حدود هشت هزار و 500 ميليارد ريال مواد اوليه براي اسكناس مورد نياز سال 1382 سفارش داده شده كه از اين ميزان تنها بخشي كه براي تامين نقدينگي و جايگزيني با اسكناس هاي فرسوده در نظر گرفته شده در دو ماه پاياني سال منتشر خواهد شد.

مدير اداره خزانه و نشر اسكناس بانك مركزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر ميزان انتشار اسكناس در سال 1381 را پنج هزار و 700 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: ميزان انتشار اسكناس در كشور بر اساس مدل هاي اقتصادي تعيين مي شود كه بخشي از اين اسكناس ها به عنوان اسكناس جايگزين، بخشي براي تامين نقدينگي و بخشي نيز به عنوان ذخاير احتياطي در بانك مركزي نگهداري مي شود.
جلال جليليان افزود: اسكناس آماده براي انتشار كه به عنوان امكانات بالقوه بانك محسوب مي شود و زير كليد هيات نظارت بر اندوخته اسكناس نگهداري شده كه در صورت نياز به اسكناس در اقتصاد ، بانك مركزي با تامين پشتوانه معادل 100 درصد ارزش اسمي هر اسكناس، بر اساس ميزان نقدينگي بالقوه ، اسكناس آماده براي انتشار را از زير كليد هيات نظارت خارج مي كند كه در اين زمان اين نقدينگي به عنوان پول و امكانات بالفعل محسوب مي شود.
وي افزود: مواد اوليه مورد نياز براي انتشار اسكناس اغلب در شش ماه نخست سال قبل تهيه مي شود به طوريكه پايان شهريور ماه هر سال نياز سال آينده برآورد و به صورت بالقوه تامين شده و در دو ماه پاياني سال آن بخش از اسكناس مورد نياز براي انتشار ، چاپ مي شود.
وي با اشاره به شاخص اسكناس و مسكوك در دست مردم به نقدينگي گفت: از آنجا كه بخشي از نقدينگي در دست مردم به صورت اسكناس و مسكوك نگهداري مي شود و اين بخش را خود مردم با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي تعيين مي كنند، ميزان انتشار اسكناس مورد نياز هر سال نيز براين اساس تعيين مي شود.
جليليان گفت: هر چه ميزان اطمينان مردم به شرايط اقتصادي و سياسي كشور بيشتر باشد، انتشار اسكناس نيز با توجه به كاهش تقاضاي اسكناس كاهش مي يابد به طوريكه شاخص اسكناس و مسكوك به نقدينگي نشان مي دهد كه در زمان بروز تنش هاي سياسي و اقتصادي از جمله در دوره انقلاب و جنگ تحميلي اين شاخص روند صعودي داشته و پس از آن روند نزولي اين شاخص آغاز شده است.
به گفته وي ، در سال هاي 1350 تا 1356 اين شاخص از 70/16 درصد به 21/15 درصد رسيد و در سال 1357 به 13/31 درصد افزايش يافت ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ آرامش نسبي سياسي و كاهش تقاضا براي نگهداري پول نقد اين رقم به 57/25 درصد كاهش يافت.(درپايان سال 1358)
وي افزود: در سال 1359 با شروع جنگ تحميلي شاخص اسكناس و مسكوك در دست مردم به نقدينگي بار ديگر روند صعودي را آغاز كرد و به 31/27 درصد بالغ شد و با پايان جنگ روند نزولي اين شاخص آغاز شد به طوريكه در پايان سال 137 به1/10 درصد رسيد و در سال 1380 حدود 09/9 درصد و در سال 1381 حدود 37/8 درصد بود.
وي با اشاره به افزايش اعتماد عمومي نسبت به شبكه بانكي گفت: اين ميزان كاهش شاخص اسكناس و مسكوك در دست مردم به نقدينگي حتي نسبت به سال هاي قبل از انقلاب بي سابقه بوده است كه نشان از افزايش اعتماد عمومي به شبكه بانكي و افزايش سپرده گذاري در اين شبكه دارد.
مدير اداره خزانه و نشر اسكناس بانك مركزي روند صعودي بودجه سنواتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر چه اقتصاد بزرگتر شود ، نقدينگي مورد نياز نيز افزايش مي يابد و با توجه به رشد تورم ناشي از آن، ميزان پرداخت ها در اقتصاد نيز افزايش يافته و نياز به اسكناس بيشتر مي شود.