به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين گزارش رسمي آورده است: بررسي تحولات پولي و اعتباري طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه سوم (1383-1379) بيانگر استمرار سلطه بودجه دولت بر سياست‌هاي پولي، نوسانات شديد (با روند افزايشي) ضريب فزاينده، مخاطره‌هاي وارد بر سياست‌هاي پولي از بابت روابط بانك مركزي با بانك ها و تاثير پذيري شديد پايه پولي از تامين ريايل بودجه در قبال خريد ارز حاصل از فروش نفت خام است.
در اين گزارش با اشاره به برنامه سوم توسعه تصريح شده است: در مورد بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها اگر چه براساس ماده 69 قانون برنامه سوم كه ناظر بر عدم تامين كسري بودجه از طريق استقراض از سيستم بانكي كشور است، دولت هيچگونه تسهيلاتي براي تامين كسري بودجه از بانك مركزي دريافت ننمود، ليكن افزايش بدهي دولت به بانك مركزي به علت يكسان سازي نرخ ارز(در سال 1381)، مطالبات بانك‌ها از دولت بابت يارانه سود تعهد شده و الزام خريد اوراق مشاركت دولت توسط بانك‌ها قبل از سر رسيد، متغيرهاي پولي را متاثر ساخت.
بانك مركزي رشد متوسط سالانه 28.9 درصدي نقدينگي طي سال‌هاي 1379 تا 1383 را مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان كرده است: اين درحالي است كه مطابق پيش بيني قانون برنامه سوم ميانگين رشد سالانه نقدينگي 16.4 درصد در نظر گرفته شده بود.
براساس اين گزارش، نقدينگي كشور در طول اجراي برنامه سوم با انبساط زيادي مواجه شد كه 4 عامل در آن تاثير گذار بود.
بانك مركزي در اين گزارش مي نويسد: افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به دليل برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي و آثار تبديل به ريال آن به پايه پولي و نيز عدم امكان فروش كامل ارزهاي خريداري شده توسط بانك مركزي در بازار ارز، اول عامل مهم و تاثير گذار در رشد بالاي نقدينگي طي برنامه سوم بود.
بنابراين گزارش، افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي عمدتا به دليل يكسان سازي نرخ ارز در سال 81، اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي به عنوان يكي از منابع پولي و تغيير در نسبت‌هاي سپرده قانوني و كاهش آن، رواج چك هاي بانكي و تمايل مردم به سپرده گذاري به شكل مدت دار نيز از عوامل ديگر تاثير گذار در رشد بالاي نقدينگي در برنامه سوم بود.