به گزارش خبرگزاري "مهر"، يكي از موضوعات اصلي اجلاس سراسري استانداران سراسر كشور، بحث و تبادل نظر در خصوص تبصره 13 قانون بودجه سالجاري بود كه طي آن موضوع مديريت سوخت و همچنين ناوگان حمل و نقل عمومي در دستور كار قرار گرفت.
سيد مهدي هاشمي معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور در سخناني اظهار داشت: اجرا و تقويت حمل و نقل عمومي تحقق يكي از شعارهاي اصلي دولت است و بدين منظور ستادي با حضور وزير كشور، مشاور ويژه رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، دبير هيات دولت و همچنين معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور تشكيل گرديده است.
وي با اشاره و تاكيد بر لزوم ساماندهي مصرف سوخت در كشور گفت: سالانه 13 ميليارد دلار يارانه جهت سوخت پرداخت مي شود كه نوع توزيع يارانة سوخت به هيچ وجه مطابقتي با عدالت كه از شعارهاي محوري دولت نهم مي باشد، ندارد.
در اين جلسه، مشاور ويژه رئيس جمهور و دبير ستاد ساماندهي مصرف سوخت كشور در سخناني اظهار داشت: تبصره 13 بودجه به منظور حل معضل بنزين، ارتقاي سطح حمل و نقل عمومي، بهبود شاخص هاي محيط زيست و كاهش آلودگي هوا به تصويب رسيده و در سال‌هاي آينده نيز اين تبصره جهت تصويب به مجلس پيشنهاد خواهد شد.
محرابيان با تحليلي از ديدگاه‌هاي مختلف در خصوص مديريت سوخت در كشور گفت: واقعي كردن قيمت سوخت، سهميه بندي بنزين و جايگزيني سوخت با گاز طبيعي راه‌هاي مديريت سوخت در كشور است كه در اجراي آنها بايد تمام جوانب مثبت و منفي اين تصميمات در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به اينكه براساس قانون برنامه، بايد سهم حمل و نقل عمومي از 42 درصد به 75 درصد افزايش يابد، گفت: با نگرش فعلي حتي در خوشبينانه ترين حالت، در پايان برنامه تنها به سهم 65 درصد خواهيم رسيد. در نتيجه تغيير نگرش و تأمين منابع جديد از ضروريت هاي سياست هاي جديد در زمينة حمل و نقل عمومي است.
محرابيان خاطرنشان كرد: براساس تبصره 13 قانون بودجه سالجاري، 5 ميليارد دلار در بودجه به منظور توسعه حمل و نقل عمومي به تصويب رسيده است كه از اين مبلغ يك ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي و 4 ميليارد دلار از طريق فاينانس تامين خواهد شد.
دبير ستاد ساماندهي سوخت كشور گفت: دوگانه سوز نمودن خودروها، خارج نمودن خودروهاي فرسوده و همچنين ارائه تسهيلات بانكي جهت تعويض خودروهاي فرسوده را از برنامه هاي مهم اين ستاد است.