خبرگزاری مهر، گروه استان ها-ناصر رمضانی:بدون تردید معضل مواد مخدر و اعتیاد یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین معضلاتی به شمار می رودکه تمامی کشورهای جهان به‌نوعی با آن درگیر هستند، امروز این چالش و بحران عظیم مرزهای بسیاری را از کشورهای اروپا، آفریقا، آمریکا، آسیا و حتی اقیانوسیه را درنوردیده وکم و بیش بخش‌های قابل‌توجهی از مردم جهان را با خود درگیر ساخته است.
در دوران کنونی این معضل به عناوین و اشکال دیگر باعث تحمیل خسران و آسیب به کشورهای جهان و مبتلایان به آن شده و در این میان ایران نیز به انحای مختلف با این دغدغه پیچیده و جدی مواجه است.
موقعیت منطقه‌ای و استراتژیک کشور، قرار گرفتن در جوار یکی از کانون‌های عمده تولید مواد مخدر در جهان همچون افغانستان، دسیسه و تحرکات ننگین و شوم کشورهای استعمارگر جهان و پشتیبانی‌های مخفیانه از مافیای مواد مخدر و موقعیت خاص منطقه‌ای خاورمیانه و غرب آسیا، مواد مخدر و قاچاق آن را با فرازها و فرودهای بسیاری همراه و همگام ساخته است.
غرب استان تهران نیز یکی از مناطق حساس محسوب می‌شود که به‌نوعی امنیت پایتخت کشور نیز در برخی حوزه‌ها به امنیت این محدوده گره‌خورده و مسئولان از این خطه به‌عنوان کمربند امنیتی پایتخت یاد می‌کنند.
میزان کشفیات و دستگیری‌ها مؤید تلاش دستگاه‌های مسئول برای مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در این منطقه از استان تهران است.
افزایش ۴۰ درصدی دستگیری خرده‌فروشان
سرهنگ علی سلیم پور رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توفیقات برجسته و حائز اهمیت مجموعه انتظامی غرب استان تهران و کلانتری‌های تابعه در این خطه از استان تهران در عرصه مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت:با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده، در سال گذشته بیش از ۹ تن مواد مخدر در شش شهرستان این منطقه وسیع و پهناور از استان تهران کشف شد.
وی افزود:در یک مقایسه آماری، شاهد افزایش ۴۰ درصدی دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر در این حوزه حساس بوده‌ایم.
سرهنگ سلیم پور گفت: در سال گذشته کلانتری‌ها، یگان‌ها و ستادها فعالیت‌های بسیار ثمربخش و سازنده‌ای داشته‌اند که این امر خطیر با تدابیر و تمهیدات فرماندهی ویژه غرب استان تهران حاصل شد.
وی عنوان کرد:بیش از ۵۰ درصد از کشفیات، به‌واسطه پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران حاصل‌شده و مابقی نیز توسط یگان‌های انتظامی در شش شهرستان مستقر در این خطه اعم از شهریار، قدس، ملارد، اسلامشهر، رباط‌کریم و بهارستان محقق شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران گفت:در میان شش شهرستان غرب استان تهران، بالاترین کشفیات به ترتیب در شهرستان‌های ملارد با بیش از دو تن کشفیات، رباط‌کریم بیش از یک‌تن، اسلامشهر قریب به ۳۲۰ کیلو، شهرقدس حدود بیش از ۲۷۰ کیلو، بهارستان بیش از ۲۶۱ کیلو و شهریار بیش از ۲۶۵ کیلو محقق شده است.
سرهنگ سلیم پور عنوان کرد:عمده کشفیات در رده‌بندی مواد مخدر مشمول تریاک با بیش از هفت تن، شیشه با بیش از ۳۰۰ کیلوگرم و هروئین با بیش از ۲۰۰کیلوگرم می‌شود.
باوجود چنین تلاش‌هایی، گاهی مشاهده می‌شود که برخی از افراد ساده‌اندیش و یا رسانه‌های معاند با اهدافی خاص در جهت تخریب نهادها و دستگاه‌های فعال کشوری برمی‌آیند و مبنای فرافکنی‌های خود را بر فعالیت برخی از قاچاقچیان مواد مخدر و آزادسازی آن‌ها بعد از دستگیری قرار می‌دهند.
موضوعی که نه به‌صورت طراحی‌شده از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه، بلکه به دلیل برخی از کمبودها و کاستی‌ها در عرصه‌های متعدد بروز پیدا می‌کند، محدودیت‌هایی به‌تدریج در طول سال های گذشته تا به امروز خود را نشان داده که در این گزارش به‌تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
عوامل مؤثر در افزایش قاچاق مواد مخدر در غرب استان تهران
دادستان شهرستان شهریار در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص پیچیدگی‌ها و دشواری‌های امر مبارزه و مقابله با قاچاق مواد مخدر به مؤلفه‌هایی اشاره کرد که مشکلات قانونی در محتوا و نحوه اجرا از بارزترین این موارد و دلایل به شمار می‌رود.
روح‌الله حسین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح موانع و فراز و نشیب‌های پیش روی این امر خطیر اظهار داشت:عزم دستگاه قضایی، انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر مبارزه با پدیده قاچاق مواد مخدر استوار است و در این امر خطیر هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد و نشانه این اراده جدی نیز در به شهادت رسیدن عوامل انتظامی در مرزها و اکثر نقاط کشور و بعضاً ترور و سوءقصد علیه برخی قضات کشور مشهود است.
وی افزود:دستگاه قضا و انتظامی هزینه‌های مادی و انسانی بسیاری در این حوزه پرداخت کرده و خواهد کرد.
دادستان شهریار عنوان کرد:اما اینکه چرا باوجود تلاش شبانه‌روزی عوامل ذیربط از صدر تا ذیل، امر مبارزه با مواد مخدر با موانع و دشواری‌هایی روبرو می‌شود، وابسته به عوامل مختلفی است که در ذیل این گفتگو به آن پرداخته خواهد شد.
حسین زاده گفت:از جهات مختلف این موضوع قابل‌بررسی است، اما از منظر جرم‌شناسی می‌طلبد این حوزه مورد واکاوی و بررسی کارشناسانه قرار گیرد.
لزوم ایرانیزه شدن(بومی‌سازی) جرم‌شناسی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم
وی با اشاره به لزوم پیشرفت هر چه بیشتر در حوزه علم جرم‌شناسی کشور عنوان کرد:حقوق جزا در کشور ما، امتزاجی از احکام اسلامی و برخی قوانین موجود در دنیا است و در حقیقت حقوق کیفری ما در این زمینه، حقوق مناسبی است، لذا ازلحاظ جرم‌شناسی نتوانستیم همپای کشورهای توسعه‌یافته در دنیا پیش رویم.
دادستان شهریار عنوان کرد:یکی از دلایل عمده عدم پیشرفت کافی در عرصه مذکور، معطوف به این موضوع می‌شود که ما نظریه‌های جرم‌شناسی مطروحه در دنیا را همیشه به همان شکل مطرح‌شده در دانشکده‌های حقوق تدریس کرده‌ایم و هیچ‌گاه آن را در جامعه خود ایرانیزه نکرده‌ایم.
حسین زاده گفت:به‌طور طبیعی هر کشور و جامعه‌ای با شرایط خاص فرهنگی، منحصر به خود مواجه است و نمی‌توان یک الگو با نسخه واحد را برای تمامی جوامع مدنظر قرارداد و در این عرصه مسائل اخلاقی، ارزشی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی نقش حائز اهمیتی را ایفا می‌کنند.
وی افزود:پرورش جرم شناسان ایرانی از ضروریاتی است که باید مدنظر قرار گیرد و در چنین شرایطی است که می‌توان در عرصه پیشگیری به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های سازنده و تعیین‌کننده در مهار جرائم در بخش‌ها و حوزه‌های متعدد، بخصوص پیشگیری وضعی موفق عمل کرد.
اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری کار را دشوار ساخته است
دادستان شهریار یکی دیگر از چالش‌های پیش رو در عرصه پیشگیری از جرائم را معطوف به اقدامات جزیره‌ای دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد.
وی افزود:با عنایت به تشتت مراجع و تصمیمات، موفقیت چندانی حاصل نمی‌شود و راهکار برون‌رفت از این وضعیت، وجود ارگانی است که به این تشتت و اقدامات جزیره‌ای، همسویی و هم‌نوایی لازم را تزریق و اعمال کند.
حسین زاده گفت:در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خلأ و کمبودی در این حوزه احساس نمی‌شود و قانونا این وظیفه بر عهده قوه قضائیه گذاشته‌شده و طبق ضوابط موجود در چنین عرصه‌ای، سایر دستگاه‌ها و قوا باید با قوه قضائیه از هماهنگی لازم برخوردار شوند.
وی افزود:اگر نقصی احساس می‌شود، ریشه آن را باید در نحوه اجرای قانون جستجو کرد و نیاز است با تصویب قوانین عادی، عینیت لازم به چنین قوانینی بخشیده شود.
دادستان شهریار بیان داشت:به‌واقع، قوانین عادی باید محوریت قوه قضائیه را به رسمیت بشناسد و بودجه‌ای مجزا در این حوزه اختصاص داده شود تا به توفیقات شایسته‌تری نائل شویم.
حسین زاده گفت:متأسفانه تاکنون چنین امر خطیری محقق نشده بود، تا اینکه در سال‌های گذشته در عرصه پیشگیری از جرم، اقدامات و رایزنی‌هایی از سوی قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت تا از طریق مجلس شورای اسلامی، محوریت مورداشاره تأمین و ایجاد شود.
وی افزود:در مسیر تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم مشکلاتی ایجاد شد که ناشی از اختلاف تفوقی بین قوا بود و همین امر باعث شد روند تصویب آن نزدیک به چهار سال طول بکشد و درنهایت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام امر مذکور در ۲۱ شهریور سال گذشته به تصویب رسید.
قانون مبارزه با مواد مخدر با ایرادات شکلی و ماهوی همراه است
حسین زاده در خصوص برخی از ایرادات موجود در حوزه قوانین مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد:قوانین حوزه مذکور از مسیر تقنینی عبور نکرده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب‌شده و بسیاری از حقوقدانان معتقدند نمی‌توان از مصوبات این مرجع به‌عنوان قانون یادکرد، لیکن همین مصوبات در کشور عنصر قانونی مقابله با قاچاق و فروش مواد مخدر محسوب می‌شود که قضات به آن استناد می‌کنند.
دادستان شهریار گفت:از سوی دیگر قانون مبارزه با مواد مخدر در کشور ما در مقایسه با قوانین کشورهای دیگر با ایرادات ماهوی و شکلی روبرو است.
وی افزود:در ابتدا گمان می‌رفت شدت عمل قانون یا قوانین مورداشاره در حوزه مبارزه و مقابله با مواد مخدر کافی و شدید است اما به‌تدریج و در مقام عمل و اجرا، کاستی‌ها و نقصان‌های آن بروز پیدا کرد.
حسین زاده در تشریح نقصان‌های مورداشاره عنوان کرد:طبق قانون موجود، جرم انگاری لازم در خصوص قاچاق مواد مخدر شده اما پایه و مبنای این جرم انگاری بر میزان مکشوفات استوار است.
دادستان شهریار گفت:در چنین شرایطی دستگاه قضا تنها زمانی می‌تواند نسبت به محاکمه قاچاقیان مواد مخدر اقدام کند که کشفیاتی در این خصوص حاصل شود که با استناد به آن به محاکمه و مجازات خاطی یا مجرم مبادرت ورزد.
وی افزود:در این شرایط فعالان و سوداگران مواد مخدر، تدابیر و تمهیدات لازم را به انحای مختلف می‌اندیشند تا با سوءاستفاده از خلأهای موجود، اقدامات مجرمانه خود را پیگیری کنند.
حسین زاده گفت:به‌واقع امکان پیش‌بینی مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر در این خطه از استان تهران وجود دارد و فعالان این عرصه با علم و اشراف به مجازات احتمالی خود آن‌هم در صورت دستگیری، فعالیت خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا با مشکل و محدودیتی جدی مواجه نشوند.
وی افزود: فعالان این حوزه در غرب استان تهران با انجام اقداماتی همچون امحای مواد مخدر در زمان دستگیری، ایجاد موانع برای دشوار ساختن ورود مأموران انتظامی و پلیس در هنگام اجرای عملیات، نگهداری مواد مخدر به میزان فروش روزمره و تهیه مجدد آن به‌صورت روزانه بر مبنای میزان فروش و تقاضایی که با آن در محدوده فعالیتی خویش مواجه هستند و اجتناب از دپو با حجم و وزن سنگین و در تناژ های بالا، عملاً راه فرار و مجازات و محکومیت کنترل‌شده را برای خود پیش‌بینی کرده‌اند.
دادستان شهریار عنوان کرد:امکان پیش‌بینی جرم برای قاچاقچیان مواد مخدر در کشورهای دیگر دنیا از سوداگران این عرصه، سلب شده و لزوماً مجازات مجرمان به میزان کشفیات منوط و وابسته نمی‌شود و در صورت احراز و اثبات جرم از سوی مراجع ذیربط و حتی در صورت عدم کشف مواد مخدر نیز، نسبت به محاکمه و مجازات تبهکاران حوزه قاچاق مواد مخدر با جدیت و قاطعیت برخورد می‌شود.
بازدارندگی لازم در قوانین مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد
حسین زاده در خصوص بازدارندگی در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در قوانین فعلی کشور گفت:باوجود پیش‌بینی مجازات اعدام و حبس ابد اما مشاهده می‌کنیم که بازدارندگی لازم در این عرصه وجود ندارد و همچنان سوداگران مرگ به فعالیت‌های خانمان‌سوز خود در حوزه قاچاق مواد مخدر ادامه می‌دهند، زیرا خود آن‌ها از سطح و شدت مجازات احتمالی در صورت دستگیری آگاه‌اند.
وی افزود:این روال باعث شده ما نتوانیم آن‌طور که باید به موفقیت‌های دلخواه در امر مبارزه و مقابله با قاچاق مواد مخدر دست‌یابیم.
از بیکاری تا کمبود امکانات در حوزه مبارزه و مقابله مواد مخدر
دادستان شهریار در تشریح دیگر عوامل مؤثر در شیوع پدیده قاچاق مواد مخدر عنوان کرد:بیکاری، مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی، از دیگر عوامل مؤثر در شیوع و تشدید معضل قاچاق مواد مخدر است.
وی افزود:به‌طور طبیعی تقاضا و میل به مصرف و استعمال مواد مخدر در افراد بیکار تشدید می‌شود و در چنین شرایطی سطح تقاضا افزایش‌یافته و متعاقباً این امر بر روی بازار عرضه نیز تأثیرگذار خواهد بود زیرا هرآن چه تقاضای بیشتری ایجاد شود به همان میزان مراکز تولید توزیع و فروش نیز وسعت و گسترش می‌یابد.
حسین زاده بابیان نقش کاستی‌ها و محدودیت‌های امکاناتی در دو بخش ادوات و تجهیزات و نیروی انسانی در دشواری مقابله و مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت:یقیناً کمبود امکانات در این حوزه می‌تواند امر مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی افزود:کمبود نیروی انسانی و قضات و حجم انبوه پرونده‌ها، باعث می‌شود تا مرجع قضایی با عنایت به حجم کاری و محدودیت زمانی، نتواند کنکاش دقیقی برای ریشه‌یابی و شناسایی نفرات اصلی در تحقیقات و پیگیری‌های قضایی لحاظ کند.
دادستان شهریار عنوان کرد:از سوی دیگر عمده احکام صادره بر روی عوامل پشت پرده متمرکز نمی‌شود تا باندهای قاچاق به‌عنوان عاملین اصلی توزیع و فروش مواد مخدر شناسایی و محاکمه و مورد مواخذه قرار گیرند.
وی گفت:این امر باعث می‌شود نفرات اصلی قاچاق مواد مخدر در نقاط کور و لایه‌های پنهان قرار گیرند و چنین افرادی در صورت عدم شناسایی و عدم مجازات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و به‌جای اینکه ما با علت برخورد کنیم، با معلول مقابله و مبارزه کرده‌ایم.
ارتقای کیفی مبارزه با مواد مخدر در اولویت جدی دستگاه قضایی شهریار
حسین زاده گفت:رویکرد دستگاه قضائی و دادستانی شهرستان شهریار در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تشدید کیفیت مبارزه خواهد بود نه کمیت آن، زیرا تشدید کمیت باعث چرخش و تکرار دستگیری‌ها می‌شود
وی یادآور شد تشدید کیفیت مبارزه برای مقابله با فروشندگان عمده و ترانزیت مواد مخدر، تشدید تدابیر انتظامی و قضائی در کانون‌های آلوده به مواد مخدر و اجرای طرح‌های مختلف به‌صورت هدفمند و کارآمد اطلاعاتی، باهدف شناسایی دقیق عوامل اصلی این پدیده شوم، از اولویت‌هایی است که با جدیت و تا حصول نتیجه در دستور کار دستگاه قضایی شهرستان شهریار قرار دارد.
در آینده‌ای نزدیک قسمت دوم این گزارش منتشر خواهد شد که در آن زوایای دیگری از الزامات و پیچیدگی‌های موجود در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد.