حسين اميري خامكاني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: همزمان طرح ساماندهي كنكور در مجلس شوراي اسلامي و لايحه ساماندهي كنكور در دولت در دست بررسي و تصويب است.
وي اضافه كرد: دولت پيشين بررسي و ارائه لايحه ساماندهي كنكور را آغاز كرد و دولت جديد با تكميل آن، پيگير تصويب آن در مراجع ذيصلاح است. دولت تصميمي براي ارائه اين لايحه به مجلس و تصويب آن از طريق مجلس ندارد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: به لحاظ قانوني نيز دولت مجبور به ارائه طرح در مجلس شوراي اسلامي نيست و مي تواند اين لايحه را اجرايي كند. قانون از وزارت علوم سنجش و پذيرش دانشجو را خواستار شده و اين دولت است كه مي تواند در مورد چگونگي اين سنجش و پذيرش تصميماتي اتخاذ كند.
اميري گفت: اگر طرح مجلس شوراي اسلامي نيز به تصويب برسد آنگاه دولت موظف به اجراي اين طرح است چون مجلس نهاد قانونگذاري است و دولت نهاد اجرايي.
به گزارش مهر، لايحه ساماندهي كنكور كه دال بر برگزاري دو كنكور در سال توسط سازمان سنجش آموزش كشور است توسط وزارت علوم طراحي و تدوين شده است كه در كميسيون فرهنگي دولت نيز به تصويب رسيده است و در حال حاضر در كميته هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دست بررسي است. همزمان با اين لايحه كميسيون آموزش مجلس نيز طرح ساماندهي كنكور را تدوين كرده است. اين موازي كاري با وجود تعاملات بالاي دولت و مجلس در دولت نهم شبهاتي را ايجاد كرده است.