سيد محمد قاسم حسيني در گفتگو با خبرنگاراقتصادي مهر با تاكيد بر تشكيل يكسري نهاد‌هاي اجرايي براي اجراي دستور مقام معظم رهبري در ارتباط با بند (ج ) اصل 44 قانون اساسي، گفت : تصميم گيري براي چگونگي تشكيل اين نهادها در دولت يا وزارت خانه هاي اقتصادي صورت خواهد گرفت .
وي اين كار را يك حركت جديد، اساسي و زير بنايي دانست و افزود : اين اقدام نياز به يك ساز و كار مناسب دارد تا بدين وسيله از اين فرصت ايجاد شده در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي كشور بهتر استفاده شود.
حسيني با ياد آوري اينكه دولت يك تيم ، نهاد يا گروهي را مسئول پيگيري و سرعت گيري اجراي اين كار خواهد كرد، اظهار داشت : اصل اين موضوع يك كار بلند مدت است كه بايد از هم اكنون آغاز شود .
وي با اشاره به وسواس و حساسيت ها براي انجام صحيح اين ابلاغيه، گفت : بايد از اشكالات حقوقي ، مقرراتي و مالي آن جلوگيري كرد.
معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بيان كرد : اگر با يك ساز و كار مشخص وارد اين كار شويم، قطعا پاسخ مثبت تر و منطقي تري خواهيم گرفت .
وي پيش بيني كرد كه با ابلاغ سياست بند (ج ) اصل 44 قانون اساسي يك تحول اساسي و جدي در اقتصاد كشور ايجاد شود و نگراني ها از بابت سنگيني بار و حجم دولت از بين برود .
حسيني با بيان اينكه با اجراي اين اصل دولت كوچك ، موثر و كارآمد خواهد شد، افزود : بعيد به نظر مي رسد كه دولت در واگذاري شركت هاي كه زمينه براي آنها فراهم است با مشكل مواجه شود.
وي با اشاره به اقدامات و بررسي هاي كارشناسي دو ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام در ارتباط با اصل 44 قانون اساس، گفت : اين ابلاغيه براي اقتصاد ايران بسيار كارگشا خواهد بود و يك حركت رو به جلو ، موثر و مفيد براي سازندگي كشور محسوب مي شود .
معاون پارلماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به استقبال و موافقت سازمان مديريت با چنين سياستي اظهار داشت : سازمان مديريت جزو سازمان هاي پيگير اين سياست بوده است .
وي خاطر نشان كرد : ابلاغيه بند (ج ) اصل 44 به اجراي برنامه چهارم و تدوين برنامه هاي بعدي سازمان بسيار كمك خواهد كرد .