به گزارش خبرگزاري مهر، اسماعيل مسعودي حمايت از سرمايه گذاران در بخش هاي مختلف توليدي و صنعتي را از اولويت هاي معاونت برنامه ريزي استانداري تهران اعلام كرد و افزود: پرونده كارخانجاتي در كميسيون رسيدگي به واحدهاي توليدي بحراني مطرح مي شود كه علاوه بر اينكه نتوانسته باشند حداقل به مدت 4 ماه حقوق پرسنل خود را بپردازند، داراي بدهي هاي مالياتي، بانكي، و تامين اجتماعي باشند.
مسعودي خاطرنشان كرد: واحدهاي توليدي مورد حمايت اين كميسيون همچنين بايد داراي بيش از 50 نفر پرسنل و حداقل سرمايه ثبتي 150ميليون تومان بوده، ضمن آنكه بيش از 50 درصد سهامشان نيز بصورت خصوصي باشد.
وي از موافقت 8 ميليارد تومان براي تاخير در بازپرداخت وام‌هاي بانكي و 2 ميليارد و 200 ميليون تومان وام جهت 3 واحد توليدي بحراني در سال‌جاري خبر داد و گفت: در سال 1384 نيز بيش از 100 كارخانه كه در شرايط بحراني قرار داشتند مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و براي 37 واحد توليدي واجد شرايط، پرداخت وام به مبلغ 70 ميليارد ريال و تاخير در بازپرداخت بدهي هاي اين كارخانجات به مبلغ 790 ميليارد ريال موافقت شد.
وي حمايت هاي كميسيون رسيدگي به واحدهاي توليدي بحراني استان تهران را كمكي در جهت حيات دوباره اين كارخانجات دانست و يادآور شد: استانداري تهران، سازمان هاي صنايع و معادن ، كار و آموزش فني و حرفه اي ، جهاد كشاورزي ، مديريت و برنامه ريزي و سازمان امور مالياتي استان تهران، دادگستري و بانك‌هاي عامل از اعضاء اين كميسيون مي باشند.
مسعودي خواستار كاهش حجم فشار سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي براي اخذ ماليات از اينگونه واحدهاي توليدي شد و گفت: مديران عامل واحدهاي توليدي مورد حمايت كميسيون نيز بايد اين كمكها را به عنوان يك فرصت تلقي كرده و با حسن تدبير و مديريت خود از اين كمكهاي دولت استفاده بهينه نمايند.
معاون برنامه ريزي استانداري تهران، پشتوانه قانوني اين كميسيون استاني را كميسيون منتخب هيئت دولت مستقر در وزارت صنايع و معادن به عنوان تاييد كننده نهايي تصميمات استانداري تهران براي اعطاء كمكها به اين واحدهاي توليد اعلام كرد و ادامه داد: كميته اي از سوي كميسيون رسيدگي به واحدهاي توليد بحراني در استان تهران بر نحوه هزينه كرد اين كمكها در كارخانجات و روند بهبود وضعيت كارخانجات بحراني مورد حمايت نظارت كرده و نتايج آن را به كميسيون اعلام مي كند.