به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استرالیا نیز به دنبال تایید سازمان ملل متحد مبنی بر گام های مثبت ایران در اجرای توافق هسته ای به دست آمده در تاریخ ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵، بخشی از تحریم های خود علیه این کشور را لغو کرد.
طبق اعلام دولت کانبرا، تجار استرالیایی از این پس برای نقل و انتقالات مالی بیش از بیست هزار دلار استرالیا (۱۴ هزار و ۴۳۶ دلار آمریکا) با شرکت‌های ایرانی، ضرورتی برای دریافت مجوز نخواهند داشت.
در همین راستا، اداره امور خارجه و تجارت استرالیا با صدور بیانیه ای اعلام کرد اگر چه برخی از تحریم های وضع شده در سال ۲۰۰۸ میلادی علیه ایران را به حال تعلیق در می آورد، برخی از تحریم های غیر هسته ای همچنان به قوت خود باقی است.
به این ترتیب، تحریم هایی که همچنان از جانب استرالیا علیه ایران اعمال می شود از این قرار است: اعمال محدودیت در انتقال کالاهای مورد استفاده در ساخت تسلیحات هسته ای، تحریم های تسلیحاتی و موشک های بالستیک و همچنین تحریم های اعمال شده علیه برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی ایران.
در عین حال، سازمان مبارزه با پولشویی استرالیا همچنان خواهان بررسی همه تراکنش های بانکی است که با وساطت کشور ثالث به ایران و کره شمالی انجام می شود.