مصطفي كريم در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : علي رغم اشكالات وارده بر مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي به 17 درصد، هم اكنون اين مصوبه توسط اين بانكها اجرا مي شود .
وي با اشاره به مشكلات بانكهاي خصوصي براي اجراي اين نرخ، اظهار داشت : شوراي پول و اعتبار عقود مبادله اي را براي نرخ 18 درصد تعريف كرده است، در حالي كه بر اساس مصوبه اخير تمام عقود مبادله اي نيست .
كريم افزود : در قانون عمليات بانكي بدون ربا ، از عقود مبادله اي فقط به اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي اشاره شده و شوراي پول و اعتبار اين مصوبه قانوني را توسعه داده و عقود مبادله اي را تعريف كرده است.
وي با بيان اينكه برخي از عقود همچون سلف و جعاله مبادله اي نيستند و ريشه آنها بيشتر مشاركتي است، تصريح كرد : همچنين بند 3 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا ، از فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك نام برده و شوراي پول و اعتبار به صراحت اين بند را توسعه داده و اين موارد از جمله اشكالات اين مصوبه است .
دبير كانون بانكهاي خصوصي با تاكيد بر اينكه هيچ يك از اين اشكالات دليل بر اين نيست كه مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط بانكها اجرا نشود، افزود: مصوبه شوراي پول و اعتبار براي تمام بانك ها لازم الاجرا است اما ايرادات اين مصوبه بايد نزد شورا منعكس شود.
وي گفت : با كاهش نرخ سود تسهيلات ، متقاضيان دريافت تسهيلات افزايش مي يابد و اين در حالي است كه منابع بانكها با محدوديت مواجه است.
كريم با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بانك هاي دولتي به هيچ وجه قادر به پرداخت تسهيلات نيستند، افزود : بانكهاي دولتي بيش از آنچه كه از مردم منابع دريافت كنند ، تسهيلات پرداخت كرده اند و ديگر منبعي براي پرداخت ندارند.
وي ادامه داد: كاهش نرخ سود باعث افزايش تقاضا شده و در نتيجه بانك ها تنها قادر به پاسخگويي بخشي از تقاضاهاي دريافت تسهيلات هستند.
دبير كانون بانكهاي خصوصي از افزايش تعداد متقاضيان دريافت تسهيلات مسكن خبر داد و گفت : آمار ها نشان مي دهد كه امسال ميزان تقاضاي دريافت تسهيلات مسكن نسبت به سال هاي گذشته 3 برابر افزايش يافته است .
وي اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي را مسئول نظارت بر مصوبات شوراي پول و اعتبار دانست .