خبرگزاری مهر- سرویس بین الملل: چندی پیش «اولی هاینونن» معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با انتشار مطلبی در پایگاه اینترنتی اندیشکده «دفاع از دموکراسی‌ها» مدعی شد که نخستین گزارش آژانس پس از اجرای برجام، جزئیات لازم را برای نظارت و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران در بر ندارد.
وی در توضیح کاستی های این گزارش می نویسد: موجودی مواد هسته ای بخش مهمی از راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی است، اما آژانس از سال میلادی ۲۰۱۴ هیچ اطلاعاتی درباره موجودی اعلام شده ایران و شیوه راستی آزمایی آن منتشر نکرده است. در گزارش آژانس اطلاعاتی از تعداد و نوع روتور سانتریفوژهای ایران وجود ندارد. اجزای تشکیل دهنده سانتریفوژها برای محاسبه زمان گریز هسته ای ایران ضروری است و نصب دوباره سانتریفوژهای پیشرفته که پیش تر برچیده شده بود یا نصب سانتریفوژهای جدید به طور مستقیم بر زمان یک ساله گریز هسته ای ایران تأثیر دارد.
از سوی دیگر هاینونن علیرغم حسن نیت ایران در باز گذاشتن دست آژانس به انجام بازرسی از تمامی تاسیسات هسته ای کشور، مدعی کاستی هایی در مکانیزم راستی آزمایی آژانس شده و آن را رضایت بخش تلقی نمی کند.
ادعای این مقام سابق آژانس تا حدی رنگ و بوی اتهاماتی چون مصالحه و امتیاز قائل شدن برای ایران را به خود گرفته است. از همین رو، خبرنگار مهر در مصاحبه با پرفسور «پل پیلار» به برسی ادعاهای مطرح شده پرداخته و ارزیابی وی را از آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی جویا شد.
پیلار از اساتید دانشگاه «جرج تاون» است و در گذشته کارشناس و رئیس سابق بخش تحلیل عملیات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بود. وی تا کنون مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته که از جمله آنها می توان به ریاست واحدهای تحلیل عملیات های سیا در شرق نزدیک، خلیج فارس و جنوب آسیا اشاره کرد. پیلار سابقه حضور در شورای امنیت ملی آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی آن نیز دارد.
متن این گفتگو به شرح زیر است:
*ارزیابی شما از اولین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که بعد از اجرای توافق هسته ای ایران (برجام) ارئه شد، چیست؟
در واقع، طبق گزارش آژانس، ایران تا کنون از تعهدات تعیین شده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پیروی کرده است. در این میان، یک استثناء جزئی باید قائل شد و آن این است که تولید راکتور آب سنگین ایران از حجمی که در توافق تعیین شده بود، کمی بالاتر رفت. البته، مقدار این افزایش غیر مجاز کمتر از یک تُن بود و به سرعت اصلاح شد.
*برخی کارشناسان نظیر «اولی هاینونن» معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گویند که گزارش ارائه شده در باره ایران شامل جزئیات مرسوم آژانس نیست. برای مثال، وی می گوید که گزارش اخیر آژانس حاوی اطلاعات کمی درباره غنی سازی، سایر ذخایر اورانیوم، قطعات سانتریفیوژها و نحوه اجرای برجام است. نظر شما در این باره چیست؟
کارشناسانی که از بیرون به مسئله نگاه می کنند، همیشه به دنبال جزئیات بیشتر هستند. اما در مورد منتقدی چون دکتر هاینونن که حتی پیش از تکمیل فرایند حصول برجام درباره امکان تداوم توافق هسته ای ایران به دیده تردید نگاه می کرد، باید بگویم هر اندازه جزئیات هم که در اختیار ایشان بگذاریم، راضی نخواهند شد.
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، خلاصه ای از نتیجه گیری این نهاد درباره میزان تبعیتی است که این کشور تا کنون از برجام داشته و به طور مختصر ارزیابی آژانس را از هرگونه پیشرفت جدید از زمان ارائه گزارش های قبلی نشان می دهد. بنابراین، گزارش آژانس لزوما شرح جامع همه فعالیت های هسته ای ایران نیست. اما اگر نارضایتی ها در بیرون آژانس افزایش یابد، شاید این نهاد به فکر ارائه جزئیات بیشتری در گزارش بعدی خود بیافتد. اما من به نوبه خود، در هیچ مرحله از برنامه هسته ای ایران انتظار ارائه یک گزارش مشروح را نخواهم داشت. مهمترین موضوعی که مردم می خواهند بدانند این است که آیا از نظر آژانس که عهده دار مسئولیت ارزیابی اجرای برجام است، ایران به تعهدات خود عمل می کند یا خیر.
*هاینونن همچنین نارضایتی خود را از مکانیسم نظارت آژانس بر فعالیت های هسته ای ایران اعلام کرده و بازرسی های فوری را خواستار شده است. آیا مکانیسم مشخصی برای بازرسی های آژانس وجود دارد؟
ایران اعلام کرد که همه تاسیسات هسته ای این کشور با اتکا به توانمندی های فنی و انسانی تحت نظارت دائم آژانس است. راستش را بخواهید کاری بیشتر از این که تضمین کننده بازرسی های سرزده آژانس باشد، نمی توان انجام داد. درخواست هایی که منتقدین مطرح می کنند بیشتر حول محور بازرسی های ویژه از آن تاسیساتی می چرخد که به گفته ایران غیر هسته ای هستند. در نهایت باید بگویم که هرگز قرار نیست که به یک آژانس بازرسی این امکان داده شود که بدون پیش آگهی یا توافق با کشور میزبان، هر وقت به هر جایی که دلش خواست برود. هیچ کشوری با این قضیه موافقت نمی کند.
البته، برجام این امکان را برای رفع محدودیت بازرسان آن هم به شرطی که آژانس دلایل کافی برای بازدید از سایت های اعلام نشده داشته باشد، فراهم می کند. در حقیقت، توافق هسته ای فرایند مشورتی را ایجاد کرده که در صورت تداوم اختلاف نظر بین تهران و آژانس، تضمین کننده قابلیت بازرسی از تاسیسات اعلام نشده ایران خواهد بود. ضرب الاجل تعیین شده برای باز گذاشتن دست آژانس به انجام چنین بازرسی شامل یک دوره ۲۴ روزه است.
در واقع، ۲۴ روز مهلتی است که برای اطمینان از عدم حصول نتیجه قطعی در فرایند مشورتی تعیین شده است. اگر سایتی مشکوک به نظر بیاید، به طور قطع آژانس آن را از دور هم که باشد تحت نظر می گیرد. قاعدتا اگر فعالیت های غیرقانونی مشخصی در یکی از سایت های اعلام نشده انجام بگیرد، مشکل می توان رد پای به جا مانده از آن را ظرف ۲۴ روز پاک کرد.