هفته نامه تماشاگران نوشت: یکی از جذاب‌ترین خبرهای هر از چندگاهی رسانه‌ها، آماری است که از واردات ماشین‌های گران‌قیمت و لوکس به کشور داده می‌شود. اتومبیل‌هایی که قیمت و تعدادشان چشم‌ها را از حیرت گرد می‌کند. نمونه می‌خواهید؟ گزارش گمرک ایران از کالاهای وارداتی در سه ماهه اول سال جاری، برنج، خودرو و گندم را در صدر واردات نشان می‌دهد. در بررسی واردات خودرو که در رتبه دومین محصول پرطرفدار برای واردکنندگان گنجانده شده، سه دستگاه خودرو به عنوان گران‌ترین خودروهای فصل بهار به کشورمان وارد شده‌اند.
در طول این مدت یک دستگاه خودرو پورشه ماکان نو -station wagon- مدل ۲۰۱۵ به رنگ آبی تیره با ارزش ۵۹ هزار و ۸۳۱ دلار به کشور وارد شده است. در کنار این خودرو اما دو دستگاه بنز نیز در صدر گران‌ترین خودروهای وارداتی بهار امسال جای گرفته‌اند؛ دو دستگاه بنز S۴۰۰ هیبریدی که هر یک به قیمت ۱۲۵ هزار دلار و از کشور آلمان وارد شده‌اند. تنها همین سه دستگاه اتومبیل در زمان ورود ارزشی بیش از یک میلیارد تومان داشته‌اند. خوردروهایی که برای نهاد‌های سیاسی و تشریفات وارد شده اند. این در شرایطی است که ورود خودرو در دو سال اخیر به کمترین حد خود رسیده و دیگر از صدها دستگاه پورشه و مازراتی که در اواخر دهه هشتاد تا سال ۹۲ به خیابان‌ها وارد می‌شدند تا مانور تجمل بدهند، خبری نیست.
دولت یازدهم با سیاست‌هایش جلوی سونامی ورود خودروهای میلیاردی به کشور که بیشترین سود را به کمپانی‌هایی چون پورشه می‌رساند، گرفت. همیشه هم آنچه با مرور این اخبار به ذهن متبادر می‌شود بازرگانان بسیار متمولی هستند که با کارت‌های بازرگانی و موسسات صادرات و واردات خود پشت این حجم عظیم از مبادلات ارزی و ریالی ایستاده‌اند. اما سر زدن به گمرک و پیگیری ماجرا شما را با حقیقت مهلکی مواجه می‌کند؛ اینکه نام‌های ثبت شده در واردات اتومبیل و بسیاری دیگر از کالاهای گران‌قیمت، در بسیاری از موارد، شهروندان گمنام و فقیری هستند که در هفت آسمان یک ستاره هم ندارند. هموطنانی که تنها یک کارت بازرگانی به نام‌شان خورده است تا به شکلی باور نکردنی مبادلات میلیاردی را شکل بدهند که خود ذره‌ای در آن سهیم نیستند. آنها تنها معبری هستند برای فرار از مالیات و مشکلات عدیده گمرکی. اما این میلیاردرهای زاغه‌نشین از کجا می‌آیند و چطور حضوری سایه‌وار و تراژیک در این تجارت غول‌آسا و مافیایی پیدا می‌کنند؟
سلطان پورشه!
واردكننده بيش از ۷۰۰ دستگاه پورشه به ايران زني است با نام مخفف «م-د» از روستايي در حوالي بوشهر. مسوولان عالي‌رتبه گمرك، اين خبر را در جمعي خصوصي با گروهي از خبرنگاران مطرح كردند. در سال‌های اخیر، زني از آبادي محقری در حوالي بوشهر، در حقيقت بزرگترين واردكننده پورشه به ايران بوده. آن هم در زماني كمتر از يك‌سال. ماشين‌هايي كه هيچ‌وقت اين پيربانوي فقير حتي به خواب هم نمي‌توانست تصوری از شکوه‌شان داشته باشد. «م-د» مثل خيلي از مهجور ماندگان اين روستاهاي دور افتاده، به وسوسه پولي شاید چند صدهزار تومانی، فريب گروهي را خورده است كه نمي‌خواهند ردشان در واردات این کشور پیدا شود و كسي سر از كارشان در بياورد. پرونده اين زن البته مربوط به چند سال قبل است؛ زماني كه وارد كردن خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي آزاد بود اما قربانياني چون او بسيارند و حالا نهادهاي مسوول با تنظيم مكانيسمي تكنولوژيك براي يافتن افرادي چون او، بسياري ديگر از اين فريب‌خوردگان را شناسايي كرده‌اند اما به دليل خلاء قانوني توان برخورد با مجرمين پرونده‌ها را ندارند. رندانی كه اصلاً قانون به سختي آنها را متخلف مي‌شناسد!
چغادك و تنگك و ميلياردرهاي زاغه‌نشين
مهوش، این روستازاده جنوبی، بايد يك مولتي ميلياردر باشد. زني كه بر اساس خوداظهاري‌‌اش، بيش از ۵۰ ميليارد تومان از گمركات مختلف كشور، كالا وارد ايران كرده. لابد او نبايد هيچ كم و كسري در زندگي‌‌اش داشته باشد.
بازرگاني كه کارتش چند سال بی‌فعالیت تمدید می‌شده ناگهان در چند ماه توانسته وارداتی را با چنين رقمي در پهناي نقشه ایران، از تهران تا بندرشهيد رجايي، بازرگان و نوردوز انجام دهد؛ و تازه وقتی موضوع جذاب‌تر می‌شود که به اقلام وارداتي دقیق شوید؛ از تجهيزات و قطعات خودرو تا ماشين‌هاي راهسازي و بيش از ۳۰۰ كيلوگرم مواد اوليه پر كردن دندان! اين واردكننده بزرگ اما کجا اقامت دارد؟ او يكي از ۵۳۳ نفر جمعيت ساكن روستاي تنگك است. روستایی که کمتر کسی نامش را شنیده است و در ۱۵ كيلومتري شهرستان بوشهر واقع شده. مهوش يك مغازه كوچک دارد و از فروش جنس‌هاي ته‌لنجي زندگی را می‌گذراند. او تنها يكي از هزاران نفري است كه توسط افراد سودجو برايشان كارت بازرگاني صادر شده.
یعنی به سادگی و بدون اینکه احراز هویت شوند و نیازی به مدارک دیگر باشد حسابي در گردش برايشان باز شده و توانسته‌اند با طي مراحل قانوني صاحب كارت بازرگاني شوند. بعد هم به عنوان یکی از ساکنین استان‌های مرزی از کارت بازرگانی‌شان برای واردات میلیاردها میلیارد کالای صنعتی یا مصرفی بهره‌برداری شده است. مهوش و همه آنهايي كه در ادامه، روايت تجارت‌شان را مي‌خوانيد به احتمال فراوان ميلياردرهايي زاغه‌نشين هستند. فقرایی كه طعمه مي‌شوند تا گروهي ديگر، از خلاء قانوني بهره بگيرند و بتوانند از پرداخت ماليات‌های کلان طفره بروند. تعداد مهوش‌ها هم بي‌شك محدود به همين چند نفر نيست و هزاران نفرشان با وسوسه دریافت رقمی معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان، وارد اين معاملات مي‌شوند و تبديل مي‌شوند به بدهكاران بزرگ مالياتي. آنهايي كه با اين همه حجم تجارت اما سهم‌شان همچنان زاغه‌نشيني‌ست.
شرايط داشتن كارت بازرگاني اينهاست:
سه برگ اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگاني جهت اخذ كارت بازرگاني
پلمب دفاتر تجارتي (روزنامه و كل) در سال جاري و ارائه گواهي پلمب دفاتر تجارتي جهت اخذ كارت بازرگاني
يك برگ فتوكپي شناسنامه (در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد) جهت اخذ كارت بازرگاني
فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن (در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد) جهت اخذ كارت بازرگاني
فيش پرداختي حق‌الثبت‌نام در دفاتر بازرگاني جهت اخذ كارت بازرگاني
شرايط گرفتن كارت بازرگاني خيلي ساده است. همان كارت‌هايي كه براي اشخاص حقيقي صادر مي‌شوند و آنها حتي بي‌آنكه روح‌شان خبردار باشد، تبديل به غول‌هاي واردات مي‌شوند. يكي از مسوولان محلي گمرك در بوشهر به خبرنگار «تماشاگران امروز» مي‌گويد: «پيدا كردن آدم‌هايي از اين دست خيلي سخت نيست. اين روستاها پر است از مردم فقيري كه همه دنياي‌شان همين روستا و شايد زندگی بخور نميري باشد كه از پول يارانه دارند. خانه‌هاي‌شان را ببينيد، متوجه حرفم مي‌شويد. حالا يكي ميآيد و ۲۰ تا ۲۵ ميليون تومان به آنها مي‌دهد و برايشان كارت بازرگاني مي‌گيرد. كارت‌هايي كه ما اسمش را گذاشته‌ايم يك‌بار مصرف؛ يعني تا پايان اعتبارش، كلي واردات با آنها انجام مي‌شود و بعد هم چون ماليات زيادي براي صاحبان‌شان ايجاد مي‌كنند، ديگر اعتبارشان تمديد نمي‌شود. مجازات این نوع فعالیت‌های اقتصادي در صورتی‌كه بدهكار مالياتي هم باشد، تهش مي‌شود ممنوع‌الخروجي يا ممنوع‌المعامله شدن. آن هم چند سال بعد از پايان اعتبار كارت اينها. حالا براي پيرزن ۷۰ ساله‌اي كه در تمام عمرش حتي تا تهران نرفته، ممنوع الخروجي چه اهميتي دارد؟ او با آن ۲۰ ميليون، ساماني به زندگي‌‌اش داده است. كاري بيشتر از اين هم بر اساس قوانين از گمرك يا نهادهاي نظارتي ديگر بر نمي‌آيد».
«محسن-م- ك» روستاي چغادك اطراف بوشهر :
«فريده - ح»؛ او يكي ديگر از اين كيس‌هاي خاص است. او امسال فعاليتي نداشته اما سال قبل يعني سال ۹۳، ۵۵ميليارد تومان از بندر رجايي و ۱۰ ميليارد تومان از اروند و خرمشهر كالا وارد كرده است. فريده از روستايي در پنج كيلومتري سنندج كه قلعه‌اي تاريخي دارد و سكنه‌اي كمتر از ۱۰۰۰ نفر را در خود جای داده، توانسته صاحب كارت بازرگاني باشد. او بيش از هزار ثبت سفارش داشته و به عنوان اظهاركننده، با كارت بازرگاني خود حداقل ۶۵ ميليارد تومان واردات داشته است. هيچ سندي از اينكه تجارت‌خانه داشته يا در عرصه واردات نامي شناخته شده باشد، به دست نيامده. وارداتش شامل بنزين، قطعات خودروهاي لوكس و ماشين آلات صنعتي بوده‌اند. اينكه بسياري از قطعات خودروهاي لاكچري با کارت بازرگانی فریده به كشور وارد شده‌اند، اين گمانه را قوت مي‌بخشد كه بعد از ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي، واردكنندگان دارند اين خودروها را به صورت سي‌كي‌دي (قطعه‌های جداگانه) وارد مي‌كنند و اينجا در ايران سر هم بندي‌شان مي‌كنند و مي‌فروشند. براي پلاك كردن‌شان هم شايد راهكارهاي ديگري پيدا كرده‌اند.
«سعيد - ق» بوشهر:
اين بازرگان در بوشهر ۵۰ ميليارد تومان واردات داشته. اگر اين رقم را به بيش از ۲۰ ميليارد تومان ديگر كه از گمرك‌های رجايي، امام، تهران، بازرگان و نقاط مختلف ديگر كشور اضافه كنيم، می‌توان او را يكي از واردكننده‌های دانه‌درشت محسوب کرد. او از روغن زيتون تا بنزين و مجدداً تقريباً تمام قطعات خودرو را در اين يك سال وارد كرده است. تلاش خبرنگار «تماشاگران امروز» و ارتباط با گمرك بوشهر ما را به شماره‌اي که از اين مرد ثبت شده بود، رساند. شماره‌اي كه چه بسا به خودش هم تعلق نداشت. بعد از تماس با این شماره، پاسخگو كه می‌توانست خود آقاسعید باشد و مضطرب به نظر مي‌رسيد، گفت: بله من هستم؛ يعني من نيستم ولي ايشان را مي‌شناسم!
اين شماره به نام آقاسعید ثبت شده.
بله. من برايش كار اي‌پي‌اس انجام داده‌ام و در گمرك ثبت سفارش كرده‌ام. من تا حدودي او را مي‌شناسم. كارت بازرگاني دارند.
شما چه نسبتي با ايشان داريد؟
من گفتم كه؛ وكالتش را داشتم.
شما از ابتداي امسال نزديك به ۵۰ ميليارد تومان واردات داشته‌ايد؟
والله من فقط ثبت كرده‌ام، رقمش را نمي‌دانم. از خودش بايد بپرسيد. پنج دقيقه ديگر زنگ بزنيد شماره را مي‌دهم.
... (۵ دقيقه بعد)
قرار شد شماره آقای قنبری را به ما بدهید.
۰۹۳۹....
ايشان كار دقيقش چيست؟
كار گمرك. البته من دو ماه است كه نديدمش. من وكالتش را داشتم. تقريباً پادويي‌‌اش را مي‌كردم.
شما پادويي مي‌كرديد؟
او يك بازرگان است و من آويزانش بوده‌ام.
مطمئني بازرگان است و كارت الكي نداشته؟
نه آقا؛ من چه كاره‌ام كه خبر داشته باشم. من پيشكار ساده بودم.
آن وقت ايشان با اين سطح معاملات، يك دفتر مشخص ندارد و تلفنش يك خط اعتباري است؟
چي بگم والا، اين شماره را به من دادند!
بعد از اين مكالمه، تلاش ما براي پيدا كردن اين دو نفر به جايي نرسيد. یعنی شماره دوم که خاموش بود و شماره اول هم بلافاصله و برای همیشه خاموش شد.
چغادك يكي از شهرهاي استان بوشهر است در مسير شيراز. تمام جمعيتش بيش از ۲۰ هزار نفر نيست. آدرس ثبت شده براي «محسن -م- ك» ساکن اين شهر کوچک است. کارت این بازرگان چندسالی بوده که فقط تمدید می‌شده تا زمانش برسد و حالا در كمتر از شش ماه ۴۹ ميليارد تومان از بندر بوشهر واردات داشته و ۴۴ ميليارد تومان ديگر هم از بندر لنگه! ۲۷ ميليارد تومان هم از بندر گناوه به كشور واردات داشته و چهار ميليارد تومان هم از بوشهر. از اروند، چابهار و باهنر هم واردات داشته و البته حتي از گمرك فرودگاه امام خميني. وارداتي كه شامل بنزين و انواع قطعات خودرو بوده‌اند
«فريده- ح»؛ او يكي ديگر از اين كيس‌هاي خاص است. او امسال فعاليتي نداشته اما سال قبل يعني سال ۹۳، ۵۵ميليارد تومان از بندر رجايي و ۱۰ ميليارد تومان از اروند و خرمشهر كالا وارد كرده است. فريده از روستايي در پنج كيلومتري سنندج كه قلعه‌اي تاريخي دارد و سكنه‌اي كمتر از ۱۰۰۰ نفر را در خود جای داده، توانسته صاحب كارت بازرگاني باشد. او بيش از هزار ثبت سفارش داشته و به عنوان اظهاركننده، با كارت بازرگاني خود حداقل ۶۵ ميليارد تومان واردات داشته است
«الهام -م» اروميه:
براي اين تاجر آدرس يكي از خيابان‌هاي اصلي شهر و جلوي مخابرات ثبت شده است و يك شماره آذربايجان. آدرسي گنگ و شماره‌اي كه در نهايت مجدداً مشخص می‌شود مال خود بازرگان نيست. در ادامه ماجراي پيگيري‌‌اش براي‌‌تان روايت مي‌شود.
اين بازرگان اهل اروميه در ماه‌هاي گذشته ۳۹۴ پرونده وارداتي داشته. او از مرز بازرگان ۳۶ ميليارد تومان واردات داشته. نخ، الياف پارچه، تلمبه بتن، مجدداً انواع قطعات يدكي ماشين، خازن‌هاي ثابت برقي و هيزم، ماشين‌هاي خم كردن و پرس علوفه، ياتاقان ماشين و چوب خام از كالاهايي هستند كه او واردشان كرده است. تماس براي يافتن اين خانم بازرگان ما را به آقايي به نام پيام رساند.
شما خانم الهام- م را مي‌شناسيد؟
من نماينده‌شان در گمرك بودم. نماينده حق‌العمل‌كار بودم و حق‌العمل‌كارم آقاي ر-ع بود.
اين خانم چه كاره هستند؟
تاجر بودند ديگر.
واقعاً تاجر بودند؟
والله نمي‌دانم. من نماينده كس ديگري بودم. من حتي كارت‌شان را نديده‌ام. خودشان را هم نديده‌ام. من فقط امضاء مي‌كردم و ماهي ۷۰۰ هزار تومان حقوق مي‌گيرم.
اين آدرس اروميه متعلق به شماست؟
نه والله. من در ماكو هستم. اصلاً دفتر كار هم ندارم. از خانه‌ام مي‌روم گمرك و حقوق مي‌گيرم.
ما اينجا شش هفت كارت بازرگانی داریم كه به ما وكالت داده‌اند.
از ابتداي امسال قطعه ماشين و چوب وارد كرده‌ايد.
من نمي‌دانم. فقط رفتم امضاء کرده‌ام. نقش ديگري ندارم. من برگه‌ها را امضاء كردم اما نمي‌دانم چه جزئياتي داشته. فقط یک سوال: شما سندها را ديديد، غير از من اسم ديگري نبود؟ شما با آقاي ر-ع تماس بگيريد، اين هم شماره‌‌اش. چون من اسم اين خانم را در سندها ديدم، يادم بود.
حق‌العمل‌كار اين تاجر خانم بعد از تماس خبرنگار ما، ابتدا ماجرا را شنيد و گفت بعداً تماس بگيريم و ديگر هم پاسخگو نشد!
اين بازرگان اهل اروميه در ماه‌هاي گذشته ۳۹۴ پرونده وارداتي داشته. او از مرز بازرگان ۳۶ ميليارد تومان واردات داشته. نخ، الياف پارچه، تلمبه بتن، مجدداً انواع قطعات يدكي ماشين، خازن‌هاي ثابت برقي و هيزم، ماشين‌هاي خم كردن و پرس علوفه، ياتاقان ماشين و چوب خام از كالاهايي هستند كه او واردشان كرده است
این بندگان خدا از کجا می‌آیند؟
قصه اين آدم‌ها، قصه‌اي عجيب است. اينها البته يكی از هزاران هستند. در همين تهران هم هستند نمونه‌هايي از اين دست. نزديك به ۱۵ هزار كارت بازرگاني در دست مردم پایتخت است كه خيلي از صاحبان اين كارت‌ها، كارت‌شان را اجاره مي‌دهند، مي‌فروشند يا مشاركت در سود مي‌كنند. اين شهرستاني‌ها اما قصه‌هاي‌شان متفاوت است. آنها بيشتر به چشم مي‌آيند چون در ازاي مبلغي ناچيز، به دليل كم‌سوادي و فقر، كمتر متوجه مي‌شوند چه اتفاقي به نام‌شان رقم مي‌خورد و اصلاً هيچ‌گاه تا پايان عمرشان پي نمي‌برند چه استفاده‌اي از آنها به ازاي پول ناچيزي كه گرفته‌اند، شده است. پيدا كردن اين افراد، خيلي هم دشوار نيست. در حوالي بنادر و مبادي ورودي كشور، دلالان زيادي در جست‌وجوي راهكاري هستند براي بيرون كشيدن اجناس مانده در گمرك‌ها. افرادي كه خودشان مشكلات مالياتي دارند يا اصلاً نمي‌خواهند هزينه‌هاي ميلياردي مالياتي اين واردات بزرگ‌شان را بپردازند، در ازاي بهايي ناچيز، سراغ اين قربانيان مي‌روند. سراغ آنهايي كه ۲۰ ميليون تومان، دل و دين‌شان را مي‌برد. همه اينهايي كه سرگذشت‌شان را خوانديد، اغلب از شهرهايي عجيب و غريب انتخاب مي‌شوند. هرچه روستاها گمنام‌تر و صاحبان كارت‌ها كم‌سواد‌تر و دورتر از فضاي اقتصاد باشند، احتمال لو رفتن هم كمتر است. البته اين شيوه، در يك دهه گذشته، شيوه‌اي كارا بود. زماني كه سامانه‌اي هوشمند براي رصد و شناسايي كيس‌هاي مشكوك نبود و افراد همه فرم‌ها را دستي وارد مي‌كردند و اظهارنامه‌ها تنها در يكي از مبادي ورودي كشور ثبت مي‌شد.
«ابوالفضل - ب» از شهرستان گنبد:
او بي‌شك يكي از جالب‌ترين سوژه‌هايي بود كه همكاران ما در «تماشاگران امروز» در رابطه با اين گزارش پيدا كردند. مردي كه ۳۵ ميليارد تومان از بندر لنگه واردات داشته و اروند، رجايي، سجافي، پارس، ديلم و بوشهر ديگر مبادي ورودي كالاهاي او هستند. براي صحبت با ابوالفضل كه کارتش قدیمی بوده اما یک باره به فعالیت افتاده است و اين سطح از فعاليت اقتصادي را داشته، تنها يك شماره همراه می‌توان پیدا کرد.
سلام؛ آقاي ابوالفضل؟
(صدايي با لهجه بوشهري) نه عامو من ابوالفضل نيستم.
اين شماره به اين نام ثبت شده.
خب كه چي؟ براي چي مي‌گي؟
شما از ابتداي امسال بيش از ۳۵ ميليارد تومان واردات داشته‌ايد؟
نه اين شماره را نمي‌دانم كي داده. نگاه كن اين شماره من را اشتباه داده‌اند. اشتباه مي‌كنند، اين كارت (بازرگانی) اصلاً كار نمي‌كند.
اتفاقاً اين كارت امسال كار کرده و بيش از ۳۵ ميليارد هم واردات داشته!
بابا بگو شماره من را از اين كارت پاك كنند! من اصلاً ربطي با اين كارت ندارم!
شما الان كجا هستيد؟
من جنوبي‌ام. من اصلاً با اين آدم کاری ندارم. رفتم به گمرك هم گفتم از اين كارت براي من اس‌ام‌اس ميآيد اما من نه كارمندش بوده‌ام، نه ترخيص كارش بوده‌ام، نه هيچي. نمي‌دانم چرا براي من اس‌ام‌اس ميآيد!
چه كاره بوده اين ابوالفضل - ب؟
كارت داشته، كارت بازرگاني داشته.
تاجر بوده يا از اين كارت‌هاي يك‌بار مصرف داشته؟
نمي‌دانم. به خدا من نمي‌شناسمش! من اصلا شماره تلفنم از كجا رفته اونجا؟
الكي كه شماره شما را ننوشته‌اند. حتما خودت رفته‌اي اين شماره را نوشته‌اي و پيگير ترخيص بوده‌اي؟
نه من نرفته‌ام. تو اين مدت ۵۷ تا اس‌ام‌اس برایم آمده. كلي را پاك كرده‌ام. هي مي‌زنند كه فلان محموله ثبت شد. فلان چيز وارد شد. فلان چيز در مرحله بارگيري است. من اصلاً سر در نمي‌آورم. من زنگ زدم گفتم چرا برای شماره تلفنم اس‌ام‌اس میاد؟ من اصلاً كار هم نمي‌كنم با اين كارت.
شما خودت ترخيص‌كاري؟
بله. من ترخيص‌كارم ولي اين كار را نكرده‌ام!
فقط مي‌خواهيم بدانيم چه چيزي وارد مي‌كردي؟
نمي‌دانم. من اصلاً ربطي به اين آدم ندارم. اصلاً من ربطي ندارم با اين كارها. من اصلاً ملوانم! براي خودم هم سؤال و تعجب است كه شماره‌ام از كجا رفته آنجا.
اين‌طوري برايت مشكل درست نشود؟
نه بابا. من ۷۰ سال سنم است و ۴ تا بچه دارم. ديگر سنم از ترسيدن گذشته! من اصلاً اين را نمي‌شناسم. من بچه بوشهر هستم. نه از او وكالت دارم نه كاري با او دارم. نه كارت بازرگاني دارم و نه چيزي. باور كن من اصلاً كارت بازرگاني ندارم. برايم مرتب اس‌ام اس مياد. من تو بندر پادويي مي‌كنم. شماره من چطور رفته تو این كارت ؟ از گمرك هي اس‌ام‌اس مي‌زنند در سامانه جنس ترخيص شده. براي چي شماره من در اين سامانه است؟ خودم هم داخلش مانده‌ام.
شما قبلش گفتي كه ترخيص‌كار بوده‌اي!
نه من از اول ترخيص كار نبودم! كار ملواني كرده‌ام! ولي واقعاً چطوري تلفن من رفته در سامانه. نمي‌داني من از كي بايد سؤال بپرسم؟
گمرك به سمت اصلاحات
«گمرك حالا سامانه‌اي راه‌اندازي كرده كه همه تبادلات وارداتي را به صورت آنلاين ثبت مي‌كند. مثلاً قبلاً يك ارزياب، بارها را مي‌كشيد. از وقتي اين كار ديجيتال شد، ما در سه ماه و تنها در يكي از اين گمركات، بيش از ۶۵۰ درصد افزايش درآمد خروجي داشتيم». اين نمونه‌اي است از تأثير طرح ديجيتال و سامانه‌اي كه از ابتداي دولت اميد در گمركات كشور به بهره‌‌برداري رسيده است. مسعود كرباسيان و دوستانش در گمرك، در اين چند سال توانستند با همكاري دولت، روند بي‌رويه ورود خودروهاي لاكچري را تقريباً به صفر برسانند. آنها همچنين با ايجاد سامانه ديجيتال، احتمال اشتباهات يا خداي ناكرده سهل‌انگاري‌ها را هم به شدت كاهش داده‌اند و حالا در پي مبارزه با شكلي ديگر از فساد هستند؛ كارت‌هاي يك‌بار مصرف بازرگاني. آنها حالا توانسته‌اند رد خيلي از صاحبان این كارت‌ها را بزنند و دارند با خيلي از اين متخلفين برخورد مي‌كنند اما همچنان دغدغه بزرگ‌شان، نواقص قانوني است. نواقصي كه اجازه سوء‌استفاده را به سودجويان مي‌دهد. آنها براي برخورد با اين پديده شوم، نياز به همراهي همه دستگاه‌هاي مسوول ديگر دارند تا مانع از فرار مالياتي گروهي سودجو و قرباني شدن عده‌اي بي‌بضاعت در دادوستدي سودآور شوند.