عباس حسيني درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به بازنگري قوانين حاكم برصادرات و واردات براساس اسناد تلفيقي برنامه چهارم موضوع بند "ز" ماده 155 تا پايان سال 84 ، گفت: در راستاي بند "ل" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مبني بر بازنگري در قوانين مقررات صادرات و واردات ، ضمن تقديم لوايحي در زمينه مبارزه با قيمت شكني و سامان دهي مبادلات مرزي ، پيشنهادات سازمان ها و دست اندركاران ذيربط اخذ و درحال رسيدگي است.
وي افزود: نتيجه نهايي اين امر در كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
مدير كل اداره مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني تصريح كرد: در همين زمينه قانون ساماندهي مبادلات مرزي در مهرماه سال گذشته به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
وي در خصوص اينكه قرار بود به منظورجلوگيري از قاچاق كالا و تجارت غير قانوني تا پايان سال 84 ، مقررات زدايي و آزاد سازي تجاري عملياتي شود، خاطرنشان كرد: طي برنامه سوم توسعه اقتصادي و سال اول برنامه چهارم در راستاي تسهيل تجاري و رفع موانع غير تعرفه اي و غير فني و جلوگيري از قاچاق و تجارت غير قانوني ، تمامي موانع پيش روي تجارت برداشته شد.
حسيني ، ضوابط فني ، بهداشتي و قرنطينه اي واردات كالا را از جمله موانع غير قانوني پيش روي تجارت خواند و افزود: به همين منظور به صورت عام به دست اندركاران ذيربط ابلاغ شد.
به گفته وي، درحال حاضر واردكنندگان تنها با ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و رعايت ضوابط مي توانند اقدام به واردات ( به استثناي اقلام ممنوعه شرعي و قانوني ) كنند.