به گزارش خبرنگار مهر، «علمِ اقتصادِ کلاه‌برداریِ معصومانه» (The Economics of Innocent Fraud: Truth For Our Time) عنوان کتابی است از جان گالبرایت، اقتصاددان آمریکایی، که چندی پیش به همت کاظم فرهادی به فارسی ترجمه و توسط نشر نی روانه بازار شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، اشارات کوتاهی به زندگی و عقاید این اقتصاددان فقید و خلاصه‌ای از این کتاب است.
معرفی نویسنده
جان کنث گالبِرِث یا کنت گالبرایت (John Kenneth Galbraith) (۲۰۰۶-۱۹۰۸) اقتصاددان کاندایی-آمریکایی پیرو مکتب کینز و استاد دانشگاه هاروارد که در سال ۱۹۷۲ به‌عنوان رئيس انجمن اقتصاددانان آمريكا (American Economic Association) انتخاب شد، آن‌هم با وجود مخالفت اقتصاددانان نولیبرال همچون میلتون فريدمن (Milton Friedman) که خود هرگز به مسند دست نیافت. وی علاوه بر مسئولیت‌های مشاوره، تحقیق و مدیریت اقتصادی در دوران جنگ جهانی دوم همچون مسئولیت سیاست اقتصادی مرکزی (کنترل قیمت‌ها و مراحل اولیه جیره‌بندی)، و مأموریت تحقیقاتی در خاک ویتنام در دوران جنگ ویتنام، مشاور اقتصادی دولت کندی و سفیر آمریکا در هند (۳-۱۹۶۱) و نیز حامی انتخابات سناتور مک‌کارتی و برنامه‌های او ضد جنگ ویتنام از ۱۹۶۸ بوده است.
گالبرایت را باید اقتصاددانی نامتعارف دانست که از جانب بسیاری به‌عنوان یک اقتصاددان برجسته و از نظر برخی، عامه‌پسند و کم اعتبار تلقی شده است. به‌عنوان مثال؛ پل کراگمن (Paul Robin Krugman)، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۹، معتقد بود که گالبرایت اقتصاددانی است که صرفاً برای عوام مطالب اقتصادی می‌نوشت و برای همین هم پاسخ‌هایی که به مسائل اقتصادی عرضه کرده را بسیار ساده‌انگارانه می‌دانست. به نظر کراگمن گالبرایت در بین اساتید اقتصاد هیچ‌گاه به‌عنوان یک اقتصاددان جدی مطرح نبوده است. اما همو پس از خرابکاری‌های اقتصادی جرج بوش پسر، کراگمن اعلام کرد که نظرش نسبت به گالبرایت تغییر کرده و گفت: «روشن است که خطا کرده‌ام. اگر می‌دانستم که سیاست امروز چنین شکل خواهد گرفت، نظری کاملاً متفاوت (نسبت به گالبرایت) پیدا می‌کردم.»
در سوی مقابل، نائومی کلاین (Naomi Klein) در «دکترین شوک» (The Shock Doctrine) گالبرایت را که شوک‌درمانی را «دیوانگی» می‌دانست، «وارث کسوت کینز در ایالات متحده» می‌خواند که «رسالت اصلی سیاستمداران و اقتصاددانان، هر دو را، «اجتناب از رکود و پیشگیری از بیکاری» توصیف» می‌کرد.
به جز آخرین کتاب گالبرایت که در این مجال معرفی می‌شود، برخی از آثار او که عمدتاً به فارسی ترجمه شده، عبارت‌اند از:
- سرمایه‌داری آمریکا: مفهوم قدرت تلافی‌جویانه (American Capitalism: The Concept of Countervailing Power) منتشر شده در سال ۱۹۵۲
- جامعه متمول (The Affluent Society) ۱۹۵۸
- روش‌های توسعه اقتصادی (Economic Development in Perspective) ۱۹۶۲
- دولت صنعتی جدید (The New Industrial State) ۱۹۶۷
- اقتصاد و هدف بخش عمومي (Economics and the Public Purpose) ۱۹۷۳
- طبیعت فقر توده‌ای (The Nature of Mass Poverty) ۱۹۷۹
- کالبدشناسی قدرت (The Anatomy of Power) ۱۹۸۳
خلاصه کتاب
«علمِ اقتصادِ کلاه‌برداریِ معصومانه» یا «فريب غيربدخواهانانه» کتاب کوچک اما پرباری که در واقع مجموعه یادداشت‌های کوتاه یا یک مقاله غیرآکادمیک است. گلبرایت در این کتاب 72 صفحه ای برخی مفاهیم متعارف اقتصاد را مورد بازنگری قرار می‌دهد، تا گسست در تاریخ اندیشه اقتصاد سرمایه‌داری (به‌عنوان پارادایم غالب که به‌زعم بسیاری بی‌بدیل است) و نیز تقلب در مفاهیم و نظام‌های اقتصاد کنونی آمریکا را به تصویر بکشد. چنان‌که خود می‌گوید: «برای صادق و سودمند بودن باید انفکاک دائم بین باور تأیید شده – که در جای دیگر حکمت مرسوم (Conventional wisdom) نامیدمش – و واقعیت را پذیرفت» (ص. ۷). چرا که: «رجحان اجتماعی (Social preference) یا معمول (Habitual preference) و مزیت مالی (پولی) (pecuniary advantage) شخصی یا گروهی در اقتصاد و سیاست بیش از هر موضوع دیگر واقعیت را پنهان می‌کند» (همان) و «علم اقتصاد و نظام‌های اقتصادی و سیاسی بزرگ‌تر چگونه خارج از فشارهای مالی و سیاسی و آنچه باب روز است، نسخه خودشان از حقیقت را می‌پرورند. این مورد هیچ ارتباط الزامی با واقعیت ندارد».
این شکاف میان حقیقت و واقعیت، ناشی از کلاه‌برداری معصومانه است: «بخشی از این کلاه‌برداری از اقتصاد سنتی و تعلیم آن و بخشی هم از دیدگاه‌های آیینی زندگی اقتصادی نشأت می‌گیرد. این کلاه‌برداری‌ها می‌تواند به‌ویژه چنان‌که انتظار می‌رود، از منافع فردی و گروهی خوشبخت‌ترین، زیان‌آورترین و از لحاظ سیاسی برجسته‌ترین افراد در جماعتی بزرگ‌تر قویاً حمایت کند، و می‌تواند برحسب شناخت روزمره به احترام و اقتدار دست یابد.»
بر این اساس او نقد خود را از تاریخ اندیشه‌های اقتصادی آغاز می‌کند، تا این نکته را شرح دهد که چون «اصطلاح کاپیتالیسم گاهی تاریخ ناخوشایندی را تداعی می‌کند، این نام را رو به زوال است» (ص. ۱۳). در واقع نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت سرمایه، جای خودش را به نظامی داده که مدیران، قدرت مؤثر در بنگاه‌های مدرن تجاری‌اند.
«کاپیتالیسم در زمان خودش نه‌تنها عنوان پذیرفته شده سیستم اقتصادی بود بلکه هویت کسانی بود که اقتصاد اقتصادی و به این وسیله اقتدار سیاسی را اعمال می‌کردند. کاپیتالیسم تجاری (capitalism Merchant)، کاپیتالیسم صنعتی (Industrial capitalism)، کاپیتالیسم مالی (Finance capitalism) وجود داشتند» (ص. ۱۸). در اروپا، «کاپیتالیسم در عصر سوداگری (بازرگانی) (Merchant era) با تولید صنعتی، خرید، فروش، و حمل و نقل کالا همراه با عرضه خدمات در اروپا پدیدار شد. سپس صنعتگران، با قدرت و اعتباری برآمده از مالکیت، مستقیم یا غیرمستقیم، و کارگرانی که مسلماً از ضعف چانه‌زنی رنج می‌بردند ... به میدان آمدند. مارکس و انگلس در نافذترین نثر تاریخ، طرح کلی دورنمای آینده و وعده انقلاب را ترسیم کردند. در پایان جنگ جهانی اول، در روسیه و مرزهایش تهدید جامعه واقعیت پوشید... بدین ترتیب امکان انقلاب پذیرفتنی‌تر شد.»
علاوه بر زوال عصر لیبرالیسم کلاسیک اروپای قرن نوزدهم در پایان جنگ جهانی اول، در «ایالات متحد اواخر نوزدهم، ]هم[ کاپیتالیسم معانی ضمنی متفاوت اما هنوز منفی داشت. در اینجا فقط در کارگران واکنش منفی ایجاد نمی‌کرد، بلکه تا اندازه‌‌ی قابل توجهی بر کل مردم هم اثر می‌گذاشت. کاپیتالیسم به معنای قیمت و هزینه بهره‌کشی بود. واکنش به انحصار یا نزدیک به انحصار تولید نفت، محصول مورد نیاز در سطحی وسیع برای روشنایی و دیگر اهداف خانوار از جانب جان دی راکفلر، امتیاز انحصاری فولاد از جانب کارنگی و تنباکو از جانب دیوک از آن جمله بود. قدرت متنوع غول‌های راه‌آهن و جی. پی. مورگن و همتایان او در بانکداری و مالیه نیز چنین بود. در ۱۹۰۷ خطر آشکار ورشکستگی گسترده در وال استریت به این باور انجامید که کاپیتالیسم نه تنها استثمارگرایانه بلکه با تأثیر گسترده‌تر، نابودکننده خود است».
علاوه بر انحصاری شدن سرمایه‌داری و بحران ۱۹۰۷ وال استریت، گالبرایت شرح می‌دهد که بحران‌های متعدد دیگری چون انفجار بازار سهام در اواخر دهه ۱۹۲۰ (بر اثر بورس‌بازی آشکارا ابلهانه معاملات املاک فلوریدا)، سقوط حیرت‌آور ۱۹۲۹ که در جهان طنین انداخت و بحران بزرگ مالی به مدت ۱۰ سال حاکم شد، باعث شد که کاپیتالیسم رقابتی مبتنی بر اسطوره دست نامرئی (Invisible hand) جای خودش را به باور لزوم دخالت دولت در اقتصاد بدهد: «قانون ضدتراست شرمن (Sherman Antitrust Act) خواستار جلوگیری از سوءاستفاده انحصارگرایانه و مجازات آن بود. سیستم فدرال رزرو (Federal Reserve System) در ۱۹۱۳ به‌عنوان نیروی محدودکننده جامعه مالی پایه‌گذاری شد. در دوران ریاست‌جمهوری وودرو ویلسون (Woodrow Wilson) کمیسیون تجارت فدرال (Federal Trade Commission) با نقش مؤثر نظارتی ایجاد شد. کاپیتالیسم آن‌قدر آوازه منفی یافته بود که جمهوری‌خواهان در تلاش برای اصلاح سوءاستفاده‌ها به دموکرات‌ها پیوستند و گاهی از آن‌ها پیشی گرفتند».
بدین ترتیب به جای نام «کاپیتالیسم» با آن سابقه منفی در اروپا و آمریکا؛ «تحقیقی قاطع برای یافتن نامی بدیل و دلپذیر آغاز شد. «دادوستد آزاد» (Free Enterprise) در ایالات متحد به آزمایش گذاشت شد. نتیجه نبخشید. آزادی، به معنای تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار، اطمینان مجدد ایجاد نمی‌کرد. در اروپا «سوسیال‌دموکراسی» - ترکیبی دوستانه از کاپیتالیسم و سوسیالیسم – پدید آمد. به‌هرحال در ایالات متحد، سوسیالیسم غیرقابل‌قبول بود (و هست). در سال‌های بعد، سخن از «تدبیر نو» (New deal) به میان آمد؛ اما این نیز به‌وضوح فرنکلین دی. روزولت (Franklin Delano Roosevelt) و همکارانش را تداعی می‌کرد. بنابراین به بیانی منطقاً عالمانه، «سیستم بازار» وارد صحنه شد. ]که برخلاف تاریخ سیاه کاپیتالیسم، برای این عنوان جدید[ هیچ تاریخ ناسازگاری وجود نداشت، در واقع اصلاً تاریخی وجود نداشت. یافتن عنوانی بی‌‌معناتر، به‌راستی، دشوار بود. این دلیل انتخاب بود».
اما به‌زعم گالبرایت این عنوان جدید هم بسیار پر اشکال است: «ارجاع به سیستم بازار همچون بدیلی سازگار با کاپیتالیسم تغییر چهره‌ای دلپذیر و بی‌معنا از واقعیت جمعی عمیق‌تر، از قدرت تولیدکننده است که آن‌قدر توسعه می‌یابد تا بر تقاضای مصرف‌کننده اثر می‌گذارد و حتی آن را تحت سلطه می‌گیرد» (ص ص. ۱۸-۱۷). «این عنوان از میل به حفاظت در مقابل تجربه‌ی ناخوشایند قدرت کاپیتالیستی، و همان‌طور که ذکر شد، میراث مارکس، انگلس و هواداران و حواریون فوق‌العاده خوش‌سخنشان پدید آمده است. اکنون تصور نمی‌شود که هیچ بنگاه شخصی، هیچ سرمایه‌دار منفرد، دارای قدرت باشد؛ حتی در بیشتر آموزش‌های اقتصادی ذکر نشده که بازار تابع مدیریت متبحر و فراگیر است. این کلاه‌برداری است» (ص. ۱۹). چرا که نام‌گذاری مجدد کاپیتالیسم با سیستم بازار، نوعی ارجاع است که ابعاد منفی آن را از لحاظ اجتماعی تعدیل می‌کند: «این تعدیل در جهت بالاترین حد اقتدار اقتصادی بود: حق انتخاب مصرف‌کننده برای هزینه کردن، یعنی حاکمیت مصرف‌کننده (Consumer Sovereignty). در اینجا قدرت عامه مردم به‌طورکلی مطرح است: دموکراسی اقتصادی اعمال‌شده از طریق بازار».
البته گالبرایت ادعای حاکمیت مصرف‌کننده را قبول ندارد: «این قدرتِ مطبوع، کامل نبود. ممکن بود انحصار در خصوص هر چیز ضروری برای زندگی یا برای لذت از زندگی وجود داشته باشد، که دیگر در اینجا حق انتخابی برای مصرف‌کننده وجود نداشت. انحصارگر بر مشتریانش اقتدار دارد» (ص. ۲۱) و اگرچه می‌پذیرد «با توسعه اقتصادی، بالا رفتن درآمدها، مصرف متنوع‌تر و به‌خصوص منابع جدید عرضه، قدرت انصار و نگرانی در خصوص آن از میان رفت» و قوانین ضدانحصار که قوانین ضد تراست خوانده می‌شوند موجب حذف عبارت «سرمایه‌داری انحصاری (Monopoly capitalism) از فرهنگ لغات علمی و سیاسی شده، اما باز هم ادعای حاکمیت مصرف‌کننده و آزادی انتخاب او مدعای دروغینی است. در اینجا او آزادی مصرف‌کننده در انتخاب کالا را با آزادی شهروند در رأی سیاسی مقایسه می‌کند و هر دو را متأثر از تبلیغات می‌داند، درنتیجه همان‌طور که سیاستمداران می‌توانند با صرف هزینه‌های هنگفت تبلیغاتی حمایت توده‌ها را جلب کنند، بنگاه‌های اقتصادی هم مصرف‌کننده را به‌سوی خود جذب می‌کنند: «همان‌طور که رأی دادن به شهروند اقتدار می‌بخشد، در زندگی اقتصادی هم منحنی تقاضا به مصرف‌کننده اقتدار می‌دهد. در هر دو میزان معناداری از فریب وجود دارد» هم در مورد رأی‌دهنده و هم در مورد خریدار، امکان مدیریت واکنش عمومی از طریق اختصاص هزینه لازم وجود دارد: «ابن مطلب به‌خصوص در عصر تبلیغات و ارتقای فروش مدرن مصداق کامل دارد. در اینجا فریبی پذیرفته شده، به‌ویژه در تعلیمات دانشگاهی وجود دارد».
براین اساس، او معتقد است «قدرت تسلط بر نوآوری، تولید و فروش کالاها و خدمات به تولیدکننده انتقال‌یافته و از مصرف‌کننده گرفته شده، مجموع این تولید آزمون اصلی دستاورد اجتماعی شده است» به همین جهت تکیه بر آمارهای افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌عنوان «افزایش در تولید همه کالاها و خدمات» را هم که معرف «میزان پیشرفت اقتصادی و پیشرفت اجتماعی» تلقی می‌شود هم مصداق فریب می‌داند: «شکی نیست که افزایش محصول داخلی امتیازهایی دارد، چون از چنین افزایشی، درآمد، اشتغال و محصولات و خدماتی پدید می‌آید که موجب تداوم زندگی و افزایش لذت‌های پذیرفته شده آن می‌شود. اما از اندازه، ترکیب و بزرگی محصول ناخالص داخلی نیز یکی از شکل‌های فریبِ از لحاظ اجتماعی بسیار شایع، بروز می‌کند. ترکیب محصول ناخالص داخلی توسط عامه مردم تعیین نمی‌شود بلکه توسط کسانی که اجزای تشکیل‌دهنده آن را تولید می‌کنند، تعیین می‌شود».
فصل بعدی با عنوان «دنیای ظاهرفریبِ کار» یکی دیگر از مفاهیم متعارف و پذیرفته شده را به چالش می‌کشد؛ با این ادعا که آنچه تحت عنوان «کار» به‌عنوان مفهومی مشترک میان تجربه اقشار گوناگون به یکسان برداشت می‌شود، نوعی اشتراک لفظ از تجربه‌های کاملاً متفاوت است که نمی‌توانند به یک معنا باشند. واژه کار به شکل پذیرفته‌شده‌ی کنونی، «آنانی را که کار برایشان خسته‌کننده، ملال‌آور و ناخوشنودکننده است و نیز کسانی را که کار در نظرشان دارای لذتی آشکار، بی‌هیچ احساس اجباری است، به‌طور یکسان در برمی‌گیرد» (ص. ۲۹). اما در حقیقت: «کار چیزی را توصیف می‌کند که ملزم به انجام آن هستیم و نیز آنچه منشأ اعتبار و پرداخت مالی است که دیگران به‌شدت در طلب آن هستند و از آن لذت می‌برند» (همان). اما بدین معنا اسطوره «لذت از کار» تنها برای کسانی می‌تواند صحیح باشد که «عمدتاً از حقوق بیشتری برخوردارند» (همان).
فصل‌های بعدی به نقد ساختار شرکت‌های بزرگ در آمریکا و تمایز بخش خصوصی و دولتی اختصاص دارد. گالبرایت معتقد است دو مورد دیگر از مصادیق فریب‌کاری در اینجا وجود دارد؛ نخست آنکه از یک طرف، یک شباهت و یک اشکال ساختاری مشترک در ساختار شرکت‌های بزرگ و نیز ساختار دولت نادیده انگاشته می‌شود و آن را مختص و منحصر به دیوانسالاری دولتی می‌کنند: «شرکت مدرن که واقعیت را تاب نمی‌آورد، واژه «بوروکراسی» را محکوم می‌کند. این واژه برای حکومت است. مدیریت شرکتی، ارجاع تثبیت‌شده‌ای است که رنگ‌مایه‌ای فعال دارد. مشارکت‌کنندگان در ساختار مدیریت ممکن است غیرضرور، بی‌کفایت، خوداندیش باشند، اما بوروکرات (دیوان‌سالار) نیستند. در سازمان حکومت، تصمیم گروهی، اقدام با تأخیر و پایین‌تر از حد قابل قبول، امری عادی است؛ در اینجا دیوانسالاری وجود دارد. در صنعت خصوصی دیوانسالاری وجود ندارد. نمایشی ناچیز از فریبی عمدتاً معصومانه!»
از سوی دیگر، بیهوده تلاش می‌شود میان دو (دولت به‌عنوان بخش عمومی و شرکت‌ها به‌عنوان بخش خصوصی) مرز مشخصی قائل شوند که دولت حق دخالت در بخش خصوصی را ندارد. آن‌هم در حالی که بخش خصوصی با تمام توان وارد دولت شده: «تمایز پذیرفته شده بین و بخش دولتی و خصوصی، وقتی به‌طور جدی نگریسته شود، ابداً معنایی ندارد. لفاظی است، نه واقعیت. قسمت عمده، حیاتی و گسترش یابنده‌ی آنچه بخش عمومی خوانده می‌شود به دلیل کل تأثیر کارکردی در بخش خصوصی است».
مهم‌ترین مصداق دخالت بخش خصوصی در دولت با هدف چنگ‌اندازی به منابع عمومی است: «مخارج نظامی آن‌طور که عموماً تصور می‌شود، بعد از تحلیل بی‌طرفانه از جانب بخش عمومی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از آن‌ها ابتدابه‌ساکن و با اقتدار صنایع نظامی و رأی سیاسی آن – بخش خصوصی – انجام می‌شود. از بنگاه‌های صنعتی مرتبط طرح‌های پیشنهادی برای جنگ‌افزارهای جدید می‌رسد، و تولید و سو.د برای آن‌ها مقرر می‌شود. به‌این‌ترتیب، از تولید جنگ‌افزارهای موجود نیز سودی عاید می‌شود. در جریانی تأثیرگذار از نفوذ و سلطه، صنایع نظامی، در حوزه سیاسی خود، اشتغال ارزشمند فراهم می‌آورد، و به‌طور غیرمستقیم منبع گران‌بهایی برای بودجه‌های سیاسی است. سپاس و وعده کمک سیاسی به واشینگتن و به بودجه دفاعی، به نیاز و تصمیم پنتاگون سرازیر می‌شود. و در سیاست خارجی، یا همچون موارد اخیر در ویتنام و عراق، به‌سوی جنگ جریان می‌یابد».
به همین جهت است که او نتیجه می‌گیرد: «در سال‌های اخیر ورود بی‌‌اجازه بخش ظاهراً خصوصی در آنچه بخش عمومی نامیده می‌شود، امری عادی شده است. مدیریت با اختیارات کاملی که در شرکت بزرگ مدرن دارد، طبیعی است که نقش خود را به سیاست و حکومت نیز تسری می‌دهد. زمانی تماس عمومی با کاپیتالیسم وجود داشت؛ امروزه این برای مدیریت شرکتی میسر است».
فصل «سیاست خارجی و سیاست نظامی» هم ادامه همین بحث است، جایی که نویسنده تجربیات خود از بررسی‌های علمی درباره عملکرد نهادهای نظامی در طول جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام را که برای سردمداران نظامی ناخوشایند بود، ذکر می‌کند.
فصل «جهان مالیه» به مواردی می‌پردازد که به‌زعم نویسنده «از لحاظ حقوقی معصومیت کمتری برخوردارند. و آن جهان مالیه است – دنیای بانکداری، مالیه شرکتی (Corporate finance)، بازار اوراق بهادار (Securities markets)، صندوق‌های مشترک (Mutual funds)، هدایت و توصیه مالی سازمان‌یافته» (ص. ۴۸). از نظر او ادعاهای بلندپروازانه درباره پیش‌بینی موفقیت اقتصادی یا خروج از رکود اعتباری ندارند: «تصور بر این است که پیش‌بینی‌های بنگاه مالی، اقتصاددان یا مشاور مالی وال‌استریت، درباره آینده اقتصادی یک شرکت – مانند رکود، بهبود برنامه‌ریزی شده یا رونق مداوم اقتصادی – منعکس‌کننده تخصص اقتصادی یا مالی است. هیچ راه آسانی برای رد پیش‌نگری فرد متخصص وجود ندارد. موفقیت تصادفی گذشته و نمایش تعداد زیادی نمودار و معادله و اعتمادبه‌نفس مؤید عمق درک و برداشت او است. بدین ترتیب، فریب رخ می‌دهد».
رد ادعاهای مثبت‌اندیشانه نهادهای مالی - به‌خصوص وال استریت - از سوی دیگر با نقد مدعای حمایتی سیستم فدرال رزرو و بانک مرکزی آمریکا همراه می‌شود: «در ایالات متحد برای محدود کردن بیکاری و رکود و خطر تورم، واحد ترمیم و اصلاح، سیستم فدرال رزرو یعنی بانک مرکزی وجود دارد. طی سالیان بسیار (و سال‌های بسیار در پیش) این امر تحت هدایت رئیس بسیار محترمی از واشینگتن به نام آقای الن گرینزپن (Alan Grreenspan) بوده است. این نهاد و رهبرش جواب از پیش تعیین‌شده‌ای هم برای رونق و هم برای تورم و رکود یا بحران به همراه تولید کمترِ ناشی از آن، انقباض مالی و اقتصادی، کسادی و کاهش اشتغال دارند. تصور می‌شود اقدامات خاموش با تأیید فدرال رزرو و بهترین اقدامات تصویب‌شده و پذیرفته‌شده‌ی اقتصادی باشد. این اقدامات به‌طور آشکار ناکارآمد هم هستند. این اقدامات در آنچه انتظار انجام آن می‌رود، توفیقی به دست نمی‌آورند. رکود و بیکاری یا رونق و تورم ادامه می‌یابد. بدیهی‌ترین شکل فریب ما که در این بررسی معلوم می‌شود بسیار هم به آن علاقه‌مندیم، در اینجا است».
گالبرایت بحث را در فصل «پایان معصومیت شرکتی» هم دنبال می‌کند: «حضور قوی شرکتی و ابتکار عمل در آنچه هنوز بخش عمومی نامیده می‌شود و نفوذ عمومی عظیم از جانب مدیران پیشین شرکتی وجود دارد. با نقش اساساً برتری که مدیریت در شرکت بزرگ مدرن ایفا می‌کند، نقش سهامداران تشریفاتی شده است و عمدتاً از طریق تقویم تعیین می‌شود. از آنچه اخیراً با تعجب و حیرت تکان‌دهنده‌ای ته‌رسیدش شده، یورش مدیریت برای کسب قدرت و غنی‌سازی خود بوده است».
کلام پایانی کتاب، عباراتی تکان‌دهنده است: «از دوران کتاب مقدس و حتی پیش از آن به پیشرفت تمدن عشق ورزیده‌ایم. اما شرطی لازم و در واقع پذیرفته شده وجود دارد. اکنون که مشغول نوشتن این مقاله هستم، ایالات متحد و بریتانیا در موقعیت نامساعد بعد از جنگ عراق به سر می‌برند. ما مرگ برنامه‌ریزی‌شده برای جوانان و کشتار تصادفی برای مردان و زنان در همه گروه‌های سنی را می‌پذیریم. در جنگ جهانی اول و دوم نیز همین وضعیت به نحوی چشمگیر وجود داشت. به نحوی گزینشی‌تر، و هنوز هم با این نوشتار در عراق وجود دارد. زندگی متمدنانه، که من آن را این‌‌گونه می‌خوانم، برج سفید بزرگی است که دستاوردهای بشر را تحسین می‌کند، اما بر فراز آن ابر گسترده سیاهی مدام ساکن است. پیشرفت بشری زیر سلطه ستم و مرگ غیرقابل تصوری قرار دارد.
خواننده را به واقعیتی تأسف‌بار مطرحی وامی‌گذارم: در طول قرن‌ها، تمدن در زمینه علم، مراقبت بهداشتی، هنرها و صنایع، و اگر نه به تمامی، رفاه اقتصادی بیشتر قدم‌های بسیار بلندی برداشته است. اما جایگاه خاصی را به توسعه جنگ‌افزارها و تهدید و واقعیت جنگ اختصاص داده است. کشتار دسته‌جمعی بدل به دستاورد غایی مدنیت شده است.واقعیت‌های جنگ گریزناپذیرند – مرگ و بی‌رحمی گاه و بی‌گاه – تعلیق ارزش‌های فرهیختگی و تمدنی، و آشفتگی بعد از آن. به ابن ترتیب، شرایط بشر و آینده‌اش از هم‌اکنون کاملاً آشکار است. با اندیشه و عمل می‌توان به مسائل اقتصادی و اجتماعی که در ابنجا مطرح شد، و نیز به فقر و گرسنگی توده‌ها پرداخت. همان‌طور که پیشتر هم به آن‌ها پرداخته شده است. جنگ همچنان به‌عنوان شکست قطعی بشر به جا می‌ماند».