به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام دکتر سوزنچی در متن پیش‌رو به بحث از «ثمرۀ اجتماعی تقوا در اندیشه شهید مطهری» می‌پردازد.
مهمترین ارزش در تفکر غربی؛ آزادی؛ و در تفکر دینی، تقواست و آن‌چه به عنوان آزادی، در جوامع غربی مدنظر قرار می‌گیرد، آزادی اجتماعی است و سخن از آزادی معنوی مطرح نیست. اگر شما مهم ترین ارزش زندگی را آزادی قرار دادید مهم ترین دغدغه تربیتی و اجتماعی شما اهتمام به آزادی اجتماعی است. تامین آزادی اجتماعی (آزادی اجتماعی‌ای که خود اصالت پیدا کرده و ریشه در آزادی معنوی ندارد) اساسا درگروی تقویت جایگاه قانون و کنترل بیرونی در متن زندگی انسانهاست. در چنین فضایی شما وقتی می‌خواهید آزادی را تضمین کنید در درجه اول باید بروید سراغ کنترل‌های بیرونی، یعنی بحث‌های مربوط به قانون و قانون گذاری. در حوزۀ آزادی‌های اجتماعی از آن‌جا که بین آزادی افراد، تضاد و تداخل اتفاق می‌افتد، نیاز به مرزبندی و قانون‌گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر، راهکار اولیه غرب برای جلوگیری از نزاع در حوزۀ آزادی‌های اجتماعی، کنترل بیرونی افراد جامعه از طریق وضع قوانین متعدد است.
من یک چیز می‌خواهم شما یک چیز می‌خواهید و دعوا می‌شود؛ پس یک مرزی باید باشد. آن مرز چه چیز است؟ در نگاه غربی قانون است. آیا صرف وضع قانون مشکل را حل می‌کند. گام بعدی‌ای که در هر جامعه‌ای در این زمینه برداشته می‌شود، فرهنگ‌سازی است و با توجه به گام قبل، محور فرهنگ‌سازی در جامعه غربی این بوده که احترام به قانون را تقویت کنیم. سبک زندگی که امروز در نظام تعلیم و تربیتی غرب دارد انجام می‌شود این سبک است که احترام به قانون تقویت شود تا کنترل بیرونی بتواند موفق شود. ازاین‌رو در چنین جوامعی، احترام به قانون از اساسی‌ترین تعالیم مدنی است. بر این اساس، در سبک زندگی غربی، توجه و اهتمام به قانون و تمرکز بر اجرای دقیق آن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
نظارت و کنترل در جوامع غربی نظارتی بیرونی است، اما در نظام تربیت دینی که ملاک و اساس تقواست، کنترل انسان‌ها از درون دنبال می‌شود ازاین‌رو اخلاق در جامعه محور تعاملات قرار می‌گیرد. اگر شما مبنا را تقوا گذاشتید؛ آنگاه ماموریت اصلی، کنترل درونی خواهد شد و آنگاه مدل فرهنگ‌سازی شما تغییر می‌کند. یعنی اگرچه در اینجا هم احترام به قانون چیز خوبی است اما اگر کنترل درونی اصل قرار شد در عرصه نظام تربیتی و در حیطه سبک زندگی، ترویج اخلاق بسیار مهمتر از ترویج قانون و احترام به قانون خواهد شد و لذا قوانین هم باید تابع اصول اخلاقی شوند، نه صرفا تابع دلخواه‌های اکثریت. (لذاست که مثلا در جوامع غربی، قانونی بودن لواط و همجنس‌گرایی[1] تصویب می‌شود و به بهانه احترام به آزادی‌های دیگران، از مخالفان با این انحرافات اخلاقی خواسته می‌شود که چون این کار قانونی شده، بدان احترام بگذارند؛ اما در ادبیات دینی، پیامبری مانند حضرت لوط، هیچگاه حاضر نمی‌شود به بهانه آزادی، به این انحراف اخلاقی احترام بگذارد و این پیامبران الگوی زندگی ما مسلمانان هستند.)
[1] . یکی از توجیهاتی که برای این قانون ضداخلاقی مطرح شده، این است که چون چنین تمایلی در عده‌ای از جامعه به لحاظ ژنتیکی وجود دارد، پس آنها هم حق دارند چنین زندگی‌ای داشته باشند. در اینجا دو نکته وجود دارد: اولا اینکه همان کسانی که بحث‌های علمی در این زمینه مطرح کرده‌اند این وضعیت را یک اختلال ژنتیکی معرفی می‌کنند نه یک حالت نرمال؛ و حالت نرمال، تمایل به جنس مخالف است؛ و در واقع اینکه ما یک حالت احتلالی را مبنایی برای قانون‌گذاری‌ای برای عموم جامعه قرار دهیم کاملا نارواست (اختلال را باید مدیریت و اصلاح کرد، نه ترویج) و ثانیا درصد این افراد، درصد بسیار ناچیزی است (کمتر از یک هزارم درصد) و همواره برای درصدهای بسیار کم، قانون به نحو خیلی خاص طراحی می‌شود، نه به نحو عمومی (چنانکه برای عبور از چراغ قرمز، فقط به آمبولانس اجازه داده می‌شود نه به هرکسی که ادعا کند بچه‌اش مریض است) و اسلام نیز برای افراد خاص با عناوینی مانند خنثی و ... احکام خاص گذاشته است؛ و ثالثا اینکه ما وضعیت این درصد بسیار ناچیز از جامعه را (که وضعیتشان به لحاظ علمی یک وضعیت اختلالی و غیر نرمال است) به عنوان یکی از حقوق عمومی بشر مورد اصرار قرار دهیم و در ترویج آن برای عموم افراد جامعه بکوشیم کاملا خلاف عقل است و نشان می دهد مروجان آن، بیشتر دغدغه آزادی در شهوترانی دارند تا دغدغه دفاع از حقوق بشر.