به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در بررسي كليات طرح فوريتي اصلاح قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در دفاع از اين طرح با بيان اينكه دلايل زيادي به لحاظ منطقي و عقلاني براي تجميع اين دو انتخابات وجود دارد، اظهار داشت: اولا اين بحث يك بحث جناحي نيست .
در جناح هاي مطرح سياسي كشور موافقان و مخالفان وجود دارند و در طول يكي دو ماه اخير هم كه بحث تجميع انتخابات جدي شد موافقان و مخالفان در گروهها و جناح ها و احزاب سياسي نقطه نظرات خود را توسط رسانه ها مطرح كردند و بسياري از اين نقطه نظرات را شنيديم.
جلالي به بحث هزينه انتخابات اشاره كرد و گفت: البته مراد من از هزينه صرفا هزينه مادي نيست اگر چه با توجه به كشور ما بحث هزينه مادي نيز مهم است و ما اگر در جايي بتوانيم صرفه جويي كنيم و از مخارج اضافي پيشگيري كنيم وظيفه عقلي، شرعي ما است كه اين كار را انجام دهيم و اينجا يكي از مواضعي است كه هزينه را كم كنيم و آن را صرف امور واجب تر براي مردم انجام دهيم.
مخبركميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به هزينه هاي مادي و غير مادي اشاره و خاطرنشان كرد: دو انتخاباتي كه برگزار مي كنيم هم با يك نوع ركود در كشور مواجه مي شويم و از طرف ديگر شكافهاي سياسي اجتماعي و رقابت هايي كه وجود دارد در داخل جامعه شكل مي گيرد و تشديد مي شود تا مجددا اين دلخوري ها و شكاف هاي ناشي از رقابت ها مجددا ترميم شود هزينه اي را براي جامعه در بر دارد كه ما مي توانيم با تجميع انتخابات كاري كنيم كه اين هزينه يكباره در جامعه انجام شود.
جلالي تصريح كرد: ما علاوه بر دو انتخابات شوراها و خبرگان بحث سرشماري را هم داريم كه كار بزرگي است كه داخل كشور انجام مي شود بنابراين شما فكر كنيد مسئولان اجرايي چگونه مي توانند در مدت 4-5 ماه با فاصله بسيار كوتاه هم انتخابات شوراها را برگزار كنند و هم انتخابات خبرگان رهبري را برگزار كنند و همزمان نيز طرح سرشماري را انجام دهند.
وي افزود: فراموش نكنيم فاصله بين دو انتخابات دو ماه است انتخابات خبرگان رهبري در اواخر آبان ماه برگزار مي شود قاعدا انتخابات شوراها بايد در بهمن ماه يا اسفندماه با توجه به ماه محرم و شرايط و مسائلي كه وجود دارد و زمان مناسبي بايد در نظر گرفته شود حداكثر با فاصله دو ماه برگزار شود. با اين اوصاف مسئولان اجرايي چگونه مي توانند در يك مدت كوتاهي هم انتخابات خبرگان را برگزار كنند و هم خود را براي انتخابات شوراها آماده كنند.
جلالي در خصوص نظارت بر انتخابات نيز گفت: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مصوب كرد كه كماكان نظارت در دست مجلس شوراي اسلامي باقي بماند اين به صحن مي آيد و بايد ديد نمايندگان چه تصميمي خواهند گرفت.
مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه اين ها بحث هايي نيست كه به هم گره بزنيم، تصريح كرد: اما مي توانيم اگر نظارت همچنان بر عهده مجلس باشد، مجلس با قاطعيت وارد شود و اعمال نظارت كند و سازوكارهاي خود را داشته باشد. بحث هاي نظارتي هم كه در مورد مجلس خبرگان مطرح است شوراي نگهبان در حيطه صلاحيت هاي خود اعمال نظارت مي كند.
وي اظهار داشت: به نظر مي رسد مي توانيم تصميم مهمي را امروز اتخاذ كنيم و كشور را از اينكه در مدت دو ماه ، دو انتخابات را كه مي تواند وضعيتي در ارتباط با رقابت ها، وسعت و هزينه بوجود آورد ، نجات دهيم.
جلالي در ادامه افزود: بحثي را كه كميسيون بر آن صحه گذاشت بحث اختلاف نظر در مورد تعداد اعضاي شوراهاست ، به دليل اينكه نمي دانيم قانون شوراها چه زماني به صحن خواهد آمد و چه تصميمي گرفته خواهد شد و با توجه به اينكه مسئولان اجرايي هم اكنون بايد كارهاي خود را در صورت تصويب تجميع انجام دهند، معتقديم تعداد اعضاي شوراي شهر و روستا طبق قانون سال 1375 باشد يعني چيزي كه تا به حال اجرا شد البته در مجلس ششم قانون تغيير كرد و تعداد اعضاي شوراها تغييركرد اما به انتخابات شوراي در قبل نرسيد. اكنون هم اگر تغييراتي در داخل صحن در ارتباط با شوراها انجام داديم در مورد اين انتخابات اعمال نخواهد شد و اين انتخابات كماكان با همان تعداد برگزار مي شود.
مخبر كميسيون امنيت ملي در خصوص انتخابات شوراها در منطقه شهرري نيز گفت: اين حق مردم اين منطقه است كه از يك شوراي اسلامي و شهرداري مستقل برخوردار باشند.
جلالي خاطرنشان كرد: شوراي اسلامي شهر تهران با تعداد 15 نفر با اين جهت بسيار زياد تهران، اگر يك نفر در جنوب شهر تهران مشكلي دارد بايد اين مسير طولاني را بپيمايد آيا همه اعضاي شوراي شهر مي توانند به همه مناطق مختلف شهر تهران رسيدگي كنند ؟ بنابراين اين حق شهرري است كه ما اجازه دهيم شهرري هم ساماندهي شود و در حاشيه تهران و ذيل تهران تعريف نشود.
وي با بيان اينكه شايد مشكلاتي در اين مسير وجود داشته باشد ، گفت: همه اين مشكلات را مي توان حل كرد و بايد كار را از جايي شروع كرد.
جواد آرين منش به عنوان اولين مخالف با اين طرح گفت: اگر چه ترديدي نيست كه بخشي از هزينه هاي انتخابات در صورت تجميع كاهش مي يابد اما به نظر مي رسد اين تجميع آثار و نتايج سويي نيز به دنبال دارد كه همكاران براي تصميم گيري بايد به آن توجه داشته باشند.
وي انتخابات مجلس خبرگان را گزينش جمعي از مجتهدان، علما و انديشمندان خواند و افزود: اين افراد قرار است در خصوص شئون ولايت امر و امامت امت و تحقق اصول پنجم قانون اساسي و اصل 109 قانون اساسي اظهار نظر كنند.
آرين منش فضا و شرايط فراهم شده براي آشنايي مردم براي انتخابات خبرگان و تبيين اين انتخابات را متفاوت با انتخابات شوراها را دانست و گفت: ما براي آشنايي مردم مخصوصا جواناني كه جديدا وارد عرصه راي دادن در انتخابات مي شوند بايد اهميت حضورشان را تبيين كنيم و حرفهايي كه براي اين انتخابات مي زنيم كاملا با آنچه كه در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي مي زنيم متفاوت است بنابراين به خاطر صرفه جويي در بخشي از هزينه هاي مادي نبايد اهميت اين انتخابات مهم را تحت الشعاع شوراها قرار دهيم.
وي تصريح كرد: اساسا اين انتخابات و نظارت بر آن كاملا متفاوت است.نظارت انتخابات شوراها به عهده مجلس شوراي اسلامي است و يك كادرنظارتي ويژه خود خواهد داشت و هزينه هايي كه براي نظارت دارد كاملا باهزينه هاي نظارت بر انتخابات خبرگان كه مسئوليت آنها به عهده شوراي نگهبان است، متفاوت است. نيروهاي متقاوت وهزينه ها نيز متقاوت است و ما در اين زمينه هيچ گونه صرفه جويي نخواهيم داشت.
آرين منش به زمان انتخابات شوراها و زمان شورع به كار آنها اشاره كرد و گفت: در اين مدت ما يك خلاء 6 ماه مديريتي را در شهرها و روستاها خواهيم داشت. به نظر مي رسد صرفه جويي ها ارزش مخدوش شدن در انتخابات را ندارد. دولت در حال تهيه لايحه است كه در اين لايحه همزماني انتخابات شوراها را با انتخابات رياست جمهوري و همچنين خبرگان را با مجلس شوراي اسلامي پيش بيني كرد كه فكرمي كنم اين انتخابات با شيوه اي كه تا كنون برگزار شد، برگزار شود تا لايحه اي كه دولت در در صدد تهيه آن است ارايه شود و از سال آينده بر اساس آن لايحه كه به تصويب خواهد رسيد تصميم گيري شود.
حميد رضا فولادگر نماينده اصفهان نيز در موافقت با اين طرح اظهار داشت: انتخابات خبرگان حدود 50 تا 70 ميليارد تومان و انتخابات شوراها حدود 80 تا 60 درصد از هزينه ها را كاهش مي دهد.
فولادگر تجميع انتخابات را موجب جلوگيري از تكرار جو سياسي ملتهب به صورت چند باره در كشور خواند و افزود: همچنين اين تجميع موجب بالا رفتن نرخ مشاركت مردم در انتخابات مي شود، زيرا اين در انتخابات به صورت مجزا داراي نرخ مشاركت بالاي مردمي نيستند.
ايرج نديمي نماينده لاهيجاننيز در مخالفت با اين طرح گفت: اگر صحبت هاي برخي از موافقان با اين طرح در طي دو سال اخير تعقيب شود خيلي از مسايل روشن مي شود. وي با انتقاد از ابراز برخي از اهداف نظير جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه براي اين طرح و تجميع انتخابات تصريح كرد: چرا اينگونه جلوه داده مي شود كه حضور مردم براي مهمترين مسايل كشور اتلاف وقت است.
وي خاطرنشان كرد: بحث صرفه جويي هزينه ها نيز قابل قبول نيست چرا كه با توجه به اينكه ما در بسياري از موارد خيلي لارج تر از اين ها خرج مي كنيم اين صحبت پذيرفته نيست به عنوان مثال انتشار 20 ميليارد اوراق مشاركت تصويب مي شد و در نهايت به دليل شكست آن 300 ميليارد تومان مي دهيم تا آن را جمع كنيم.
اين نماينده مجلس با انتقاد از برخي مدافعان مبني بر طرح اين موضوع كه تجميع انتخابات موجب افزايش مشاركت مردمي درانتخابات مي شود تصريح كرد: اين در واقع دفاع نبود و بيشتر حمله بود، زيرا ما همواره افتخارمان بر مشاركت مردم و حضور آنها در صحنه است چرا ديپلمات خود را تغيير داده ايم و مي گوييم وقت مردم اتلاف مي شود و يا كم حاضر مي شوند مردم خسته نشده اند و تعداد انتخابات آنها را خسته نمي كند بلكه مهم ايجاد انگيزه و رقابت است.
وي افزود: اينكه مخبر كميسيون امنيت ملي نيز بحث دلخوري هاي سياسي بعد از انتخابات را مطرح مي كند قابل قبول نيست زيرا اين مسائل ربطي به تعداد انتخابات ندارد.
احمد توكلي نماينده تهران نيز در موافقت با اين طرح اظهار داشت: توجه آقاي نديمي را به واقع بيني جلب مي كنم اگر چه خوش بيني به ملت جاي خود را دارد و بايد اگر واقعيت ها را به حد مطلوب نديديم تلاش كنيم تا با ايجاد شرايط مناسب اين واقعيت ها را به سوي آرمان ها سوق دهيم به هر حال تناوب انتخابات موجب كاهش مشاركت مي شود و هدف از اين طرح نيز ضمن كاهش هزينه ها باعث افزايش انگيزه ها و مشاركت مردم است.
وي خاطر نشان كرد: خلاء مديريتي در شوراها نيز 6 ماه نيست و تنها 5/4 ماه خواهد بود بنابراين اين انتقاد قابل قبول نيست.
دراين هنگام با پيشنهاد فرهنگي بحث كفايت مذاكرات مطرح شد كه به تصويب رسيد. پس از راي گيري، مجلس كليات را به راي گذاشت كه نمايندگان به آن راي مثبت دادند.
نمايندگان به دليل فوريتي بدون اين طرح بلافاصله وارد بررسي جزئيات آن شدند و در جزئيات اين طرح مقرر كردند انتخابات دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در سال 1385 برگزار شود.
همچنين مقرر شد تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا مطابق با قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب از 1/3/1375 خواهد بود.
بر اساس تبصره اي قرار بود كه شهر ري به طور مستقل داراي شوراي شهر باشد كه نمايندگان به اين تبصره راي ندادند و اين تبصره حذف شد.