خبرگزاری مهر، گروه استان ها- محمد ابراهیم محمدی*: درعالم وکالت، تقنین و تولید قوانین مداخلات آگاهانه سیاسی مناسب و نیز اطلاع از اوضاع فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت است اما افراط در آن آسیب جدی در نظام پارلمانی است.
برخی نمایندگان مجلس را شاید همین نگاه زمین گیر کرده و مجال را برای مداخلات اثر بخش در تولید و نظارت قانونی از ایشان گرفته است. شاید برخی نابسامانی‌های سیاسی و البته اقتصادی و فرهنگی بی ارتباط در انحراف از متن به حاشیه نباشد.
کسی نیست که در پر رنگ بودن و تاثیر حاشیه‌ها در فعالیت و حضور نمایندگان در صحن مجلس و کمسیون‌ها و حوزه‌های انتخاباتی تردید داشته باشد که شاخص‌ترین آن‌ها دلواپسی برای چهار سال‌های بعدی باشد تا...
نگاه و نگرش محدود و غیرکارشناسی در فرهنگ وکالت پارلمانی موجب می‌شود در یک دوره بلند مدت چهارساله حاشیه‌ها و حتی بخش‌هایی از برنامه‌ها بر دیگر ماموریت‌ها سایه انداخته و زمان و زمینه را برای تحقق بستاند.
حق این است که نمایندگان به متن ماموریت برگشته و از حواشی که توش و توان ایشان را به تحلیل برده و فرصت را برای تصمیم سازی پارلمانی می‌گیرد پرهیز کنند.
امروز در سطح ملی و استانی و منطقه‌ای و محلی رنج خلاءهای قانونی و نیز اجرای سلیقه‌ای و منفعت جویانه قانون، نگران کننده است.
امروز جای صدها مسئله‌ای که می‌تواند به قانون و لوایح تبدیل وگره های زیادی بگشاید خالی است. هنوز گره‌های کوری که زندگی را بر مردم سخت و شکننده کرده فراوان است، اجرای بد قوانین از یک سو و نبود قوانین متناسب با نیاز و ضرورت‌ها از سوی دیگر، موکلان را نسبت به آینده خود نگران کرده است.
کم نیست مسائلی که می‌توانست در سه سال گذشته و حتی دوره‌های پیش از آن زندگی مردم و امور اداری و معیشتی و اقتصادی ایشان را تسهیل کند، اما نشد.
ازدیر باز فرصت هایی که می‌توانست صرف مسئله شناسی و شناخت نیازهای مردم و تحقق انتظار و مطالبه مردم باشد به نیکی مورد استفاده واقع نشد.
و این قصه امروز و شاید فردای ما نیست که ریشه در گذشته نظام پارلمانی داشته و به یک رویه ناصواب در چرخه وکالت تبدیل شده است.
انتظار نیست نمایندگان به دلیل مطالبات بعضا خلاف عرف و ماموریت و نیز تنگناهای زمانی و نیز جغرافیای پراکنده حوزه انتخاباتی بتوانند به تقنین مبتنی بر نیاز شناسی که اصلی‌ترین ماموریت آنان است بپردازند اما این انتظار است تا ایشان با تشکیل کمیته‌های تخصصی صنفی با انجمن‌های نخبگان حوزه انتخابی نشست‌های مستمر داشته و از این طریق ضمن ارتباط هوشمندانه و نظام مند، بهتر با نیازها و خلأهای قانونی ارتباط برقرارکنند.
شکی نیست که امروز جای صدها قانون و مقرراتی که ضمن تسهیل امور به رونق فعالیت‌ها می انجامد خالیست.
شایسته‌تر این است که نمایندگان ضمن فراخوان به رصد مسائل و مشکلات پرداخته و به تجمیع و تحلیل مواردی که بعدها می‌تواند در قالب قوانین ملی و محلی، گره‌های گور را بگشاید بپردازند.
* مشاور معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزیر آموزش و پرورش