خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : حكومت ديني همواره وامدار تلاش روشنفكران و انديشمندان ديندار در راستاي تبيين، نقد و پاسداري از گوهر وجودي خود بوده است. دغدغه حكومت ديني كه همانا توسعه و تعميق ايمان و اخلاق و شريعت در تمامي زواياي زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان است قطعا با زنده نگاه داشتن اين تلاشها زنده و بادوام مي ماند.
در قرن حاضر به خصوص زمان مشروطه كه عالمان دين به دو طيف موافق و مخالف منشعب شده بودند ما شاهد ظهور انديشه سياسي اسلام هستيم كه اوج آن را مي توان با تشكيل حكومتي به نام جمهوري اسلامي توسط يك مرجع و رهبر مذهبي عالي رتبه يعني امام خميني(ره) مشاهده كرد.
استاد مرتضي مطهري از تبار نادر عالمان برجسته و صاحب نظر معاصر در مسائل اسلامي و روز است كه موضع و قرائت وي به عنوان يك متخصص و همچنين يك ايدئولوگ انقلاب اسلامي، از جايگاه و اعتبار خاصي برخوردار است كه نقطه نظرات سياسي خود را در مواضع مختلف و در لا به لاي آثار خود چه به صورت بياني و چه به صورت قلمي عرضه داشته است كه نكته فوق ضرورت تنقيح و تدوين آراي سياسي ايشان را آشكار مي كند.
كتاب حاضر از سه بخش مشروعيت حكومت، تحليل ولايت فقيه، تحليل حكومت اسلامي تدوين شده است.
بخش اول كه به بحث مشروعيت حكومت مي پردازد داراي دو فصل است: فرضيه هاي مطرح در مشروعيت حكومت و مشروعيت حكومت معصومان. استاد مطهري در كتاب "پيرامون جمهوري اسلامي" ابتدا به دو ملاك مشروعيت الهي و مشروعيت مردمي پردازد. سپس استاد در مقام استقراي انواع مشروعيت به چهار قسم 1- حق طبيعي و موروثي، 2- حق الهي، 3- حق اشراف و طبقه خاص، 4- جمهور مردم اشاره مي كند. استاد از آنجا كه حق زور و غلبه را انكار مي كرد آن را در شمار ملاكها نگنجانده است اما ذكر حق موروثي در كنار حق طبيعي خالي از وجه به نظر مي رسد. چرا كه حق ارثي نه در شمار حقوق طبيعي و فطري بلكه در شمار حقوق سنتي قرار دارد مگر اين كه مدعي شويم كه شاهزادگان استمرار سلطنت خود را جزء حقوق طبيعي خود مي دانستند اما حق طبقه خاص و اشراف همان طور كه استاد خود تذكر داده است از بحث حق حاكميت و شمروعيت خارج است و به اين كه صلاحيت حكومت از چه كسي است بر مي گردد.
بخش دوم تحليل "ولايت فقيه" كه داراي چهار فصل است : مشروعيت ولايت فقيه، ادله ولايت فقيه، تحليل ولايت فقيه، اختيارات ولايت فقيه. مولف در اين بخش پس از تبيين تئوري هاي مختلف حكومت در عصر غيبت، به پردازش و يافتن نظريه استاد مطهري در مقوله مشروعيت حكومت فقيه مي پردازد. آنچه از استقراء و فحص آراي ايشان دستگير مي شود مسلم انگاشتن مشروعيت الهي ولايت فقيه به نحو انتصاب كلي است. به اين معنا كه شارع مقدس با ارائه ملاكها و شرايط كلي، ولي فقيه را مامور تصدي امر قضا و حكومت كرده است و منشاء حكومت او هم از اين لحاظ به شرع و شريعت باز مي گردد.
بخش سوم نيز به تحليل حكومت اسلامي مي پردازد. در اين بخش مولف با نظر به اين مورد كه استاد مطهري از ايدئولوگها و تئوريسينهاي درجه اول اين انقلاب بودند از همان آغازين ارائه نظريه جمهوري اسلامي و پيدايش شبهاتي پيرامون آن به ارائه پاسخ هاييپرداختند كه در اين بخش مسائلي مانند جمهوريت، اسلاميت، پارادوكس جمهوريت و اسلاميت، علت حذف قيد دوكراتيك، ناسازگاري دموكراتيك غربي با اسلام مي پردازد.