خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مهدي پورحسنی: فضاي مجازي به عنوان فضاي دوم زندگي بشر در عصر جامعه اطلاعاتي داراي اثرات متقابل با فضاي فيزيكي است.
در عرصه روابط بين الملل به دليل اهميت جغرافياي سياسي كشورها فضاي مجازي به عنوان سايه اي از فضاي فيزيكي تلقي گرديده و مناسبات ژئوپليتيك فضاي فيزيكي در آن باز توليد مي شود.
اگر به اتحاد و ائتلاف هاي كشورها به عنوان يكي از جنبه هاي مهم حوزه ژئوپليتيك نگاهي بيندازيم مشاهده خواهيم نمود كه ژئوپليتيك فضاي مجازي تاثير تعيين كننده اي از فضاي فيزيكي مي پذيرد.
به عنوان مثال بر اساس پژوهشي كه در دانشگاه سيدني انجام يافته اندونزي در تنظيم روابط با چين و ايالات متحده آمريكا در پي تعادل بخشي به حضور هر يك از اين دو كشور در اندونزي بوده و اين سياست را در دوره هاي مختلف و به تناوب به انجام رسانيده است.
اين استراتژي اندونزي را مي توان درعرصه فضاي مجازي نيز مشاهده نمود. اندونزي با داشتن 250 ميليون جمعيت داراي 90 ميليون كاربر اينترنت است و در واقع ضريب نفوذ اينترنت در اين كشور 34% است.
بنابراين حوزه امنيت فضاي مجازي يكي از دغدغه هاي اين كشور است و با حضور گروه هاي تروريستي در فضاي مجازي دغدغه اين كشور در سالهاي اخير بيشتر شده است. افزايش نيازهاي امنيت سايبري اين كشور و كمبود امكانات و ابزارهاي لازم براي تامين اين نيازها باعث شده اين كشور در عرصه امنيت فضاي مجازي يك نوع سياست موازنه مثبت را در پيش بگيرد و شركتهاي چيني و آمريكايي كه در جستجوي بازارهاي مناسب در عرصه فعاليتهاي آنلاين هستند از اين فرصت استفاده كرده و به تقويت حضورشان در اين كشور بپردازند.
در اين خصوص حدود دو سال پيش در ذيل موافقت نامه همكاري هاي جامع بين ايالات متحده و اندونزي دو كشورموافقت كردند كه ايالات متحده براي مدرن كردن زير ساخت هاي دفاع سايبري اندونزي مشورت داده و براي تامين مالي براي ايجاد اين زير ساخت ها همكاري کند و در عوض اندونزي در سياست هاي فضاي مجازي با ايالات متحده مشورت كرده و اطلاعات فضاي مجازي را با اين كشور به اشتراك بگذارد.
چند هفته پيش نيز اين كشور و چين به توافقي در عرصه فضاي مجازي دست يافتند كه اين توافق در عرصه هاي شبيه سازي جنگ هاي سايبري، نظارت سايبري، مديرت بحران هاي سايبري و بازسازي ديتا سنترهاي اندونزي بود.
به گفته كارشناسان هدف از اين برنامه ها همكاري هاي نظامي نبوده و بيشتر ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از اثرات اجتناب ناپذير جنگ هاي سايبري بر زير ساخت هاي مدني بوده است و شامل محورهاي ذيل بوده است.
ا-امنيت سايبري براي اهداف سياست گذاري و توسعه زير ساخت هاي ملي؛
2-ظرفيت سازي در فناوري هايي مانند پزشكي قانوني ديجيتال، امنيت اطلاعات، امنيت شبكه، تحليل داده هاي عظيم، اقتصاد ديجيتال و تحقيقات مشترك در خصوص امنيت مجازي (نظام رمز نگاري، قوانين سايبري، تروريسم سايبري و مبارزه با جاسوسي سايبري)؛
3- عمليات مشترك سايبري شامل شبيه سازي جنگ هاي سايبري، پاسخ به جنگ هاي سايبري، نظارت سايبري، مديريت بحران سايبري آژانس امنيت سايبري اندونزي
در اين خصوص «احمدي» وزير هماهنگي سياست هاي امنيتي اندونزي گفته است كه قدرت هاي سايبري متوسط به تنهايي نمي توانند امنيت سايبري كشورشان را تامين نمايند و كليد مديرت بحران در فضاي مجازي به هماهنگي و به اشتراك گذاري وابسته است.
به نظر مي رسد اينگونه اتحاد و ائتلاف ها و همكاري ها در فضاي مجازي در حال گسترش باشد و در آينده شاهد افزايش موافقت نامه هاي منطقه اي و جهاني در عرصه فضاي مجازي خواهيم بود.