روماني ؛ سرزمين كوچك اروپاي شرقي پناهگاهي امن براي گروه هاي مافيايي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يكي از معضلات اجتماعي كه ساليان اخير در جامعه اين روماني پديدار شده، روند رو به گسترش مصرف مواد مخدراست. همين امرباعث شد كه دولت اين كشوراقدام به تشكيل مركز ملي مبارزه با مواد مخدر بنمايد ولي عليرغم اتخاذ اين امر اين پديده شوم همچنان به رشد خود در روماني ادامه داده است. نتايج يك تحقيق نشان مي دهد كه امروز از هر 70 نفر رومانيايي يك نفر مصرف كننده هروئين و از هر 50 نفر رومانيايي بالاتر از 15 و كمتر از 65 سال مصرف حشيش را تجربه كرده اند.

ازديگرمعضلات اين كشور، تبديل روماني به محلي امن براي فعاليت تجاري زنان روسپي مي باشد. طبق آمار اعلام شده از سوي مقامات رومانيايي، طي كمتر ازيكسال (آوريل 2005 تا مارس 2006) در حدود 1500 نفر از افرادي كه از روماني قاچاق شده و به كشور بازگردانده شده اند، عمدتا زن ها بودند و تعداد 225 نفر كودك و 14 نفر معلول نيز دراين ميان به چشم مي خورد.

همچنين تجارت دختران وزنان رومانيايي دراروپا ازسال 1989 ميلادي با فروپاشي بلوك شرق ابعاد خاصي به خود گرفته است. علت اين امر، گسترش فقر و وضع بسياربد اقتصادي مردم اين كشور و درخواست بازارهاي فحشا دراروپا براي دختران جوان رومانيايي است. شبكه هاي بسيار مخرب و مافياي وابسته به اتباع روماني ونيزساير كشورهاي اروپايي، هرروزه در آن كشور تشكيل مي شود و دراين راستا تجارت شركت هاي جعلي وجاعلان ويزا گذرنامه نيزبسيار پر رونق است، رانندگان كاميون هاي رومانيايي بخشي از حمل ونقل دختران فراري رومانيايي را تقبل مي كنند و دخترها سر ازخانه هاي فساد اروپايي غربي درمي آورند.

افزايش فساد در روماني منجربه بالا رفتن جرم وجنايت در آن كشورشده است و گروه هاي مافيايي هر روزه جهانگردان خارجي را مورد تعرض و آزار قرار مي دهند و مواردي از دزدي پول و وسايل جهانگردان در روماني گزارش گرديده است؛ بنابراين لازم است وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران به شهروندان ايراني كه قصد سفر به روماني را دارند توصيه هاي ايمني را در خصوص عدم وجود امنيت در آن كشور را بنمايد و از آنان بخواهد حتي المقدور از سفر به آن كشور خودداري نمايند.

روماني را بشناسيم:

به گزارش "مهر"، كشور روماني در جنوب شرقي اروپا و در بخش شمال شبه جزيره بالكان در حاشيه رود دانوب قرار دارد و مساحت آن 237500 كيلومتر مربع است. روماني مجموعاً 7/3187 كيلومتر مرز آبي و خاكي دارد اين كشور از شرق و شمال به جمهوري اوكراين و مولداوي ( 7/1327) ، از جنوب شرقي به درياي سياه (234 كيلومتر )، از جنوب غربي به جمهوري صربستان (3/544 كيلومتر )، از جنوب به بلغارستان (6/631 كيلومتر ) و ازغرب به مجارستان (8/444 كيلومتر) محدود است.

درسال 1859 ميلادي با اتحاد بخش ولاشكا و مولداوي، كشوري به نام روماني ايجاد شد، نام واژه روماني از سال 1862 متداول گشت. روماني تا كنگره برلين در سال 1878 ميلادي تقريباً تحت نظارت تركان عثماني بود ولي در همان سال استقلال كامل را كسب كرد. روماني‌ در اواخر سده هجده در نتيجة دغدغه‌ هاي فرهنگي و زباني، مبارزه براي كسب هويت و آزادي ملي را با دست زدن به تأسيس جنبشي فرهنگي به نام "مدرسة ترانسيلوانيا" آغازكرد.

.سياست فرهنگي:

تاريخ 50 ساله اخير كشور روماني، در دو مقطع تاريخ قبل از سال 1989 يعني سالهايي كه حكومت ديكتاتوري كمونيست واژگون گرديد و تاريخ پس از سال 1989 يعني دوره گذار به جامعة دموكراتيك مورد بررسي قرار مي گيرد. قبل از انقلاب سال 1989، حوزه فرهنگ تحت تسلط حزب كمونيست بوده و اين حزب فرهنگ را به ابزاري جهت تبليغات سياسي خود بدل ساخته بود. سياست فرهنگي كشور در قالب فراميني با عنوان "رهنمودهاي ارزنده" از جانب حزب كمونيست كنترل و سازماندهي ميگرديد. سياست فرهنگي كشور روماني سيستمي از ارزشهاي رسمي بوده كه توسط حكومت مركزي طراحي گرديده و از طريق دولت و سانسور ايدئولوژيكي كنترل مي شد. فرهنگ، موضوع مهمي براي حكومت خودكامه نبود، بلكه تنها به عنوان دستاويزي جهت نيل به اهداف سياسي محسوب ميگرديد.

حكومت ديكتاتوري، مديريت مطلق حوزة فرهنگ را برعهده داشت. فرهنگ رسمي كشور انحصاراً توسط تعدادي از سازمانهاي به شدت متمركز هدايت و كنترل ميگرديد. از جملة اين سازمانها مي توان به شوراي ملي سوسياليستي فرهنگ، فرهنگستان روماني و انجمن هاي خلاق كشور اشاره نمود.

مديران بخش محلي، بازرسان فرهنگي تحت نظارت شوراي ملي سوسياليستي فرهنگ قرار داشتند. اين هرم كنترل، كاملا به بودجه حكومت متكي بود. لازم به ذكر است كه بودجه حكومتي ابزاري سياسي جهت اداره و بيان ايدئولوژي انحصاري فرهنگ جامعه محسوب ميشد.

پس از انقلاب سال 1989، آزادي بيان و حذف سانسور ازجمله آشكارترين تغييرات اعمال شده در بخش فرهنگ بود. با بازتر شدن جو سياسي جامعه پلوراليسم سياسي، آزادي بيان و فرهنگ مستقل نيز نمايان گرديد. هدف از شكل گيري شرايط سياسي جديد در جامعه، ايجاد جامعه اي مدني، تبيين و تعيين چارچوب قانوني استوار بر ارزش هاي دموكراتيك و استقلال مالي بخش فرهنگ بود. فرآيند مذكور، طي سالهاي 96ـ1993 با روندي كند در جهت اعمال تمركززدايي مجدد در حوزه هاي مختلف جامعه به ويژه بخش فرهنگ به اجرا درآمد. برخلاف ديگر كشورهاي اروپاي شرقي، اعمال اصلاحات در حوزة فرهنگ كشور روماني جدي و بنيادي نبوده است.

با اين حال گام هاي كوچكي در راستاي تحقق اين امر از سوي كابينه هاي پيشين دولت برداشته شده است. مقاومت رژيم سابق در برابر برقراري دموكراسي و فقدان سياست فرهنگي جامع و آزاد در كشور باعث سطحي و ناقص ماندن فرآيند اصلاحات در كشور گرديد.