خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل-مریم خرمائی: استراتژی دفاعی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در درجه نخست بر مبنای تکیه بر آمریکا تعریف می شد به این معنا که باید برای راضی نگه داشتن واشنگتن در مواقع غیر ضروری کمترین و در مواقع ضروری بیشترین تلاش را به خرج داد. این یکی از اصلی ترین دلایلی بود که دولت توکیو را واداشت تا در تاریخ ۱۹ سپتامبر سال میلادی ۲۰۱۵ با اتخاذ یک تصمیم امنیتی جسورانه از منشور صلح خود فاصله گرفته و به اسم مقابله با چالش های دنیای جدید قانون حضور ارتش در جنگ های فرا سرزمینی را به تصویب برساند.
در توضیح این قانون باید گفت که با اتکا به آن توکیو می تواند در صورت تهدید منافع ملی خود و یا یکی از متحدینش (به طور خاص واشنگتن) قوای نظامی خود را برای نخستین بار پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و پایان بلندپروازی های امپریالیستی ژاپن به شرکت در جنگ های برون مرزی وا دارد.
در این میان، احساس نیاز واشنگتن به تسلط بر اقیانوس آرام از راهی که نیاز به حضور بلندمدت قوای نظامی آمریکا را در منطقه به حداقل برساند و در عین حال ارضای حس خود برتربینی ژاپن به عنوان تنها قدرت آسیایی که واحد نظامی برون مرزی ندارد، این کشور را واداشت تا از راه تصویب قانون حضور در جنگ های فراسرزمینی به بازتعریف مسئولیت هایی بپردازد که در خور شأن یک قدرت منطقه ای باشد.
اما، تغییر ناگهانی آرایش قوای نظامی ژاپن در همان حال که به مذاق آمریکا و دیگر متحدینش خوش آمد، خاطر چینی ها را آشفت و زنگ هشدار را در بیخ گوش آنها به صدا درآورد که مبادا حال که ژاپن از قید یکی از دست و پا گیرترین اصول منشور صلح رها شده است، در گام بعدی به فکر ارضای جاه طلبی های هسته ای خود بیافتد.
ناگفته نماند که چین در همان ابتدای علنی شدن قصد توکیو به تغییر آرایش نظامی ارتش، این اقدام را تلاشی برای ارتقاء توانمندی هسته ای ژاپن تلقی کرده و از تهاجمی تر شدن این کشور در آینده ابراز نگرانی کرد. یکی از دلایل چین برای پافشاری بر دغدغه های خود حجم عظیم ذخایر اورانیوم غنی شده ژاپن است.
پیشتر فرض بر این بود که اعتراضات مردمی و در عین حال نظام قانونمند بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله موانع موجود بر سر راه جاه طلبی های هسته ای ژاپن خواهد بود. از سوی دیگر، قرار گرفتن ژاپن در زیر چتر حمایت های هسته ای و نظامی آمریکا، نیاز این کشور را به ساخت تسلیحات هسته ای تا حد زیادی کاهش می داد.
با این حال، فارغ از بدبینی های چین که به ژاپن به چشم یک رقیب نگاه می کند، این فرضیه مطرح می شود که وقتی توکیو بتواند به بهانه کمک به آمریکا از منشور صلح خود فاصله بگیرد، به طور حتم چنانچه منافع واشنگتن ایجاب کند، می تواند به اسم امنیت ملی خود و متحدانش، تمایل برای حق دستیابی به سلاح هسته ای را هم توجیه کند.
دفاع ملی؛ راهکار ژاپن برای گریز از اصول سیاست هسته ای
از زمان تصویب حضور ژاپن در جنگ های فراسرزمینی، علیرغم همه تلاشی که رسانه های غربی برای کم رنگ جلوه دادن تهدید های هسته ای برخاسته از دولت توکیو به خرج داده اند، این کشور نتوانسته از وسوسه قدرت نمایی با اتکا به ظرفیت های ناشی از دانش هسته ای خود، دوری کند.
پاراگراف دوم ماده ۹ قانون اساسی ژاپن مادامیکه پای دفاع ملی در میان باشد، به شرط اعمال محدودیت، مانع از دستیابی این کشور به تسلیحات اتمی نخواهد شد
شاید خبری که روزنامه «آساهی شیمبون» ژاپن در تاریخ دوم آوریل سال میلادی جاری (۲۰۱۶) به آن پرداخت، بیش از پیش به هشدارهای بدبینانه چین در خصوص تهاجمی تر شدن ارتش ژاپن رنگ و بوی واقعیت داد.
آساهی شیمبون در خبر خود به بیانیه مکتوب کابینه «شینزو آبه» نخست وزیری ژاپن اشاره کرد که یک روز قبل تر (اول آوریل) در پاسخ به اعضای اپوزیسیون پارلمان این کشور نگاشته شده است.
در این بیانیه، به صراحت قید شده است که ماده ۹ قانون اساسی ژاپن مبنی بر اجتناب از جنگ، لزوما مانع تملک و استفاده از تسلیحات هسته ای از سوی این کشور نیست.
البته، در بیانیه کابینه بر این نکته تاکید شده است که دولت همچنان به اصول سیاسی خود مبنی بر عدم تملک تسلیحات اتمی از هر نوع که باشد، پایبند است.
با این حال، این بیانیه می افزاید: پاراگراف دوم ماده ۹ قانون اساسی مادامیکه پای دفاع ملی در میان باشد، به شرط اعمال محدودیت، مانع از دستیابی کشور به تسلیحات اتمی نخواهد شد.
البته این سقف مجاز برای تملک تسلیحات هسته ای در قالب جمله ابهام آمیز «محدودیت به حداقل میزان مورد نیاز» تعریف شده است و خوب معلوم نیست که در آینده دایره نیاز ژاپن به کجا خواهد رسید.
اصول سه گانه سیاست هسته ای ژاپن شامل استفاده از علوم هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، خلع سلاح هسته ای در سطح جهانی و اتکا به توان بازدارندگی هسته ای آمریکا برای پاسخگویی به هر گونه تهدید خارجی است حال آنکه در سال ۱۹۶۴ میلادی «ایساکو ساتو» نخست وزیر وقت ژاپن اصل چهارمی را نیز به سیاست غیر هسته ای این کشور اضافه کرد که بر مبنای آن التزام به سه اصل اول تنها تا زمانی میسر است که با توسل به آنها امنیت ملی ژاپن تضمین شود. با این حساب، اصل چهارم به معنای آن خواهد بود که تغییر شرایط می تواند ژاپن را مجاب به تغییر رویکرد هسته ای خود کند.
البته اظهار نظر کابینه آبه امر بی سابقه ای نیست و نخست وزیران ژاپن در سال های ۱۹۵۷ و ۱۹۶۲ میلادی از ظرفیت های موجود در ماده ۹ قانون اساسی این کشور برای توجیه بلندپروازی های هسته ای خود سود برده اند.
تعبیر کابوس چین؛ تجهیز ژاپن به تسلیحات هسته ای
در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم ژاپن واقعا به دنبال تسلیحات هسته ای است. با این حال فرضیه توانایی ژاپن به معکوس کردن این واقعیت در نوع خود وسوسه انگیز است. با این حساب، از بدبینی های هسته ای و عدم تعجیل توکیو برای دستیابی به سلاح اتمی هم که بگذریم، این ادعا را هم نمی توانیم مطرح کنیم که ژاپن – سومین اقتصاد بزرگ دنیا- به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته ای نیست.
حال سوال این است که اگر روزی کابوس چین به واقعیت تبدیل شود، چه جنگ افزارهایی توان بازدارندگی هسته ای ژاپن را به نمایش خواهند گذاشت؟
در پاسخ به این سوال سه گزینه را پیش رو داریم: موشک های بالستیک زمین پرتاب، بمب افکن های هسته ای و زیردریایی های مجهز به موشک های بالستیک.
زیردریایی های مجهز به موشک های بالستیک، محتمل ترین گزینه پیش رو برای افزایش توان بازدارندگی هسته ای ژاپن هستند. در این طرح، ژاپن می تواند از چین، فرانسه و انگلستان تقلید کرده و صاحب یگانی متشکل از پنج زیردریایی هسته ای شود که هر یک به ۱۶ موشک بالستیک مجهز است و هر موشک هم چهار کلاهک ۱۰۰ کیلوتنی داردگزینه اول نامحبوب ترین مورد در میان سه گزینه موجود است چرا که برای تحقق این فرضیه ژاپن به حداقل ۱۰۰ موشک بالستیک میان برد نیاز دارد که هر یک از آنها به سه کلاهک ۱۰۰ کیلوتنی (واحد ارزیابی انرژی خروجی از انفجار) نیاز دارد و خوب با توجه به ابعاد جغرافیایی ژاپن و در عین حال تراکم جمعیت آن، ذخیره این تعداد عملا غیر ممکن است و در عین حال توسل به راهکار استفاده از سکوهای پرتاب متحرک نیز با توجه به ابعاد آنها و ظرفیت محدود شبکه جاده ای ژاپن چندان جذاب نیست.
گزینه دوم یعنی توسل به یگان بمب افکن های رادار گریز هسته ای نیز چندان با واقعیت های جغرافیایی ژاپن سازگار نیست. یک حمله غافلگیر کننده به پایگاه استقرار این بمب افکن ها می تواند همه آنها را پیش از آنکه توکیو به خود بیاید منهدم کند. حتی اگر ژاپن بخواهد مانند آمریکا تعدادی از بمب افکن های خود را به طور دائم در حال پرواز نگه دارد، با مشکل تامین هزینه مواجه خواهد شد.
و اما راه حل سوم، یعنی زیردریایی های مجهز به موشک های بالستیک، محتمل ترین گزینه پیش رو برای افزایش توان بازدارندگی هسته ای ژاپن است.
اگر هر یک از زیردریایی های هسته ای ژاپن به هنگام گشت زنی فقط در مسیر شرق تا میانه اقیانوس آرام حرکت کند، در امنیت نسبی خواهد بود چرا که در این محدوده کشتی های ضد زیردریایی مهاجم تنها به شرط عبور از حریم آبی ژاپن قادر به ردیابی زیردریایی هستند.
از سوی دیگر، توکیو می تواند ایالات متحده را مجاب کند که زیردریایی، موشک و کلاهک های هسته ای را با ژاپن سهیم شود و این دقیقا همان کاری است که آمریکا و انگلستان انجام می دهند.
در این طرح، ژاپن می تواند از چین، فرانسه و انگلستان تقلید کرده و صاحب یگانی متشکل از پنج زیردریایی هسته ای شود که هر یک به ۱۶ موشک بالستیک مجهز است و هر موشک هم چهار کلاهک ۱۰۰ کیلوتنی دارد. به این ترتیب زیردریایی که در یک نوبت به گشت زنی می پردازد مجهز به ۶۴ کلاهک هسته ای خواهد بود.
البته این طرح آخرهم به نوبه خود با کاستی هایی مواجه است و از آن گذشته در شرایط فعلی تجهیز ژاپن به تسلیحات هسته ای به نفع هیچکس نیست. اما فرضیه تهاجمی تر شدن ارتش ژاپن حتی اگر بسیار دور از ذهن به نظر بیاید از بُعد اقدامات پیشگیرانه و با توجه به تنش هایی که میان این کشور با روسیه و چین وجود دارد، بعید به نظر نمی آید.