مشكل آنان رسيدگي شود، سالها طول خواهد كشيد و گاهي نيز ممكن است امكان فرار و خروج از كشور هم براي آنان فراهم شود.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس به مولفه "قاطعيت " احكام صادر شده در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و افزود: متاسفانه نحوه دادرسي به گونه اي است كه زمينه براي بازنگري و تجديد نظر فراهم مي شود و در تجديد نظر تخفيف داده مي شود. پس از آن راي به ديوان عالي كشور فرستاده مي شود كه بار ديگر نقض حكم و تجديد نظر مجدد را به دنبال دارد.
وي اظهارداشت: اين روال در دادرسي كار را سست مي كند ، در حاليكه سرعت و قاطعيت دو عنصري است كه مي تواند درپيشگيري از فساد بسيار موثر است.
مصباحي مقدم با بيان اينكه قوه قضائيه بايد در رويه هاي خود به صورت جدي تجديد نظر كند، تاكيد كرد: در حين دادرسي گاها عناصري فعال مي شوند و با دخالت ها و وساطت ها مانع قاطعيت و سرعت حكم مي شوند كه به نظر مي آيد، قوه قضائيه بايد دست كساني كه در پرونده ها دخالت مي كنند و موجب تعلل مبارزه با مفاسد اقتصادي مي شوند به طور قاطع قطع كند و با اين كار نتايج خوبي را براي افكار عمومي به همراه داشته باشد.