مدير عامل بانك كشاورزي كشور گفت: يكي از محورهاي برقراري عدالت اجتماعي در جامعه كه از شعارهاي دولت نهم نيز مي‌باشد، توجه به توسعه پايدار بخش كشاورزي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در اردبيل، سيد حسن نوربخش كه در جلسه معارفه مدير ستادي جديد بانك كشاورزي استان اردبيل سخن مي‌گفت، افزود: در سال‌هاي قبل علي رغم راندمان بالاي محصولات متنوع كشاورزي توجه جدي و اساسي به اين بخش نشده و دولت نهم درصدد است با اولويت دادن به بخش كشاورزي كه در رشد مادي و معنوي جامعه تأثير بسزايي دارد به توسعه همه جانبه اين بخش كمك كند.

وي عوامل توسعه كشاورزي و صنعتي را منابع محيطي ، منابع انساني ، تحقيق و پژوهش و استفاده از تكنولوژي روزآمد اعلام كرد و گفت: با توجه به چهار عامل ياد شده مي‌توانيم به توسعه بخش كشاورزي در سال هاي آينده اميدوار باشيم و بانك كشاورزي بعنوان عامل اصلي اين بخش در امر ارائه تسهيلات براي سرمايه‌گذاران جهش فوق‌العاده‌اي داشته است.

وي افزود: هم اكنون بانك كشاورزي با ارائه تسهيلات متنوع به عنوان پرانگيزه‌ترين بانك كشور بحساب مي‌آيد و ما امسال درصد هستيم ميزان تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي را 30 هزار ميليارد ريال برسانيم.

نوربخش با اشاره به بدهي 740 ميليارد توماني دولت به بانك كشاورزي تصريح كرد: دولت يكي از بدهكارترين مشتريان بانك كشاورزي است و ما در بازپس‌گيري بدهي و قصور مطالبات مصم و سخت‌گيرانه عمل خواهيم كرد.

در اين مراسم معاون برنامه‌ريزي ، اداري و مالي استانداري در سخناني با بيان اينكه مهمترين اولويت‌كاري دولت ايجاد اشتغال و اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام است گفت: در جهت اشتغالزايي و تشويق سرمايه‌گذاري بانك كشاورزي نقش مهم و تعيين‌كننده‌اي دارد.

مجيد قديري حيدري افزود: بانك كشاورزي بايد در ارائه تسهيلات به متقاضيان از گرفتن وثيقه‌هاي سنگين و با شروط سخت‌گيرانه خودداري كند و به شركتهاي توليدي وصنعتي استمحال معيني قايل شوند.