به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، دكتر محسن رضايي در نشست خبري با خبرنگاران با بيان اينكه با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي بازار سرمايه ايران گسترش مي يابد، تصريح كرد: با ابلاغ اين اصل حتي روستانشينان كشور نيز وارد امر سرمايه گذاري مي شوند.
وي كاهش نرخ تورم و نرخ سود بانكي را نيز ازديگر پيامدهاي اين اصل دانست و اظهار داشت: افزايش نقدينگي در كشور بر نرخ سود و تورم فشار وارد مي كند.
رضايي عامل كنترل كننده بورس را سرمايه گذاري دانست و گفت: اگر سرمايه گذاري ها افزايش پيدا كند نرخ تورم و سود بانكي كنترل خواهد شد و گسترش بازار سرمايه نيز باعث حل رامسئله نرخ تورم و سود بانكي توامان مي شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام جذب سرمايه هاي خارجي از كشور را از پيامدهاي ديگر ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسي ذكر كرد و گفت: بخشي از سرمايه هاي خارج شده از ايران مربوط به محدوديت بازار سرمايه است كه با اين اصل سرمايه هاي داخلي و حتي خارج شده از كشور جذب بازار سرمايه خواهند شد.
رضايي افزايش رقابت كالاهاي داخلي و خارجي و رونق تجارت ايران را از ديگر پيامدهاي اصل 44 دانست.
وي با اشاره به خصوصي سازي در دو دهه اخير در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اظهار داشت: 80 درصد كشورهاي دنيا طي دهه 90 تا سال 2006 فعاليت هاي خصوصي سازي خود را انجام داده اند و بيش از 500 ميليارد دلار از كارخانجات مختلف خود را فروخته اند.
وي گفت: دولت و مجلس ايران بايد با استفاده از تجارب كشورهاي موفق در زمينه خصوصي سازي ، قانون گذاري ، مديريت و برنامه ريزي براي خصوصي سازي را به بهترين نحو و با رعايت تمام مفاد ابلاغيه انجام دهند.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه در اين متن ابهامي براي هيچ كس وجود ندارد، افزود: تيمي متشكل از دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت ، دولت و كارشناسان براي بررسي اين اصل تشكيل شد و مجمع تشخيص نيز كارهاي نظارتي خود را بر روي اين اصل انجام خواهد داد.
وي در خصوص ريسك هاي سياسي ايران براي سرمايه گذاري در راستاي اصل 44 قانون اساسي گفت: سياست خارجي ايران بسيار موفق عمل كرده و در حال حاضر پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت راكد مانده و افزايش فروش نفت در ايران نيز از وقوع جنگ هاي احتمالي جلوگيري كرده و امريكا نيز در اين راستا هيچ غلطي نمي تواند بكند.
وي با تاكيد بر اينكه در بعد اجراي سياست هاي مرتبط با اصل 44 قانون اساسي دولت بايد يك ستاد قوي و مخصوص تشكيل دهد، افزود: اين ستاد، گزارشات مربوط به واگذاري ها را به طور دائم به مقام معظم رهبري خواهد داد ومقام معظم رهبري نيز به طور دائم اين واگذاري ها را پيگيري مي كند كه اين سياست هاي با چه ميزان ومكانيزمي انجام شده است.
رضايي با بيان اينكه بايد يك جمع بندي از خصوصي سازي 17 سال گذشته صورت گيرد و نواقص خصوصي سازي از بين برود، بيان كرد: اينكه چرا تاكنون اين اقدام بسيار بزرگ در ايران صورت نگرفته بود به اين دليل بود كه مباحث كارشناسي آن انجام نشده بود.
وي تاكيد كرد: تغيير دولت ها تغييري در سياست گذاري ها در ارتباط با خصوصي سازي نداشته است .وي افزود: تجربه نشان داده كه خصوصي سازي بايد به تدريج و همرا با فراهم شدن زير ساخت ها پيشرفت كند و اگر به صورت ناگهاني و دفعي پياده شود، مي تواند به يك ضربه جدي براي اقتصاد كشور تبديل شود.
رضايي در پاسخ به اين سئوال كه قراردادن فعاليت ها به نيروهايي همچون سپاه به خصوص طي چند سال گذشته را چگونه ارزيابي مي كند و با اين اصل وضعيت واگذاري به اين نيروها و يا باز پس گيري از آنها به چه نحو خواهد بود، اظهار داشت: براساس اين اصل ، واگذاري فعاليت ها براساس سياست گذاري هاي كلي بايد در چارچوب سياست هاي كلي و بر اساس رقابت پذيري افزايش بهره وري شفافيت و علائم واقعي در اقتصاد باشد.
دبير مجمع تشخيص مصحلت نظام با بيان اينكه هر نوع رابطه و برخورد خارج از معادلات اقتصادي به زيان اقتصادي كشور است، افزود: اگر مزايده ها و مناقصه ها به منظور واگذاري در اثر رقابت اقتصادي بين بخش هاي دولتي ، خصوصي و تعاوني صورت گيرد، كار اقتصادي خواهد بود ولي اگر خارج از مسئله رقابت رخ دهد، خارج از سياست هاي كلي خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه قانون ضد انحصار يك امر لازم است، تصريح كرد: انحصار يك ويروس عليه اقتصاد چه توسط بخش دولت و چه توسط بخش خصوصي است.
رضاي با تاكيد بر شكل گيري قانون جامع ضد انحصار، گفت: درحال حاضر فاقد چنين قانون هستيم و اين قانون بايد هر چه سريعتر در ايران ايجاد شود ، چون ممكن است دولت مجددا شروع به سرمايه گذاري كند كه بايد توسط چنين قانوني جلوي اين اقدام گرفته شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه دولت بايد از هفته هاي آينده كار خود را آغاز كند، افزود: 40 درصد از 80 درصد واگذاري ها به صورت اقساط به مردم و بخش خصوصي ، به خصوص دو دهك پايين جامعه واگذار مي شود و 50 درصد تخفيف نيز در اين واگذاري ها به دو دهك پايين تعلق مي گيرد.
وي خاطرنشان كرد: واگذاري به شركت هاي سرمايه گذاري زودتر از واگذاري به ساير بخش ها انجام خواهد شد.
رضايي يكي از دلايل واگذاري سهام ها از طريق بورس را جلوگيري از ايجاد رانت درواگذاري ها دانست و گفت: تمام مكانيزم هاي واگذاري از طريق بورس ضد رانتي است زيرا قيمت گذاري ها در تالار مشخص مي شود، بنابراين هيچ كس نمي تواند رانت اعمال كند و اگر حتي رانتي اعمال شود بسيار كوچك ، ضعيف و خفيف خواهد بود.
وي ياد آور شد: اين ابلاغيه هر دو سند ، چشم انداز و برنامه 5 ساله را محكم خواهد كرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه ممكن است درواگذاري سهام ها با ايجاد رانت مواجه شويم و يا اينكه ممكن است سهام ها به بنيادها و بخش هاي شبه دولتي واگذار شود گفت: به دليل اينكه حجم عرضه شده سهام ها بالا است، اكثر نقدينگي ها جذب مي شود.
وي با اشاره به نوع طبقه بندي سهام هاي قابل عرضه گفت: سهام عدالت قسطي و تخفيفي ، سهام عدالت، قسطي و غير تخفيفي و سهام مديريتي كه حداقل 5 درصد سهام شركت ها به مديران فعال در آنها واگذار مي شود ، تقسيم شده است . همچنين يك بخش از سهام ها نيز به صورت آزاد ، خصوصي و نقد خريد و فروش خواهد شد.
رضايي همچنين بر حضور بخش خصوصي در ارتباط با تصميم گيري ها و سياست گذاري ها در ارتباط با اين اصل تاكيد كرد و افزود: در اين سياست گذاري ها از 50 بنگاه در بخش خصوصي نظرخواهي شده است.
وي ياد آور شد: آيين نامه بخش نظارتي مجمع از سال گذشته ابلاغ شده اما شروع كار آن از سال جاري خواهد بود.
دبير مجمع تشخيص مصحلت نظام همچنين با بيان اينكه مورد مصارف وجوه حاصل از واگذاري ها بر اساس بند الف و ب اصل 44 قانون اساسي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود، بيان كرد: ايجاد خود اتكايي براي خانواده هاي محروم، اختصاص 30 درصد به تعاوني ها ، ايجاد زيربناها به مناطق كمتر توسعه يافته و اعطاي تسهيلات براي تكميل طرح هاي نيمه تمام در قالب بودجه هاي مصوب و برنامه ها از محل اين وجود صورت خواهد گرفت.
وي در پاسخ به اين سئوال مبني بر اينكه رئيس جمهور در سفرهاي استاني خود از باز پس گيري برخي بخش هاي واگذار شده خبر داده بودند، آيا اين واحدها باز گردانده مي شود ، گفت: اينكه اگر تخلفي صورت مي گيرد، مورد رسيدگي قرار گيرد، حق مردم است و اگر بودجه اي از بيت المال هدر رود، از دست مردم مي رود ولي با ابلاغيه بند ج اصل 44 قانون اساسي حتي كارخانجات در اختيار دولت نيز بايد به مردم واگذار شود.
رضايي درخصوص واگذاري برخي پروژه‌هاي اقتصادي به قرارگاه خاتم الانبيا كه وابسته به سپاه است، گفت: اگر اين قراردادها درچارچوب مناقصه و در ساز و كارهاي اقتصادي صورت گيرد، هيچ اشكالي براي شركت نهادهاي دولتي در مناقصات وجود ندارد.
وي با اشاره به هزينه هاي زياد سپاه و ارتش در بخش هاي مهندسي گفت: در زمان صلح اكثر دستگاه‌هاي آنها فرسوده مي شود و اگر طبق قانون كه آنها بايد به سازندگي كشور در زمان صلح كمك كنند به چنين اقدامي را انجام دهند، بودجه عظيمي ازكشور از بين مي رود و مهم اين است كه در چارچوب ضوابط اقتصادي در مناقصات شركت كنند.