به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نتیجه نهایی همه پرسی تغییر قانون اساسی بولیوی نشان داد که مردم این کشور با اختلاف رای ناچیزی با حضور «اوو مورالس» برای چهارمین دور متوالی در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
با پایان یافتن شمارش آراء، مشخص شد که حدود ۵۱.۵ درصد از مردم بولیوی مخالف تمدید دوران ریاست جمهوری مورالس هستند.
این در حالیست که وی به عنوان نخستین رئیس جمهور سرخپوست کشور با فرود آوردن سر تسلیم در برابر اراده مردم، از احترام به تصمیم آنها سخن گفت.
چنانچه مورالس در همه پرسی اخیر موفق به جلب رای موافق مردم بولیوی می شد، می توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ این کشور حضور یافته و شانس خود را برای باقی ماندن در راس قدرت تا سال ۲۰۱۵ میلادی امتحان کند.
به گفته ناظرین، شمارش آراء همه پرسی بولیوی به کندی پیش رفت با این حال احتمال تقلب انتخاباتی نیز رد شده است. در عین حال، کارشناسان همچنان بر محبوبیت مورالس و ثبات رشد اقتصادی که در طول یک دهه برای بولیوی به ارمغان آورد، اذعان می کنند.
با این وجود، بسیاری از مردم به ویژه منتقدین دولت بر این باورند که وی نباید برای ۱۹ سال متوالی رئیس جمهور این کشور آمریکای لاتین باقی بماند.
مورالس که کارنامه درخشانی در ایجاد رفاه اجتماعی در بولیوی دارد، چندی پیش در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» گفته بود: با سابقه ای که دارم، می توانم شاد و راضی به خانه برگردم. راستش را بخواهید دوست دارم مربی ورزش شوم.
با این حال، وی مخالفین راست گرایش را به دامن زدن به جنگی کثیف علیه خود متهم کرد. این در حالیست که به گفته تحلیلگران هنوز هیچ جایگزین مشخصی برای مورالس وجود ندارد و مخالفین هم فاقد رهبری واحد هستند.