به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری در جریان دویست و چهل و هفتمین جلسه شورا اظهار داشت: اگرچه مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسین ناظر وجود دارد اما انصافا توافق صورت گرفته در سال ۹۱ نقاط مثبت فراوانی را در بر داشته است که نتیجه آن ارتقا کیفیت ساخت و ساز ساختمان ها بویژه در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان در سازه ساختمانها در شهر تهران بوده است.
سالاری اظهار داشت: شهرداری تهران نباید بدون مشورت با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو این توافق نامه می کرد؛ چرا که این موضوع بسیاری از شهروندان را درگیر خود می کند و اگر بنا باشد تمامی توافق نامه ها یکطرفه لغو شود سنگ روی سنگ بند نمی شود.
وی اجرای این ابلاغیه را مستلزم کار کارشناسی بیشتر دانست و گفت: ممکن است با این کار ساخت و ساز حرفه ای از دست برود و عقب گردی به سالهای پیش از ۹۱ داشته باشیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد، اینکه روند فعلی ارجاع کار به مهندسین ناظر دارای مشکالات جدی بود ما هم قبول داریم ولی بازگشت به سال۹۱ مطمئناً وضعیت را بدتر خواهد کرد و عاقلانه این است که تمامی ذینفعان و دست اندرکاران این عرصه با خرد جمعی و کار کارشناسی، بطور واقع بینانه تمامی چالش ها را بررسی کنند و راهکار میانه ای را اتخاذ کنند. گفتنی است براساس پیشنهاد سالاری، ریاست شورا ی شهر تهران مقرر کرد جلسه ای با حضور مسئولین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی و اعضای شورا روز سه شنبه با دعوت کمیسیون شهرسازی و معماری برگزار گردد.
گفتنی است شهرداری تهران با استناد به دلایلی چون طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و پرهیز از نظارت‌های صوری مهندسان ناظر تفاهم‌نامه را لغو کرده است تا تغییراتی در روند صدور پروانه و ساخت‌وساز در شهر تهران صورت گیرد.
در ادامه اقبال شاکری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ابلاغیه معاونت شهرسازی شهرداری تهران گفت: موضوعات بیان شده توسط معاون شهرسازی شهردار تهران از جمله عدم توزیع عادلانه مورد تائید مهندسین ناظر است.
وی ادامه داد:شورای شهر یکی از امضا کنندگان شیوه نامه سازمان نظام مهندسی است و می بایست پیش از ابلاغ، این شیوه نامه در شورای شهر مطرح می شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: پرداخت حق الزحمه مهندس ناظر موضوع دیگری است که می تواند به عنوان اهرم فشاری در اختیار مالک قرار گیرد ضمن اینکه محل ارجاع اختلاف بین این دو مشخص نیست.
شاکری با بیان اینکه ترسی وجود دارد که با اجرای ابلاغیه تمامی مشکلات بر گردن شهرداری قرار گیرد، گفت: شهرداری نهادی نظارتی است و روند کنونی موجب می شود که کارهای مهندسین ناظر نیز بر شهرداری تحمیل شود.
همچنین احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ابلاغیه شهرداری تهران گفت: این ابلاغیه مربوط به ساختمان های بالای ۲۰۰۰ متر است، در صورتی که بیشتر ساخت و سازها در شهر تهران را شامل نمی شود، بنابراین این ابلاغیه نظامات اجرایی را بر هم نمی زند.
وی ادامه داد: یکی از دلایل صدور این ابلاغیه این بوده است که مهندسانی با درجات بالا برای ساختمان های بزرگ مقیاس انتخاب و اقدام به طراحی ساختمان ها می کنند در حالی که امکان نظارت بر این طراحی را ندارند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین به برخی سخت گیری های بی مورد در دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: هدف از تاسیس این دفاتر گشایش کار مردم بوده است و نباید به گونه ای برنامه ریزی شود که امکان ایجاد فساد و طولانی شدن روند رسیدگی به کار مردم در آن ایجاد شود.
دنیامالی اظهار داشت: باید شیوه عمل به گونه ای باشد که سازمان نظام مهندسی صلاحیت مهندسان را احصا کند و مالکان بتوانند از میان این مهندسان افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند.
وی افرود: موضوع دیگر دریافت کل مبلغ حق الزحمه توسط سازمان نظام مهندسی از مالکان و پرداخت در طی چند نوبت به مهندسان ناظر بود که مشکلاتی را برای مالکان و مهندسان ناظر در بر داشت.
دنیامالی اظهار داشت: اگرچه این تصمیم تاثیر مستقیم بر زندگی شهروندان ندارد اما در واقع بالا بردن هزینه هایی تمام شده برای ساخت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش قیمت مسکن است.
پشمچی زاده، معاون شهرسازی شهردار تهران نیز در خصوص بخش نامه جدید شهرداری تهران در خصوص نظام مهندسی، گفت: با توجه به عدم توانمندی سازمان نظام مهندسی تمامی وظایف سازمان نظام مهندسی به این سازمان انتقال داده نشده بود که این انتقال وظایف از اردیبهشت ماه سال ۹۲ طی بخش نامه هایی به این سازمان انتقال داده شد.
وی با تشریح این وظایف اظهار داشت: تجربه کسب شده در طول این زمان چند نقطه ضعف جدی را نمایان کرد که برای اصلاح این نقاط ضعف برهمین اساس نامه ای در تاریخ ۲۵ بهمن ماه به رئیس سازمان نظام مهندسی فرستاده شد که حاوی تذکر این موضوعات بود.
معاون شهرسازی شهردار تهران در خصوص بخش نامه صادر شده تصریح کرد: این بخش نامه صرفا انتخاب مهندس ناظر را از سازمان نظام مهندسی منتزع می کند.
پشمچی زاده اظهار داشت: شهرداری پیش از این سیستمی را در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار داده بود که امکان انتخاب ناظر در کمتر از ۲ یا ۳ دقیقه را فراهم می کرد در حالی که این انتخاب توسط سازمان بسیار طولانی شده بود و حتی در برخی موارد علی رغم دریافت حق الزحمه از مالکان و واریز آن به حساب سازمان نظام مهندسی هنوز این انتخاب صورت نگرفته بود.
وی اعلام کرد: پس اجرایی شدن این بخش نامه و امکان تعیین مهندس ناظر در دفاتر خدمات الکترونیک شهر، این انتخاب در صورتی که ظرفیت نظارت مهندس ناظر تکمیل نباشد در زمانی در حدود ۲ یا ۳ دقیقه انجام می شود که در طول چند روز گذشته متراژهایی با این شیوه ثبت شده است.
پشمچی زاده در خصوص نگرانی از کاهش میزان حق الزحمه ناظرین اظهار داشت: برای حل این موضوع اعلامیه در اختیار مالکان و مهندسان قرار می گیرد که مبنای تعرفه ها بر اساس آن تعیین شده است.
وی اعلام کرد: پرداخت ۵ درصد از حق الزحمه مهندسین ناظر به سازمان نظام مهندسی نیز الزامی است و درصورت عدم واریز آن مجوز لازم توسط شهرداری برای ساختمان صادر نمی شود.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان بررسی این موضوع به نارضایتی رئیس سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: برای بررسی دقیق تر ابلاغیه عصر روز سه شنبه هفته جاری جلسه ای با حضور شورای شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در شورای شهر تهران برگزار می شود.