به گزارش خبرگزاری مهر، «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه در مصاحبه با هفته نامه «لو دیمانش» که هر یکشنبه منتشر می شود از تعهد خود به پیشبرد لایحه بحث برانگیز اصلاح قانون کار سخن گفت اما قول مساعد داد که پس از ملاقات با روسای اصناف و رهبران بخش تجاری کشور، از تلاش برای اعمال تغییرات مثبت در متن لایحه مضایقه نکند.
طرح اصلاح مشاغل که در اواسط ماه فوریه سال میلادی جاری (۲۰۱۶) معرفی شد، از همان ابتدا با توجه به اینکه دست شرکت های تجاری را برای تعدیل نیروی کار باز می گذارد، با اعتراض اتحادیه های صنفی همراه شد.
اما، والس در دفاع از طرح دولت، تاکید کرد که برای حفظ وضعیت موجود راهی وجود ندارد و به جز اعمال پاره ای تغییرات برای بهبود لایحه مورد نظر کار دیگری نمی توان انجام داد.
وی در این باره گفت: نمی توان دست روی دست گذاشت و نگاه کرد. قانون کار به منزله شفاف سازی هرچه بیشتر مشاغل و به همان اندازه حمایت از حقوق کارمندان است.
اظهارات اخیر والس در حالی مطرح شد که وی قرار است از روز دوشنبه رایزنی های خود را با تجار و روسای اصناف آغاز کند حال آنکه از هم اکنون بسیای از سازمان ها برای برگزاری تظاهرات در روز چهارشنبه فراخوان داده اند. این در حالیست که انتظار می رود تجمعات اعتراض آمیز قشر کارگر و کارمند فرانسه تا آخر ماه میلادی جاری ادامه داشته باشد.
والس در شرایطی به حمایت خود از لایحه اصلاح کار ادامه می دهد که با مخالفت جناح چپِ حزب حاکم سوسیالیست مواجه شده و در عین حال نظرسنجی ها نشان می دهد که از هر ۱۰ فرانسوی هفت نفر با لایحه پیشنهادی وی مخالف هستند.
از سوی دیگر، نظرسنجی ها نشان می دهد که به عقیده دو سوم مردم فرانسه، در صورت تایید نهایی لایحه اصلاح کار، این کشور صحنه اعتراضات گسترده و فراگیر خواهد شد.
اصلاحات قانون کار فرانسه، بخشی از تلاش دولت پاریس برای غلبه بر معضل بی سابقه بی کاری در کشوری است که کارفرمایان به دلیل قید و بند هایی که مانع از اخراج نیروی کار می شود، تمایلی به استخدام کارگران دائمی ندارند.
اما، به گفته منتقدین، اعمال اصلاحات مورد نظر دولت پاریس، موجب تنزل امنیت شغلی قشر کارگر می شود.
در حال حاضر، شرکت های فرانسوی که به دلیل مشکلات اقتصادی خواهان تعدیل نیروی کار خود هستند، باید این کار را در دادگاه و طی مراحل قانونی انجام دهند و همین از تمایل آنها برای عقد قرارداد دائم با کارگران و کارمندان می کاهد.
لایحه اصلاحات قانون کار فرانسه قرار بود در تاریخ ۹ ماه میلادی مارس در کابینه به رای گذاشته شود که این امر با هدف حصول توافق میان دولت و اصناف به تاریخ ۲۴ مارس موکول شد.