به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، نايب رئيس شوراي شهر مشهد در يك صد و سي و يكمين جلسه علني شورا، افزود: در راستاي اجراي ماده 110 قانون شهرداري ها ، شوراي شهر در سال 82 طرحي به شهرداري ارائه نمود كه بر اساس آن بايد زمين هاي افتاده و بلاتكيف سطح شهر شناسايي و مورد رسيدگي قرار مي گرفت.
غلامرضا بصيري پور ادامه داد: به منظور زيباسازي شهري ، اين زمين ها بايد به فضاي سبز يا كاربري ديگري تبديل مي شد.
وي با اشاره به اينكه 1307 قطعه زمين افتاده توسط شهرداري مورد شناسايي قرار گرفته است ، گفت: بر اساس مصوبه شوراي شهر مشهد در سال 82 ، شهرداري بايد ماهيانه به وضعيت 250 قطعه زمين رسيدگي و در پايان هر ماه گزارشي در اين خصوص ارائه نمايد.
بصيري پور افزود: متاسفانه در اين مدت تنها 50 قطعه زمين توسط شهرداري و 150 مورد نيز توسط مردم فقط ديوار كشي شده است.
نايب رئيس شوراي شهر مشهد درخصوص اعتراضات مردم نسبت به افزايش عوارض نوسازي و عمران شهري ، گفت: شوراي شهر مشهد عوارض نوسازي را افزايش نداده است ، بلكه افزايش آن بر اساس مصوبه دولت قبلي بوده است.
بصيري پور افزود: بر اساس مصوبه دولت در سال 80 عوارض نوسازي طي مدت 5 سال 100 درصد افزايش پيدا كرده است.
وي از ديگر دلايل افزايش اين عوارض را مصوبه مجلس (افزايش عوارض از نيم درصد به 100 درصد ) ، تغيير قيمت منطقه اي و بدهي هاي معوقه مردم دانست.
در ادامه جلسه ، رئيس شوراي شهر مشهد در خصوص نحوه پرداخت پول به صاحبان اراضي قولنامه اي كه در مسير طرح هاي اولويت دار در پروژه هاي عمراني شهرداري قرار گرفته اند ، گفت: بر اساس مصوبه جديد شوراي شهر مشهد ، صاحب قولنامه اي ملك به عنوان مالك شناخته شده و پول ملك توسط شهرداري به وي پرداخت مي گردد.
دكتر علي اكبر رزمي افزود: مالك قولنامه اي متعهد مي گردد در صورت پيدا شدن مالك واقعي و اثبات ادعايش در مراجع قضائي ، پول ملك را مطابق نرخ روز به وي بپردازد.