معاون تجهيز و تخصيص منابع موسسه مالي و اعتباري بنياد گفت : به دليل ناتواني موسسات مالي و اعتباري نسبت به اعمال مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود به حدود 17 درصد، بسياري از آنها تسهيلات پرداخت نمي‌كنند.

سيد محمد بدر طالع در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در خصوص مشكلات موسسات مالي واعتباري وبانك‌هاي خصوصي براي اعمال مصوبه نرخ 17 درصدي سود تسهيلات شوراي پول و اعتبار گفت : نرخ 17 درصد درنظر گرفته شده براي تسهيلات كمتر از قيمت تمام شده پول براي موسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي خصوصي در حال حاضر است .

وي با اشاره به نرخ سپرده هاي مردم نزد موسسات مالي و اعتباري و بانك‌هاي خصوصي كه بين 16 تا 5/18 درصد است، اظهار داشت : با توجه به هزينه هاي سربار از جمله هزينه هاي اداري ، تشكيلاتي ، حقوق ، دستمزد و سودي كه بايد به صاحبان سهام پرداخت شود ، قيمت تمام شده در حد 17 درصد نمي باشد؛ در نتيجه اعمال نرخ سود 17 درصد براي اين موسسات و بانك‌هاي خصوصي غيرممكن است .

بدرطالع با بيان اينكه در اين شرايط چند راه حل وجود دارد، تصريح كرد : يكي از اين راه ها اين است كه اين موسسات و بانك‌ها تسهيلات پرداخت نكنند كه بسياري از بانك‌ها و موسسات در حال حاضر اين راه را در پيش گرفته اند.

وي سرمايه گذاري در زمينه هاي سود آور ازجمله خريد اوراق مشاركت دولتي يا مشاركت در ساخت و ساز يا خريد كارخانه را از ديگر راهها عنوان كرد .

معاون تجهيز و تخصيص منابع موسسه مالي و اعتباري بنياد يكي ديگر از راه‌ها را استفاده از عقود غير مبادله اي دانست و تصريح كرد : با توجه به اينكه بانك مركزي اجازه داده كه نرخ عقود غير مبادله اي همچون  مشاركت مدني و مضاربه بالاتر از نرخ 17 درصد باشد اين روش نيز يكي ديگر از راه‌ها محسوب مي شود.

وي همچنين با اشاره به تغيير نحوه محاسبه سود، گفت : برخي از بانك‌هاي دولتي محاسبه نرخ سود را بر اساس فرمول هاي جديد قرار داده اند كه نرخ سود در اين فرمول ها حدود يك تا  دو درصد از فرمول هاي قديم بيشتر است. به عنوان نمونه، نرخ 17 درصد قديم ممكن است 5/17 ، 18 يا 19 درصد نرخ جديد باشد.   

بدر طالع گفت : با توجه به غير دولتي بودن بانك هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و اينكه بايد سودده باشند ، در نتيجه در اين شرايط مانند شركت هاي ليزينگ ناچار به تعطيلي فعاليت هاي خود يا اعمال ساير روش ها هستند.

وي ادامه داد : اما آنچه مشخص است ، اين است كه چون اين مصوبه يك قانون و دستور است ، بايد همه از آن تبعيت كنند .

معاون تجهيز و تخصيص منابع موسسه مالي و اعتباري بنياد تصريح كرد : موسسه مالي و اعتباري بنياد طي يك هفته گذشته تسهيلاتي را پرداخت نكرده تا سيستم خود را اصلاح كند.

وي با اشاره به ابلاغ بخشنامه بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات در حد 17 درصد در 26 تير ماه سال جاري گفت : اين مصوبه قبلا به صورت عمومي اعلام شده بود اما اخيرا به موسسه به صورت رسمي ابلاغ شده است.