به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز در همایش «تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی» در تهران، گفت: سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از ضرورت‌های گریزناپذیر اقتصادی است و دولت به شدت اعتقاد دارد که اداره کشور در چنین شرایط اقتصادی نیازمند یک برنامه‌ریزی اساسی مانند برنامه ششم توسعه است.
وی با اشاره به حساسیت‌هایی که از لحاظ منطقه‌ای برای ایران متصور است، افزود: از نظر منطقه‌ای، منطقه ما حساس است و درگیری جدی در منطقه آغاز شده و رقابت‌های ناصحیحی شکل گرفته اما ایران کانون ثبات منطقه است و باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنیم که در منطقه حرف تاثیرگذار و مهم بتوانیم بزنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه شرایط بین‌المللی تغییر کرده و از نظر داخلی با افت شدید قیمت‌های نفت روبرو شدیم و اقتصاد چین در همه اقتصادها از جمله اقتصاد ما تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: یکی از دغدغه‌ها در این زمینه این است که چگونه و با چه سیاستگذاری‌‌ای، معاملات بالادستی نفتی را با کشور چین داشته باشیم، این در حالی است که کشورهای نوظهوری در دنیا شکل گرفته‌اند. به هر حال ایران به عنوان یکی از ۲۰ قدرت اقتصادی دنیا باید برنامه‌های توسعه‌ای را مد نظر قرار دهد.
جهانگیری با بیان اینکه ایران در شرایط متفاوتی قرار گرفته و برنامه ششم توسعه نیازمند یک برنامه راهبردی و تطبیق با شرایط بین‌المللی است، تصریح کرد: برنامه ششم توسعه، سومین برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است؛ بنابراین باید بررسی شود که وضعیت سند چشم‌انداز چگونه است؟ این در حالی است که دو برنامه قبلی در وفور درآمدهای نفتی طی شده اما با این وجود به دستاوردهای مطلوبی دست نیافتیم. در حالی که قرار بود سالانه رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشته باشیم اما رشد اقتصادی اولین برنامه تنها ۲.۴ درصد بود.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، یا باید اجرای برنامه سند چشم‌انداز را کنار بگذاریم که این به مصلحت نیست و کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند؛ یا اینکه باید به دنبال عقب‌ماندگی‌ها بگردیم و آنها را جبران کنیم. برای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه هستیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تاکید می‌کنم که روند گذشته ۱۰ ساله سند چشم‌انداز به هیچ وجه رضایت‌بخش نبوده و دستیابی به اهداف بلندمدت نیازمند بازمهندسی رویه‌هاست، تاکید کرد: با آن تفکرات نمی‌توانیم به اهداف دست یابیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان شده است، نقش اصلی اقتصاد مقاومتی را ایجاد انسجام، وحدت رویه در همه قوا و نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد ایران دانست و افزود: یک قوه نمی‌تواند قوه دیگری را محکوم کند که اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرده است، زیرا همه باید پایبند به اجرای اقتصاد مقاومتی باشند.
به گفته وی، زمانی که قصد داشتیم برنامه ششم توسعه را تدوین کنیم، یکی از اقدامات لازم این بود که ببینیم کشور با چه چالش‌ها و تنگناهایی روبروست و با توجه به تبیین وضع موجود، برای این تنگناها، برنامه‌ریزی کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تنگناها و مشکلاتی که در آغاز کار دولت وجود داشت، از قبیل ظرفیت پایین تولید، پایین بودن بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری، گفت: در زمان آغاز کار دولت یازدهم، رشد سرمایه‌گذاری بسیار پایین بود. ما سرمایه‌گذاری‌های نیم درصد را داشتیم و در سال ۹۱ نیز رشد سرمایه‌گذاری به شدت منفی بود و منهای ۶.۸ درصد برآورد شد.
وی، بیکاری را یکی از تنگناهای کشور و چالش امروز و فردای کشور دانست و افزود: بیکاری در قشر جوانان تحصیل‌کرده بیشتر است به طوری که نرخ بیکاری در این بخش دو برابر نرخ بیکاری کل و دارای ۲۲ درصد است.
جهانگیری با اشاره به نارسایی‌های نظام تامین مالی و نقش محوری سیستم بانکی، گفت: نظام بانکی کشور با معوقات مالی بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان روبروست و از طرف دیگر با حجم بالای بدهی دولت مواجه است. در کنار این وضعیت، بازار غیرمتشکله پولی و مؤسسات غیرمجاز هر کدام با حمایت برخی مراکز و جاها شکل گرفته‌اند و در بازار پولی کشور اخلال می‌کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام روی دست دولت مانده اما بودجه عمرانی دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: این رقم در سال ۹۱ فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.
جهانگیری به مشکلات و تنگناهای صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و با اشاره به برخی مطالب مبنی بر جداسازی صندوق از دولت، گفت: این صندوق‌ها از دولت حقوق می‌گیرند و ۱۰۰ درصد هزینه‌های صندوق توسط دولت پرداخت می‌شود. برهمین اساس، باری از دوش دولت برداشته نشده است؛ پیش‌بینی هم می‌شد که این موضوع به یکی از دغدغه‌های کشور تبدیل شود.
وی به وضعیت نابسامان آب در بخش آب شرب کشاورزی، زیرزمینی و محیط‌زیست و وضعیت ریزگردها در شهرهایی مانند تهران، اصفهان و مشهد اشاره کرد و این‌گونه موضوعات و چالش‌ها را پیش‌روی دولت اعلام کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور، با انتقاد از اجرای نامناسب خصوصی‌سازی در گذشته، گفت: مهمترین و بهترین بنگاه‌های اقتصادی کشور تحت عنوان اصل ۴۴ واگذار شدند اما معلوم نیست که مدیریتشان با چه کسی است و تحول بزرگ برای این بنگاه‌ها به معضل تبدیل شد.
جهانگیری با اظهار تاسف از اینکه با وجود شعارها، سیستمی شدن اقتصاد اتفاق نیفتاد، افزود: این شعارها نه برای مبارزه با فساد، بلکه برای از رده خارج کردن رقبا بود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: به آدرس‌های غلط توجه نکنید، بعضی‌ها تصور می‌کنند که دولت، دولت ساده‌ای است. به دولت آدرس صحیح بدهید، حتی اگر بالاترین مقام کشور نیز دستش آلوده شود، هیچ خط قرمزی برای دولت وجود ندارد و به آن رسیدگی می‌کند.
جهانگیری تصریح کرد: نظام کارشناسی ایران مهمترین سرمایه‌ای بود که در اختیار داشت اما سازمان مدیریت یعنی قلب نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور دچار دگرگونی شد.
وی ادامه داد: دولت قرار است در برنامه ششم توسعه و پس از آن به صورت جدی اقتصاد مقاومتی را دنبال کند. برخی اتفاقات بیش از اینکه مخرب اقتصادی کشور باشد، منابع سرمایه‌های اجتماعی را از بین برد و نابود کرد و اینها چیزی جز اعتماد و امید مردم نبود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: زمان اندکی برای دستیابی به شاخص‌های توسعه اقتصادی در پیش داریم و باید در خلال این برنامه، نگرانی‌ها و مخاطرات را دور کنیم و آماده خیزهای بلند باشیم. مردم انتظار دارند که کشور از اقتدار اقتصادی برخوردار باشد. دور کردن کشور از تهدیدها و خطرها، از اهداف برجام بود.
جهانگیری نسبت به این موضوع که برخی مطرح کرده‌اند یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع بلوکه آزادشده به کشور گم شده است، انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود یک دلار در کشور گم شود. این افراد اگر واقعاً تردید دارند سئوال بپرسند.